الرئيسية
وقد وقّع هذه الاتفاقية وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات أحمد البواري، إلى جانب المديرة التنفيذية للمجلس الدولي للتمور الأميرة سارة بنت بندر بن عبد العزيز آل سعود، في إطار رؤية مشتركة تروم الارتقاء بسلسلة إنتاج التمور وتعزيز تنافسيتها على الصعيد الدولي.
وتهدف هذه المذكرة إلى إرساء إطار مؤسساتي للتعاون بين الطرفين، من خلال تعزيز التنسيق والتشاور وتبادل الخبرات والمعطيات التقنية والإحصائية المرتبطة بقطاع النخيل. كما تسعى إلى تطوير شراكات مستدامة تساهم في دعم البحث العلمي والابتكار في هذا المجال الحيوي.
وتشمل مجالات التعاون تنظيم برامج تكوين وتدريب مشتركة، خاصة في ما يتعلق بمكافحة الآفات التي تصيب النخيل، وعلى رأسها الحشرة القرمزية، إضافة إلى تعزيز الممارسات الزراعية الجيدة التي تضمن تحسين الإنتاج وجودته.
كما تنص الاتفاقية على تشجيع البحث العلمي المرتبط بتأثيرات التغيرات المناخية على زراعة النخيل، والعمل على تطوير حلول مبتكرة للحفاظ على الموارد الجينية والتنوع البيولوجي داخل الواحات، بما يضمن استدامة هذا القطاع الحيوي.
وفي الجانب المتعلق بالتسويق والتثمين، يركز الاتفاق على وضع معايير جودة خاصة بالتمور المغربية، خصوصاً صنف “المجهول”، إلى جانب دعم الابتكار في مجالات ما بعد الجني والتحويل والتثمين، بما يعزز القيمة المضافة للمنتوج الوطني.
كما تهدف المذكرة إلى تبادل البيانات والإحصائيات حول الإنتاج والمساحات المزروعة وقدرات التصدير، بما يساهم في تعزيز شفافية الأسواق وتطوير التجارة الدولية للتمور.
وخلال اللقاء، أكدت الأميرة سارة بنت بندر بن عبد العزيز آل سعود على أهمية تعزيز تبادل الخبرات بين الجانبين، مشيرة إلى حرص المجلس الدولي للتمور على دعم التعريف العالمي بقيمة هذا المنتوج الذي يمثل إرثاً علمياً وثقافياً وإنسانياً.
من جانبه، شدد الوزير أحمد البواري على أهمية تطوير التعاون مع المجلس الدولي للتمور، وتعزيز الاستفادة من التجارب الدولية، مؤكداً أن مشاركة المجلس في المعرض الدولي للفلاحة تعكس رغبة مشتركة في الارتقاء بهذا القطاع الاستراتيجي داخل المغرب وخارجه.
وتهدف هذه المذكرة إلى إرساء إطار مؤسساتي للتعاون بين الطرفين، من خلال تعزيز التنسيق والتشاور وتبادل الخبرات والمعطيات التقنية والإحصائية المرتبطة بقطاع النخيل. كما تسعى إلى تطوير شراكات مستدامة تساهم في دعم البحث العلمي والابتكار في هذا المجال الحيوي.
وتشمل مجالات التعاون تنظيم برامج تكوين وتدريب مشتركة، خاصة في ما يتعلق بمكافحة الآفات التي تصيب النخيل، وعلى رأسها الحشرة القرمزية، إضافة إلى تعزيز الممارسات الزراعية الجيدة التي تضمن تحسين الإنتاج وجودته.
كما تنص الاتفاقية على تشجيع البحث العلمي المرتبط بتأثيرات التغيرات المناخية على زراعة النخيل، والعمل على تطوير حلول مبتكرة للحفاظ على الموارد الجينية والتنوع البيولوجي داخل الواحات، بما يضمن استدامة هذا القطاع الحيوي.
وفي الجانب المتعلق بالتسويق والتثمين، يركز الاتفاق على وضع معايير جودة خاصة بالتمور المغربية، خصوصاً صنف “المجهول”، إلى جانب دعم الابتكار في مجالات ما بعد الجني والتحويل والتثمين، بما يعزز القيمة المضافة للمنتوج الوطني.
كما تهدف المذكرة إلى تبادل البيانات والإحصائيات حول الإنتاج والمساحات المزروعة وقدرات التصدير، بما يساهم في تعزيز شفافية الأسواق وتطوير التجارة الدولية للتمور.
وخلال اللقاء، أكدت الأميرة سارة بنت بندر بن عبد العزيز آل سعود على أهمية تعزيز تبادل الخبرات بين الجانبين، مشيرة إلى حرص المجلس الدولي للتمور على دعم التعريف العالمي بقيمة هذا المنتوج الذي يمثل إرثاً علمياً وثقافياً وإنسانياً.
من جانبه، شدد الوزير أحمد البواري على أهمية تطوير التعاون مع المجلس الدولي للتمور، وتعزيز الاستفادة من التجارب الدولية، مؤكداً أن مشاركة المجلس في المعرض الدولي للفلاحة تعكس رغبة مشتركة في الارتقاء بهذا القطاع الاستراتيجي داخل المغرب وخارجه.
