الرئيسية
وأشار الباحثون إلى أن وزارة الداخلية تتحمل جزءًا من المسؤولية، كونها الجهة المنظمة لنظام النقل، وأن تحسين وصول المكفوفين إلى وسائل النقل يتطلب سياسات واضحة وإجراءات عملية، مثل توفير سيارات مجهزة أو تدريب السائقين على التعامل مع الأشخاص ذوي الإعاقة البصرية.
وأوضح منير خير الله، باحث في مجال الإعاقة، أن ترخيص سائقي سيارات الأجرة يعتمد على “ثقة محدودة” مع الزبائن القادرين على التواصل البصري، ما يضع المكفوفين في موقف إقصائي، ويجعل اعتماد شارات بصرية غير كافٍ لحل المشكلة. واقترح خير الله الاستفادة من تجارب دولية، مثل إيطاليا وشيكاغو، حيث توجد خدمات نقل مخصصة للأشخاص ذوي الإعاقة يمكن طلبها بسهولة، داعيًا إلى تطوير تطبيقات رقمية محلية تساعد المكفوفين على التنقل بحرية. كما شدد على ضرورة تنظيم دورات تدريبية للسائقين ورفع مستوى وعيهم بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، مع متابعة جدية للشكايات المقدمة ضد الإقصاء أو رفض الخدمة.
من جهته، أوضح عبد الإله الخضري، رئيس المركز المغربي لحقوق الإنسان، أن تسهيل تنقل الأشخاص في وضعية إعاقة عبر سيارات الأجرة يندرج ضمن تنفيذ اتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، خصوصًا المواد 9 و20 المتعلقة بإمكانية الوصول وتوفير أجهزة مساعدة للتنقل الشخصي. واقترح الخضري اعتماد شارات ملونة أو لوحات صغيرة مكتوب عليها “أحتاج تاكسي – إعاقة”، وتوزيعها مجانًا من قبل الجمعيات، بالإضافة إلى حملات تحسيسية عبر منصات التواصل الاجتماعي.
وأكد الخضري ضرورة تقوية التنسيق الحكومي عبر لجنة مشتركة بين وزارة الداخلية ووزارة التضامن والإدماج الاجتماعي والمؤسسات المعنية، إلى جانب نقابة السائقين، لتدريب السائقين وتوزيع الشارات، وتطبيق عقوبات خفيفة على أي رفض غير مبرر. واعتبر أن هذه الخطوات ستسهل التعرف الفوري على طلبات الأشخاص ذوي الإعاقة، وتخفض تكاليف التنقل، وتساهم في تعزيز الوعي الاجتماعي وروح التضامن بين المواطنين المغاربة.
ويبقى تحسين تنقل الأشخاص المكفوفين بالمغرب تحديًا حقوقيًا واجتماعيًا يفرض تدخلًا حكوميًا عاجلًا، لضمان المساواة والعدالة وتمكين هذه الفئة من ممارسة حياتها اليومية بحرية واستقلالية.
وأوضح منير خير الله، باحث في مجال الإعاقة، أن ترخيص سائقي سيارات الأجرة يعتمد على “ثقة محدودة” مع الزبائن القادرين على التواصل البصري، ما يضع المكفوفين في موقف إقصائي، ويجعل اعتماد شارات بصرية غير كافٍ لحل المشكلة. واقترح خير الله الاستفادة من تجارب دولية، مثل إيطاليا وشيكاغو، حيث توجد خدمات نقل مخصصة للأشخاص ذوي الإعاقة يمكن طلبها بسهولة، داعيًا إلى تطوير تطبيقات رقمية محلية تساعد المكفوفين على التنقل بحرية. كما شدد على ضرورة تنظيم دورات تدريبية للسائقين ورفع مستوى وعيهم بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، مع متابعة جدية للشكايات المقدمة ضد الإقصاء أو رفض الخدمة.
من جهته، أوضح عبد الإله الخضري، رئيس المركز المغربي لحقوق الإنسان، أن تسهيل تنقل الأشخاص في وضعية إعاقة عبر سيارات الأجرة يندرج ضمن تنفيذ اتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، خصوصًا المواد 9 و20 المتعلقة بإمكانية الوصول وتوفير أجهزة مساعدة للتنقل الشخصي. واقترح الخضري اعتماد شارات ملونة أو لوحات صغيرة مكتوب عليها “أحتاج تاكسي – إعاقة”، وتوزيعها مجانًا من قبل الجمعيات، بالإضافة إلى حملات تحسيسية عبر منصات التواصل الاجتماعي.
وأكد الخضري ضرورة تقوية التنسيق الحكومي عبر لجنة مشتركة بين وزارة الداخلية ووزارة التضامن والإدماج الاجتماعي والمؤسسات المعنية، إلى جانب نقابة السائقين، لتدريب السائقين وتوزيع الشارات، وتطبيق عقوبات خفيفة على أي رفض غير مبرر. واعتبر أن هذه الخطوات ستسهل التعرف الفوري على طلبات الأشخاص ذوي الإعاقة، وتخفض تكاليف التنقل، وتساهم في تعزيز الوعي الاجتماعي وروح التضامن بين المواطنين المغاربة.
ويبقى تحسين تنقل الأشخاص المكفوفين بالمغرب تحديًا حقوقيًا واجتماعيًا يفرض تدخلًا حكوميًا عاجلًا، لضمان المساواة والعدالة وتمكين هذه الفئة من ممارسة حياتها اليومية بحرية واستقلالية.
