الرئيسية
المركز الأورومتوسطي لرصد مخاطر الألغام: الربط بين الحلول السياسية والجانب الإنساني
شارك العيساوي بشكل فعال في مختلف جلسات وأشغال هذا الحدث الدولي، حاملاً ملفاً ترافعياً متكاملاً يربط بين الحلول السياسية والنظرة الإنسانية لحل النزاعات الإقليمية. وعقد على هامش اليوم الأول سلسلة لقاءات مع عدد من المؤسسات الدولية والمنظمات الحقوقية، حيث قدم وثائق رسمية توضح، بالدليل، نجاعة مشروع الحكم الذاتي بالصحراء المغربية كحل نهائي للنزاع، قادر على ضمان الاستقرار، حماية المدنيين، والقضاء على خطر الألغام المضادة للأفراد التي زرعتها ميليشيات البوليساريو.
وأشار العيساوي إلى الدور المحوري لمشروع الحكم الذاتي في حماية السكان، لاسيما المحتجزين في مخيمات تيندوف، وتمكين العائلات الصحراوية من العودة إلى وطنهم، بما يضمن لم شملهم والمساهمة في تدبير شؤونهم المحلية عبر آلية الحكم الذاتي.
خطاب الملك محمد السادس: إطار إنساني للمصالحة والتنمية
استند رئيس المركز إلى خطاب الملك محمد السادس المؤرخ في 31 أكتوبر 2025، الذي وجه فيه نداءً صادقاً للمحتجزين في مخيمات تيندوف، داعياً إياهم لاغتنام الفرصة التاريخية للعودة إلى أرض الوطن والمساهمة في التنمية المحلية، مؤكداً المساواة بين جميع المواطنين دون تمييز بين العائدين والمستقرين داخل المملكة. وأوضح العيساوي أن مضمون الخطاب يعكس الأبعاد الإنسانية العميقة لمشروع الحكم الذاتي، الذي لا يقتصر على تسوية النزاع سياسياً، بل يشكل أيضاً قاعدة لإقرار السلام والاستقرار الدائمين وتمكين الصحراويين من العيش الكريم والمشاركة في التنمية.
القضاء على خطر الألغام: أولوية إنسانية وأمنية
وأكد العيساوي خلال مداخلاته أن مشروع الحكم الذاتي يشكل مدخلاً أساسياً للقضاء على خطر الألغام الأرضية التي لا تزال آثارها الإنسانية تؤثر على سكان الصحراء المغربية وتهدد حياتهم وسلامتهم اليومية. وأشار إلى أن أي استقرار دائم في المنطقة مرتبط بدمج الحلول السياسية مع جهود إنسانية مستمرة للتخفيف من معاناة المدنيين المتضررين.
لاقى هذا الطرح تفاعلاً واسعاً من المنظمات الحقوقية الدولية المشاركة في الاجتماع، التي اعتبرت أن توحيد الجهود الإنسانية والتنموية يشكل مدخلاً أساسياً لإرساء دعائم الأمن والاستقرار في المنطقة. كما أشادت بالربط بين الحل السياسي لمشروع الحكم الذاتي والبعد الإنساني لمكافحة الألغام، مؤكدة أن هذه المقاربة تساعد على كسر حالة الجمود التي طال أمدها وأسهمت في تفاقم المعاناة الإنسانية.
الأبعاد الاستراتيجية والاجتماعية للحكم الذاتي
يبرز المشروع، وفق المداخلات، ليس فقط كحل سياسي للأزمة في الصحراء المغربية، بل كإطار متكامل يربط بين التنمية المحلية، حقوق الإنسان، والأمن البشري. ويتيح المشروع المجال للمواطنين الصحراويين للمشاركة في تدبير شؤونهم المحلية، بما يعزز الاستقرار الاجتماعي ويساعد على إعادة البناء الاقتصادي للمنطقة.
وتُظهر هذه المشاركة الدولية أن المغرب يسعى من خلال مشروع الحكم الذاتي إلى دمج الحلول السياسية مع البعد الإنساني والاجتماعي، لضمان عودة المحتجزين لمناطقهم الأصلية، وتوفير حياة كريمة للجميع، مع حماية المدنيين من مخاطر الألغام. ويؤكد هذا الموقف الالتزام الوطني والدولي بالمساهمة في تسوية النزاعات عبر الحوار والآليات العملية، وليس فقط من خلال الخطابات الرمزية
