الرئيسية
وجاء المطلب الأول، القائم على إقالة الحكومة، مستندًا إلى صلاحيات الملك الدستورية المنصوص عليها في الفصل 47، مؤكداً فشل الحكومة في حماية القدرة الشرائية وضمان العدالة الاجتماعية للمغاربة. أما المطلبان الثاني والثالث، فركزا على إطلاق مسار قضائي لمحاسبة الفاسدين عبر آليات الرقابة، وحل الأحزاب السياسية التي تورطت في الفساد، بغض النظر عن موقع المسؤولين.
وفي المطلب الرابع، شددت الحركة على ضرورة تفعيل مبدأ المساواة، وضمان فرص متكافئة للشباب في مجالات التعليم والصحة والعمل، بعيدًا عن أي شكل من أشكال الزبونية والمحسوبية. بينما ركز المطلب الخامس على تعزيز حرية التعبير والحق في الاحتجاج السلمي، ووقف التضييق على الشباب والطلبة والنشطاء، باعتبار حرية التعبير حقاً دستورياً أصيلاً.
وجاء المطلبان السادس والسابع ليدعوا إلى الإفراج عن جميع المعتقلين المرتبطين بالاحتجاجات السلمية والحركات الطلابية، مميزين بين من مارس حقه المشروع في التظاهر السلمي ومن تورط في العنف، استناداً إلى الفصل 29 من الدستور الذي يكفل حرية الاجتماع والتظاهر. أما المطلب الثامن، فدعا إلى عقد جلسة وطنية علنية للمساءلة برئاسة الملك، لمحاسبة الحكومة على خلفية ما وصفته الحركة بـ"التدبير الكارثي للسياسات الاقتصادية والاجتماعية".
وختمت الحركة رسالتها بالقول: "نتوجه إليكم بهذه الوثيقة الشعبية مباشرة لأننا فقدنا الثقة في كل الوسائط السياسية القائمة: الحكومة، البرلمان والأحزاب. لقد أثبتت التجربة أن هذه المؤسسات، بدل أن تكون رافعة للتنمية والديمقراطية، تحولت إلى سبب رئيسي في تفاقم الأزمة." وأضافت : "رسالتنا إليكم تعكس إرادة جيل جديد يرفض الاستمرار في دوامة الفساد والفشل، ويؤمن بأن مستقبل المغرب يمر عبر تجاوز هذه المؤسسات العاجزة، وإعادة بناء الثقة بين الشعب والدولة على أساس المحاسبة والعدالة الاجتماعية وضمان الحقوق والحريات."
وتأتي هذه المبادرة في وقت يشهد المغرب تصاعداً في الاحتجاجات الشبابية، ضمن حركة واسعة تهدف إلى إعادة النظر في السياسات الاقتصادية والاجتماعية التي أثقلت كاهل المواطنين، خصوصاً فئة الشباب، في ظل أزمة القدرة الشرائية وانتشار مظاهر الفساد المؤسسي.
