الرئيسية
ومن المرتقب أن يصادق المجلس الجماعي، خلال دورة ماي العادية، على اتفاقية انتداب تمنح الشركة المذكورة صلاحية دراسة الوضعية الراهنة لهذه المرافق، ووضع خارطة طريق واضحة لتدبيرها، إلى جانب إرساء معايير موحدة لأنظمة إدارتها، بما يضمن تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.
وتشمل هذه الخطوة مجموعة من المنشآت الرياضية الواقعة في نفوذ مقاطعة مولاي رشيد ومقاطعة مرس السلطان، من بينها القاعة المغطاة متعددة الاختصاصات بفضاء الغابة الخضراء، وقاعة المجموعة 4، إضافة إلى القاعة متعددة الرياضات والمسبح المغطى أولاد زيان.
وتأتي هذه الخطوة، وفق معطيات متطابقة، في سياق السعي إلى الحد من بعض الاختلالات المرتبطة بتدبير هذه المرافق، من بينها استغلالها لأغراض انتخابية، فضلاً عن التحديات المرتبطة بنقص الموارد البشرية المؤهلة، خاصة في ظل تزايد عدد الموظفين المحالين على التقاعد.
وفي هذا الإطار، تعوّل الجماعة على خبرة شركة التنمية المحلية لضمان تدبير احترافي لهذه الفضاءات، حيث ستتولى إعداد وتنفيذ خطة عمل شاملة، تشمل توفير الموارد البشرية، وضمان السير العادي للمرافق، إضافة إلى تحصيل المداخيل وتدبير النفقات، بما يحقق التوازن المالي ويحسن من جودة الخدمات.
كما ستتكفل الشركة المنتدبة بمهام الصيانة والحراسة والنظافة، وتأدية مستحقات الأطر العاملة، وتدبير مصاريف الماء والكهرباء، إلى جانب البحث عن مصادر تمويل إضافية عبر شراكات في مجالي الإشهار والاحتضان، في توجه يعكس اعتماد آليات حديثة في تدبير المرافق العمومية.
ومن ضمن مهامها أيضًا، إعداد تقارير مالية وأدبية دورية كل ستة أشهر، والتعاقد مع شركات متخصصة لتأمين المنشآت والمستفيدين من الأنشطة، بما يعزز معايير السلامة والجودة.
وتعكس هذه الخطوة توجهاً متنامياً نحو اعتماد نماذج تدبير جديدة قائمة على الشراكة والاحترافية، في أفق تحسين أداء المرافق العمومية وضمان استدامتها، بما يستجيب لتطلعات ساكنة العاصمة الاقتصادية ويعزز دورها كقطب حضري رائد.
وتشمل هذه الخطوة مجموعة من المنشآت الرياضية الواقعة في نفوذ مقاطعة مولاي رشيد ومقاطعة مرس السلطان، من بينها القاعة المغطاة متعددة الاختصاصات بفضاء الغابة الخضراء، وقاعة المجموعة 4، إضافة إلى القاعة متعددة الرياضات والمسبح المغطى أولاد زيان.
وتأتي هذه الخطوة، وفق معطيات متطابقة، في سياق السعي إلى الحد من بعض الاختلالات المرتبطة بتدبير هذه المرافق، من بينها استغلالها لأغراض انتخابية، فضلاً عن التحديات المرتبطة بنقص الموارد البشرية المؤهلة، خاصة في ظل تزايد عدد الموظفين المحالين على التقاعد.
وفي هذا الإطار، تعوّل الجماعة على خبرة شركة التنمية المحلية لضمان تدبير احترافي لهذه الفضاءات، حيث ستتولى إعداد وتنفيذ خطة عمل شاملة، تشمل توفير الموارد البشرية، وضمان السير العادي للمرافق، إضافة إلى تحصيل المداخيل وتدبير النفقات، بما يحقق التوازن المالي ويحسن من جودة الخدمات.
كما ستتكفل الشركة المنتدبة بمهام الصيانة والحراسة والنظافة، وتأدية مستحقات الأطر العاملة، وتدبير مصاريف الماء والكهرباء، إلى جانب البحث عن مصادر تمويل إضافية عبر شراكات في مجالي الإشهار والاحتضان، في توجه يعكس اعتماد آليات حديثة في تدبير المرافق العمومية.
ومن ضمن مهامها أيضًا، إعداد تقارير مالية وأدبية دورية كل ستة أشهر، والتعاقد مع شركات متخصصة لتأمين المنشآت والمستفيدين من الأنشطة، بما يعزز معايير السلامة والجودة.
وتعكس هذه الخطوة توجهاً متنامياً نحو اعتماد نماذج تدبير جديدة قائمة على الشراكة والاحترافية، في أفق تحسين أداء المرافق العمومية وضمان استدامتها، بما يستجيب لتطلعات ساكنة العاصمة الاقتصادية ويعزز دورها كقطب حضري رائد.
