الرئيسية
يشهد المغرب توجهًا نحو تنظيم استعمال الدراجات الكهربائية (السكوترات الكهربائية) من خلال إطار قانوني جديد يهدف إلى مواكبة الانتشار المتزايد لهذه الوسيلة الحديثة للتنقل، وضمان استخدامها في ظروف تحافظ على سلامة مستعملي الطريق وتحترم النظام العام.
وأصبحت الدراجات الكهربائية خلال السنوات الأخيرة خيارًا مفضلًا لدى عدد متزايد من المواطنين، خاصة داخل المدن الكبرى، لما توفره من سرعة في التنقل وانخفاض في تكاليف الاستعمال، فضلاً عن مساهمتها في الحد من الازدحام المروري وتقليص الانبعاثات الملوثة.
غير أن هذا الانتشار السريع رافقه ظهور عدد من الإشكالات المرتبطة بالسير والجولان، من بينها استعمال هذه المركبات في الأرصفة، وعدم احترام قوانين المرور، وغياب إطار قانوني واضح يحدد حقوق وواجبات مستعمليها.
ويهدف التنظيم الجديد إلى وضع قواعد دقيقة لاستخدام الدراجات الكهربائية، من خلال تحديد شروط السير، والأماكن المخصصة لها، وإلزام المستعملين باحترام قواعد السلامة، بما في ذلك ارتداء وسائل الوقاية عند الاقتضاء، مع تحديد العقوبات المترتبة عن المخالفات.
ويرى مختصون أن هذه الخطوة ستساهم في الحد من حوادث السير، وتحقيق توازن بين تشجيع وسائل النقل المستدامة وضمان سلامة المواطنين، خاصة مع تزايد الاعتماد على حلول التنقل الذكية داخل المدن المغربية.
وأصبحت الدراجات الكهربائية خلال السنوات الأخيرة خيارًا مفضلًا لدى عدد متزايد من المواطنين، خاصة داخل المدن الكبرى، لما توفره من سرعة في التنقل وانخفاض في تكاليف الاستعمال، فضلاً عن مساهمتها في الحد من الازدحام المروري وتقليص الانبعاثات الملوثة.
غير أن هذا الانتشار السريع رافقه ظهور عدد من الإشكالات المرتبطة بالسير والجولان، من بينها استعمال هذه المركبات في الأرصفة، وعدم احترام قوانين المرور، وغياب إطار قانوني واضح يحدد حقوق وواجبات مستعمليها.
ويهدف التنظيم الجديد إلى وضع قواعد دقيقة لاستخدام الدراجات الكهربائية، من خلال تحديد شروط السير، والأماكن المخصصة لها، وإلزام المستعملين باحترام قواعد السلامة، بما في ذلك ارتداء وسائل الوقاية عند الاقتضاء، مع تحديد العقوبات المترتبة عن المخالفات.
ويرى مختصون أن هذه الخطوة ستساهم في الحد من حوادث السير، وتحقيق توازن بين تشجيع وسائل النقل المستدامة وضمان سلامة المواطنين، خاصة مع تزايد الاعتماد على حلول التنقل الذكية داخل المدن المغربية.
