وكان الحبابي قد صرح لجريدة هسبريس بأن بعض الأطباء يتعاونون مع المختبرات الدوائية للحصول على مزايا مقابل وصف أدوية معينة للمرضى، معتبرًا أن ذلك يعيق ممارسة الصيادلة لحقهم في الاستبدال، وهو الحق المعمول به عالميًا.
لكن هذه التصريحات أثارت غضب عدد من الهيئات النقابية، حيث أصدرت المركزيات الثلاث للنقابات الصيدلانية – الفيدرالية الوطنية لنقابات صيادلة المغرب، الاتحاد الوطني لصيادلة المغرب، والنقابة الوطنية لصيادلة المغرب – بيانًا نددت فيه بما اعتبرته تصريحات طائشة وخرجات إعلامية متهورة. وأكدت هذه الهيئات على أن المسؤولية الأخلاقية للنقابيين تتطلب التصرف بحذر، مع مراعاة البعد الوطني ونبل المهنة وخدمة المواطنين بعيدًا عن الأجندات السياسية والصراعات الأيديولوجية.
وأشار البلاغ إلى أن مثل هذه التصريحات تهدد وحدة الصف الصيدلاني وتضر بالعلاقة بين الصيادلة والأطباء، كما تؤثر سلبًا على علاقة المواطنين بالمهنة وسمعتها. وأكدت النقابات أن موقف الحبابي يمثل شخصه ومجموعته فقط، وليس أغلبية الصيادلة في المملكة، التي تُقدر بحوالي 14 ألف صيدلاني.
واختتم البلاغ بالتأكيد على استمرار النقابات في العمل على تنزيل الملف المطلبي للصيادلة، بما في ذلك متابعة صياغة مرسوم تحديد أسعار الأدوية الجديد، والتعاون مع وزير الصحة والحماية الاجتماعية لضمان مصالح المواطنين والصيادلة على حد سواء.
ويأتي هذا الجدل في وقت حساس يشهد فيه القطاع الصيدلاني نقاشات واسعة حول حقوق الصيادلة في استبدال الأدوية وتطوير منظومة العدالة الصحية بالمغرب، وسط دعوات للحفاظ على وحدة الصف وحماية صورة المهنة.
لكن هذه التصريحات أثارت غضب عدد من الهيئات النقابية، حيث أصدرت المركزيات الثلاث للنقابات الصيدلانية – الفيدرالية الوطنية لنقابات صيادلة المغرب، الاتحاد الوطني لصيادلة المغرب، والنقابة الوطنية لصيادلة المغرب – بيانًا نددت فيه بما اعتبرته تصريحات طائشة وخرجات إعلامية متهورة. وأكدت هذه الهيئات على أن المسؤولية الأخلاقية للنقابيين تتطلب التصرف بحذر، مع مراعاة البعد الوطني ونبل المهنة وخدمة المواطنين بعيدًا عن الأجندات السياسية والصراعات الأيديولوجية.
وأشار البلاغ إلى أن مثل هذه التصريحات تهدد وحدة الصف الصيدلاني وتضر بالعلاقة بين الصيادلة والأطباء، كما تؤثر سلبًا على علاقة المواطنين بالمهنة وسمعتها. وأكدت النقابات أن موقف الحبابي يمثل شخصه ومجموعته فقط، وليس أغلبية الصيادلة في المملكة، التي تُقدر بحوالي 14 ألف صيدلاني.
واختتم البلاغ بالتأكيد على استمرار النقابات في العمل على تنزيل الملف المطلبي للصيادلة، بما في ذلك متابعة صياغة مرسوم تحديد أسعار الأدوية الجديد، والتعاون مع وزير الصحة والحماية الاجتماعية لضمان مصالح المواطنين والصيادلة على حد سواء.
ويأتي هذا الجدل في وقت حساس يشهد فيه القطاع الصيدلاني نقاشات واسعة حول حقوق الصيادلة في استبدال الأدوية وتطوير منظومة العدالة الصحية بالمغرب، وسط دعوات للحفاظ على وحدة الصف وحماية صورة المهنة.