الرئيسية
أرقام وحصيلة الاستقبال
وأوضح التقرير، الذي قُدّم خلال ندوة صحافية بمناسبة اليوم العالمي لحقوق الإنسان، أن مراكز المنظمة في وجدة، الناظور، طنجة، الدار البيضاء، الرباط وأكادير استقبلت أكثر من 5 آلاف مهاجر من جنسيات متنوعة عربية ومن دول جنوب الصحراء والساحل والسودان، حيث يشكل السودانيون حوالي 75% من الحاصلين على الحماية، منهم 10% نساء و35% أطفال غير مرفقين.
وأشار التقرير إلى أن آلاف المهاجرين يعملون في قطاعات مثل الزراعة في جهة سوس ماسة ومدينة بركان، وأوراش البناء والقطاعات غير المهيكلة، إضافة إلى عاملات منزليات، داعياً إلى احترام حقوقهم المكفولة في مدونة الشغل وعدم تعرضهم للتمييز.
وتطرق التقرير إلى محاولات عديدة لعبور الحدود نحو أوروبا، سواء عبر البحر الأبيض المتوسط، المحيط الأطلسي، أو الوصول إلى مدينتي سبتة ومليلية المحتلتين. ووفق بيانات وزارة الداخلية الإسبانية، عبر حوالي 1500 مهاجر إلى إسبانيا بطريقة غير نظامية، و170 إلى مليلية، ليصل مجموع المهاجرين غير النظاميين إلى حوالي 20 ألفًا و300 شخص حتى نهاية الصيف، بانخفاض ملحوظ مقارنة مع 29 ألف شخص في الفترة نفسها من العام الماضي.
وأكدت المنظمة أن حوادث الغرق والوفاة خلال الهجرة غير النظامية تمس الحق الأساسي في الحياة، داعية إلى إنشاء آلية وطنية للتتبع والتحقيق، وبنك معلومات للمختفين، والتعاون مع الهلال الأحمر والصليب الأحمر لمواكبة الضحايا وأسرهم.
وفي إطار شراكتها مع المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين منذ 2007، أحالت المنظمة 4380 طلب لجوء لمختلف الجنسيات، مع التركيز على الجنسيات السودانية التي تمثل 75% من المتقدمين. كما تدخلت لحماية عدد من طالبي اللجوء من الترحيل القسري إلى الحدود، حيث أفرجت عن 6 أشخاص ومنعت نقل 49 آخرين إلى جهات أخرى.
وأكد التقرير أن هناك حاجة لتقييم الاستراتيجية الوطنية للهجرة واللجوء بعد أكثر من عقد من الزمن، بسبب ضعف التنسيق بين الفاعلين، وقلة الموارد، وضعف إشراك المجتمع المدني، وعدم تفعيل الاستراتيجية على مستوى الجهات والأقاليم.
ومن بين التوصيات الرئيسية:
إلغاء تجريم الهجرة غير النظامية والإقامة غير الشرعية
إنشاء آليات للدعم القانوني والطبي والنفسي للمهاجرين في المناطق الحدودية
حماية ضحايا الاتجار بالبشر والقاصرين والنساء المعرضات للاستغلال والعنف
إحداث آلية وطنية لتتبع حالات الاختفاء والغرقى من المهاجرين
تقوية الإطار القانوني لمواكبة الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان، وتسريع إصدار قانون اللجوء رقم 66.17 وتحديث القانون 03/02
ويبرز تقرير المنظمة المغربية لحقوق الإنسان حجم التحديات التي تواجه المغرب في إدارة أزمة الهجرة واللجوء لعام 2025، مسلطًا الضوء على الحاجة الملحة لتعزيز الحماية القانونية والإنسانية للمهاجرين وطالبي اللجوء، وضمان حقوقهم الأساسية، خاصة الحق في الحياة والحق في العمل اللائق والحماية القانونية. كما يشدد على ضرورة تحديث الاستراتيجية الوطنية والقوانين المتعلقة بالهجرة واللجوء لمواءمة الممارسات الوطنية مع المعايير الدولية.
وأشار التقرير إلى أن آلاف المهاجرين يعملون في قطاعات مثل الزراعة في جهة سوس ماسة ومدينة بركان، وأوراش البناء والقطاعات غير المهيكلة، إضافة إلى عاملات منزليات، داعياً إلى احترام حقوقهم المكفولة في مدونة الشغل وعدم تعرضهم للتمييز.
وتطرق التقرير إلى محاولات عديدة لعبور الحدود نحو أوروبا، سواء عبر البحر الأبيض المتوسط، المحيط الأطلسي، أو الوصول إلى مدينتي سبتة ومليلية المحتلتين. ووفق بيانات وزارة الداخلية الإسبانية، عبر حوالي 1500 مهاجر إلى إسبانيا بطريقة غير نظامية، و170 إلى مليلية، ليصل مجموع المهاجرين غير النظاميين إلى حوالي 20 ألفًا و300 شخص حتى نهاية الصيف، بانخفاض ملحوظ مقارنة مع 29 ألف شخص في الفترة نفسها من العام الماضي.
وأكدت المنظمة أن حوادث الغرق والوفاة خلال الهجرة غير النظامية تمس الحق الأساسي في الحياة، داعية إلى إنشاء آلية وطنية للتتبع والتحقيق، وبنك معلومات للمختفين، والتعاون مع الهلال الأحمر والصليب الأحمر لمواكبة الضحايا وأسرهم.
وفي إطار شراكتها مع المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين منذ 2007، أحالت المنظمة 4380 طلب لجوء لمختلف الجنسيات، مع التركيز على الجنسيات السودانية التي تمثل 75% من المتقدمين. كما تدخلت لحماية عدد من طالبي اللجوء من الترحيل القسري إلى الحدود، حيث أفرجت عن 6 أشخاص ومنعت نقل 49 آخرين إلى جهات أخرى.
وأكد التقرير أن هناك حاجة لتقييم الاستراتيجية الوطنية للهجرة واللجوء بعد أكثر من عقد من الزمن، بسبب ضعف التنسيق بين الفاعلين، وقلة الموارد، وضعف إشراك المجتمع المدني، وعدم تفعيل الاستراتيجية على مستوى الجهات والأقاليم.
ومن بين التوصيات الرئيسية:
إلغاء تجريم الهجرة غير النظامية والإقامة غير الشرعية
إنشاء آليات للدعم القانوني والطبي والنفسي للمهاجرين في المناطق الحدودية
حماية ضحايا الاتجار بالبشر والقاصرين والنساء المعرضات للاستغلال والعنف
إحداث آلية وطنية لتتبع حالات الاختفاء والغرقى من المهاجرين
تقوية الإطار القانوني لمواكبة الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان، وتسريع إصدار قانون اللجوء رقم 66.17 وتحديث القانون 03/02
ويبرز تقرير المنظمة المغربية لحقوق الإنسان حجم التحديات التي تواجه المغرب في إدارة أزمة الهجرة واللجوء لعام 2025، مسلطًا الضوء على الحاجة الملحة لتعزيز الحماية القانونية والإنسانية للمهاجرين وطالبي اللجوء، وضمان حقوقهم الأساسية، خاصة الحق في الحياة والحق في العمل اللائق والحماية القانونية. كما يشدد على ضرورة تحديث الاستراتيجية الوطنية والقوانين المتعلقة بالهجرة واللجوء لمواءمة الممارسات الوطنية مع المعايير الدولية.
