الرئيسية
وخلال جلسة الأسئلة الشفوية بـ مجلس النواب المغربي، أوضح الوزير أن العدد الإجمالي للحجاج بلغ 34 ألفاً، موزعين بين 22 ألفاً و200 حاج ضمن التنظيم الرسمي، و11 ألفاً و800 حاج عبر وكالات الأسفار، وهو توزيع يعكس توازناً بين الإشراف العمومي والمبادرة الخاصة في تأطير هذه الشعيرة الدينية.
وفي ما يخص التكلفة، أبرز التوفيق أن مصاريف الحج في إطار التنظيم الرسمي حُددت في 63.121 درهماً، مسجلة انخفاضاً قدره 3000 درهم مقارنة بالموسم الماضي، وهو ما يعكس مجهودات الدولة للتخفيف من الأعباء المالية على المواطنين، مع الحفاظ على جودة الخدمات.
وأكد الوزير أن هذا التحسن لم يأتِ بشكل معزول، بل هو نتيجة حزمة من التدابير التي شملت تعزيز التنسيق بين مختلف المتدخلين، خاصة أعضاء اللجنة الملكية للحج، كل حسب اختصاصه، بهدف ضمان سلاسة التنظيم وتفادي الاختلالات التي قد تؤثر على راحة الحجاج وسلامتهم.
كما شدد على أن المقاربة المعتمدة تقوم على التخطيط المسبق والتدبير المحكم، مع التركيز على الجوانب اللوجستية والصحية والإدارية، بما يواكب تطلعات الحجاج ويستجيب لمتطلبات هذا الموسم الديني الذي يعرف إقبالاً كبيراً سنوياً.
وفي المجمل، تعكس هذه المعطيات حرص السلطات المغربية على تطوير منظومة الحج، عبر تحسين الخدمات وتخفيض التكاليف وتعزيز التنسيق المؤسساتي، بما يضمن أداء هذه الفريضة في أفضل الظروف، ويجسد العناية الخاصة التي توليها الدولة للمواطنين في مثل هذه المناسبات الدينية الكبرى.
وفي ما يخص التكلفة، أبرز التوفيق أن مصاريف الحج في إطار التنظيم الرسمي حُددت في 63.121 درهماً، مسجلة انخفاضاً قدره 3000 درهم مقارنة بالموسم الماضي، وهو ما يعكس مجهودات الدولة للتخفيف من الأعباء المالية على المواطنين، مع الحفاظ على جودة الخدمات.
وأكد الوزير أن هذا التحسن لم يأتِ بشكل معزول، بل هو نتيجة حزمة من التدابير التي شملت تعزيز التنسيق بين مختلف المتدخلين، خاصة أعضاء اللجنة الملكية للحج، كل حسب اختصاصه، بهدف ضمان سلاسة التنظيم وتفادي الاختلالات التي قد تؤثر على راحة الحجاج وسلامتهم.
كما شدد على أن المقاربة المعتمدة تقوم على التخطيط المسبق والتدبير المحكم، مع التركيز على الجوانب اللوجستية والصحية والإدارية، بما يواكب تطلعات الحجاج ويستجيب لمتطلبات هذا الموسم الديني الذي يعرف إقبالاً كبيراً سنوياً.
وفي المجمل، تعكس هذه المعطيات حرص السلطات المغربية على تطوير منظومة الحج، عبر تحسين الخدمات وتخفيض التكاليف وتعزيز التنسيق المؤسساتي، بما يضمن أداء هذه الفريضة في أفضل الظروف، ويجسد العناية الخاصة التي توليها الدولة للمواطنين في مثل هذه المناسبات الدينية الكبرى.
