الرئيسية
تشير التوقعات الاقتصادية إلى أن معدل التضخم بالمغرب قد يستقر في حدود 1.5 في المائة خلال سنة 2026، وهو مستوى يعكس قدرة الاقتصاد الوطني على الحفاظ على استقرار الأسعار رغم التقلبات التي يشهدها الاقتصاد العالمي.
ويُنظر إلى هذا المعدل باعتباره مؤشراً إيجابياً على نجاح السياسات الاقتصادية والنقدية الرامية إلى التحكم في مستويات الأسعار وحماية القدرة الشرائية للمواطنين.
ويرى خبراء أن استقرار التضخم من شأنه أن يعزز مناخ الثقة لدى المستثمرين والفاعلين الاقتصاديين، كما يساهم في دعم النمو الاقتصادي وتحفيز الاستهلاك والاستثمار خلال السنوات المقبلة.
ويُنظر إلى هذا المعدل باعتباره مؤشراً إيجابياً على نجاح السياسات الاقتصادية والنقدية الرامية إلى التحكم في مستويات الأسعار وحماية القدرة الشرائية للمواطنين.
ويرى خبراء أن استقرار التضخم من شأنه أن يعزز مناخ الثقة لدى المستثمرين والفاعلين الاقتصاديين، كما يساهم في دعم النمو الاقتصادي وتحفيز الاستهلاك والاستثمار خلال السنوات المقبلة.
