جدل حول مشروع قانون التعليم المدرسي: تعديل صيغة الولاية لحماية حق الطفل في التمدرس

وينص الفصل السابع من الصيغة الأولى لمشروع القانون على أن: “مع مراعاة أحكام مدونة الأسرة يُعتبر مسؤولا عن رعاية الطفل، حسب مفهوم هذا القانون، الأب والأم، الوصي أو المقدم”، وهو ما واجه انتقادات باعتباره يعيد إنتاج إشكالات قانونية واجتماعية قائمة، إذ تجعل مدونة الأسرة الحالية الولاية الشرعية من اختصاص الأب أساساً، ولا تُسند للأم إلا في حالات محددة مثل غياب الأب أو فقدانه الأهلية.

وبناءً على هذا الجدل، اعتمدت لجنة التعليم والشؤون الثقافية والاجتماعية بمجلس المستشارين صيغة معدّلة تنص على: “الأب أو الأم أو الحاضن”، وتم التصويت عليها بالإجماع، باعتبارها تتماشى مع التحولات الاجتماعية ومع المراجعة المرتقبة لمدونة الأسرة.

وأكدت بشرى عبدو، رئيسة جمعية التحدي للمساواة والمواطنة، أن أي مشروع قانون، خاصة في قطاع التعليم، يجب أن يعالج الإشكالات الواقعية ويضمن حلولاً عملية، مشيرة إلى أن استمرار تكريس عدم ولاية المرأة على أطفالها يحرم العديد من الأطفال من حقهم في التعليم، مثل حالات نقلهم بين المؤسسات التعليمية دون موافقة الأب.

وشددت عبدو على أن الولاية التعليمية يجب أن تكون للأم الحاضنة في الحالات التي يغيب فيها الأب أو يتخلى عن النفقة أو بعد الطلاق، معتبرة أن الحقوق التعليمية يجب أن تكون كاملة بيد الحاضن الفعلي لضمان المصلحة الفضلى للطفل، مع تحقيق الانسجام بين قانون التعليم ومدونة الأسرة المستقبلية لتفادي أي تناقض تشريعي.

من جانبها، اعتبرت ليلى أميلي، رئيسة جمعية أيادي حرة، أن النقاش حول مشروع القانون يعكس وعياً مؤسساتياً متقدماً بأهمية التقاطع بين التشريع الأسري والسياسات العمومية في مجال التعليم، خاصة في ظل ارتفاع حالات الطلاق والنزاعات الأسرية التي تجعل الأطفال ضحايا مباشرة لهذه الخلافات.

وأوضحت أميلي أن اعتماد الصيغة الجديدة “الأب أو الأم أو الحاضن” من شأنه تيسير الإجراءات الإدارية، وضمان استمرارية التمدرس، وحماية حق الطفل في التعليم، مؤكدة أن هذا المسار التوافقي يعكس فهماً متقدماً للتشريع، ويضع مصالح الأطفال في المرتبة الأولى مع الحفاظ على الاستقرار القانوني ومتطلبات الحياة الاجتماعية.