الرئيسية
وأكد التقرير أن مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان توصلت بمعطيات دقيقة تدين ظروف العيش المزرية في هذه المخيمات، حيث تتفشى ظاهرة انعدام الأمن الغذائي، وتُسجَّل حاجة ملحّة إلى ضمان حماية الحقوق الأساسية للسكان الذين يعيشون تحت سيطرة البوليساريو، بعيداً عن أي رقابة أو محاسبة دولية.
كما نبه غوتيريش إلى أن التقييد المستمر لحرية التعبير والتنقل، وحرمان المحتجزين من الولوج إلى العدالة، وأعمال الترهيب والمضايقات، خصوصاً ضد النساء والأطفال، كلها عوامل عمّقت تدهور وضعية حقوق الإنسان في المخيمات، وفاقمت هشاشة ساكنتها ومعاناتها اليومية.
وفي السياق ذاته، أشار الأمين العام إلى الرسالة الرسمية التي وجهها المغرب إلى المفوضية السامية لحقوق الإنسان بتاريخ 26 يونيو 2025، والتي عرض فيها بالتفصيل الانتهاكات الخطيرة والممنهجة التي تقترفها "البوليساريو" واستغلالها السياسي والإعلامي من قبل الآلة الدعائية الجزائرية.
ولم يفت التقرير التذكير بـالشهادات الدولية المتواترة حول تجنيد الأطفال في صفوف الميليشيات، والاختلاس المتكرر للمساعدات الإنسانية الموجهة للمحتجزين، والتي يتم التلاعب بها عبر تضخيم أعداد الساكنة وغياب أي إحصاء رسمي شفاف، رغم النداءات المتكررة من الأمم المتحدة بضرورة تمكين الهيئات المختصة من إجراء إحصاء نزيه ومستقل.
وأبرز التقرير أن هذه الانتهاكات الجسيمة تمثل تحدياً صارخاً للمنظومة الدولية لحقوق الإنسان، وتفرض على المجتمع الدولي تحمل مسؤولياته الكاملة من خلال تفعيل آليات المراقبة الميدانية وضمان ولوج المنظمات الأممية دون عراقيل إلى المخيمات، حمايةً لكرامة الساكنة وصوناً لحقوقها الأساسية.
ويعيد تقرير غوتيريش الأخير تذكير العالم بأن مأساة سكان تندوف ليست قضية نزاع سياسي فقط، بل قضية إنسانية بالدرجة الأولى، تستوجب تدخلاً عاجلاً لوضع حدّ لسنوات من الاستغلال والاحتجاز والتضليل الذي تمارسه جماعة “البوليساريو” تحت حماية السلطات الجزائرية، في انتهاك صارخ للقانون الدولي وللقيم الإنسانية المشتركة.
كما نبه غوتيريش إلى أن التقييد المستمر لحرية التعبير والتنقل، وحرمان المحتجزين من الولوج إلى العدالة، وأعمال الترهيب والمضايقات، خصوصاً ضد النساء والأطفال، كلها عوامل عمّقت تدهور وضعية حقوق الإنسان في المخيمات، وفاقمت هشاشة ساكنتها ومعاناتها اليومية.
وفي السياق ذاته، أشار الأمين العام إلى الرسالة الرسمية التي وجهها المغرب إلى المفوضية السامية لحقوق الإنسان بتاريخ 26 يونيو 2025، والتي عرض فيها بالتفصيل الانتهاكات الخطيرة والممنهجة التي تقترفها "البوليساريو" واستغلالها السياسي والإعلامي من قبل الآلة الدعائية الجزائرية.
ولم يفت التقرير التذكير بـالشهادات الدولية المتواترة حول تجنيد الأطفال في صفوف الميليشيات، والاختلاس المتكرر للمساعدات الإنسانية الموجهة للمحتجزين، والتي يتم التلاعب بها عبر تضخيم أعداد الساكنة وغياب أي إحصاء رسمي شفاف، رغم النداءات المتكررة من الأمم المتحدة بضرورة تمكين الهيئات المختصة من إجراء إحصاء نزيه ومستقل.
وأبرز التقرير أن هذه الانتهاكات الجسيمة تمثل تحدياً صارخاً للمنظومة الدولية لحقوق الإنسان، وتفرض على المجتمع الدولي تحمل مسؤولياته الكاملة من خلال تفعيل آليات المراقبة الميدانية وضمان ولوج المنظمات الأممية دون عراقيل إلى المخيمات، حمايةً لكرامة الساكنة وصوناً لحقوقها الأساسية.
ويعيد تقرير غوتيريش الأخير تذكير العالم بأن مأساة سكان تندوف ليست قضية نزاع سياسي فقط، بل قضية إنسانية بالدرجة الأولى، تستوجب تدخلاً عاجلاً لوضع حدّ لسنوات من الاستغلال والاحتجاز والتضليل الذي تمارسه جماعة “البوليساريو” تحت حماية السلطات الجزائرية، في انتهاك صارخ للقانون الدولي وللقيم الإنسانية المشتركة.
