الرئيسية
أعلنت جمعية هيآت المحامين بالمغرب عن بدء برنامج نضالي تصعيدي يشمل توقفًا شاملاً عن تقديم الخدمات المهنية ابتداءً من الثلاثاء 6 يناير 2026، احتجاجًا على الصيغة النهائية لمشروع قانون مهنة المحاماة، التي اعتبرتها تهدد استقلالية المهنة. وحمّلت الجمعية وزارة العدل مسؤولية إفشال مسار الحوار وتجاهل مخرجات جلسات النقاش والملاحظات المهنية المقدمة لها.
وأكد المكتب أن الصيغة الحالية للمشروع غير مقبولة ولا تراعي خصوصية المهنة كرسالة حقوقية وإنسانية، داعيًا إلى سحب المشروع وإعادة صياغته بمراعاة رأي الجمعية. وأوضح البلاغ عزمه عقد ندوة صحفية لتوضيح الموقف، داعيًا المحامين إلى التعبئة والانخراط في الأشكال النضالية المقبلة.
