الرئيسية
وبحسب وسائل إعلام تركية، وقعت الحادثة في منطقة بورنوفا يوم 4 نونبر 2025، حيث يُزعم أن معلمة اللغة التركية وآدابها قامت بإخراج ست طالبات، يبلغن من العمر 16 عاماً، دون علم الإدارة أو أولياء الأمور، واقتادتهن بسيارة خاصة إلى منزلها الجديد.
وأشار أولياء الأمور، في شكايات تقدمت بها إلى مديرية التربية والتعليم في إزمير، إلى أن الطالبات قضين اليوم بأكمله في المنزل، حيث أُجبرن على حمل الصناديق، وترتيب الأغراض، وتنظيف المكان، بدلاً من تلقي الدروس، في انتهاك واضح لحقهن في التعليم، ودون أي موافقة أسرية.
وأضافت الشكايات أن الطالبات لم يحصلن على طعام أو وسائل نقل عند العودة، واضطررن إلى السير لمسافات طويلة قبل العودة إلى منازلهن عبر وسائل النقل العامة وعلى نفقتهم الخاصة.
وتضمن ملف التحقيق صوراً قدّمت كأدلة، يظهر بعضها وجود سجائر وزجاجات كحول في المكان الذي كانت تتواجد فيه الطالبات، ما أثار مخاوف إضافية بشأن سلامتهن وبيئة المنزل.
وفي رد فعل سريع، أعلنت مديرية التربية والتعليم في إزمير عن فتح تحقيق إداري عاجل بحق المعلمة، فيما باشرت الشرطة الاستماع إلى إفادات الطالبات لتحديد المسؤوليات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضدها.
الواقعة أثارت نقاشاً واسعاً حول حماية القاصرين في المؤسسات التعليمية وضرورة مراقبة أنشطة المعلمين خارج المدرسة، في ظل مطالبات بمزيد من التدابير الوقائية لضمان سلامة الطلاب وحقوقهم.
وأشار أولياء الأمور، في شكايات تقدمت بها إلى مديرية التربية والتعليم في إزمير، إلى أن الطالبات قضين اليوم بأكمله في المنزل، حيث أُجبرن على حمل الصناديق، وترتيب الأغراض، وتنظيف المكان، بدلاً من تلقي الدروس، في انتهاك واضح لحقهن في التعليم، ودون أي موافقة أسرية.
وأضافت الشكايات أن الطالبات لم يحصلن على طعام أو وسائل نقل عند العودة، واضطررن إلى السير لمسافات طويلة قبل العودة إلى منازلهن عبر وسائل النقل العامة وعلى نفقتهم الخاصة.
وتضمن ملف التحقيق صوراً قدّمت كأدلة، يظهر بعضها وجود سجائر وزجاجات كحول في المكان الذي كانت تتواجد فيه الطالبات، ما أثار مخاوف إضافية بشأن سلامتهن وبيئة المنزل.
وفي رد فعل سريع، أعلنت مديرية التربية والتعليم في إزمير عن فتح تحقيق إداري عاجل بحق المعلمة، فيما باشرت الشرطة الاستماع إلى إفادات الطالبات لتحديد المسؤوليات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضدها.
الواقعة أثارت نقاشاً واسعاً حول حماية القاصرين في المؤسسات التعليمية وضرورة مراقبة أنشطة المعلمين خارج المدرسة، في ظل مطالبات بمزيد من التدابير الوقائية لضمان سلامة الطلاب وحقوقهم.
