وبحسب مصادر متطابقة، فإن التحرك الأمني جاء بعد تتبع للملف وتداول الشكاية داخل الأوساط المعنية، في انتظار ما ستسفر عنه مجريات البحث والتحقيقات الأولية لتحديد جميع الملابسات المرتبطة بالقضية.
القضية حالياً باتت بين يدي الجهات المختصة، التي ستتكلف باستكمال الأبحاث الضرورية والاستماع إلى كافة الأطراف المعنية، وذلك في إطار المساطر القانونية الجاري بها العمل.
ومن المنتظر أن تكشف التحقيقات المقبلة عن مزيد من التفاصيل المرتبطة بالملف، في وقت يواصل فيه الموضوع إثارة نقاش واسع على منصات التواصل الاجتماعي بين مؤيدين ومعارضين
الرئيسية





















































