تفوق العنصر النسوي في مباريات التعليم يثير نقاشاً حول التحديات المستقبلية

وقال فيصل العرباوي، عضو “التنسيقية الوطنية للأساتذة ضحايا تجميد الترقية”، إن هذه الظاهرة تعكس معطى إيجابياً وواقعياً، وإن كانت دون أساس علمي دقيق. وأضاف أن التفوق النسوي قد يعكس توجهاً رسمياً مرتبطاً بطبيعة مهنة التدريس، وبمقاربات معينة ترتبط بالنوع الاجتماعي، مشيراً إلى أن تأنيث القطاع يحمل إيجابيات كبيرة، لكنه يطرح أيضاً تحديات مستقبلية، خاصة عند توزيع الأساتذة على المناطق القروية.

وأوضح العرباوي أن الولوج إلى العالم القروي لا يزال يشكل تحدياً للأستاذات، بسبب القيود الاجتماعية والثقافية، مقارنة بالذكور، ما قد يؤثر لاحقاً على حركية الموارد البشرية وتغطية الأقسام في المناطق النائية. وشدد على أن المرأة شريك أساسي في خدمة التعليم المغربي، لكن الظروف الموضوعية تتطلب تخطيطاً متوازناً لضمان جودة التعليم واستقراره.

ومن جهتها، أكدت سارة الزبير، عضو التنسيقية الوطنية لأساتذة اللغة الأمازيغية، أن التفاوت بين الإناث والذكور يختلف باختلاف الأقسام والمجالات، مشيرة إلى أن هناك أماكن يتفوق فيها الذكور وأخرى تتفوق فيها الإناث. وأضافت الزبير أن نجاح الأستاذات يعكس الالتزام والمثابرة الحقيقية، وليس مجرد عوامل اجتماعية أو سياسية، مؤكدة أن الأداء النسوي متميز ويستحق الاعتراف.

وأكدت المتحدثة أن التباين في نتائج الامتحانات مرتبط بطبيعة المهنة والمجال الدراسي والبيئة التعليمية لكل مؤسسة، وأن أي تحليل يجب أن يأخذ هذه العوامل في الاعتبار.

ويشير هذا النقاش إلى إيجابيات تأنيث قطاع التعليم في المغرب، مثل تعزيز الجودة والمثابرة والالتزام، لكنه يبرز أيضاً الحاجة إلى استراتيجيات مرنة لتوزيع الموارد البشرية، خصوصاً في المناطق القروية والنائية. ويؤكد الخبراء والنقابيون أن التخطيط المتوازن والإشراف على الحركية المهنية هما المفتاح لضمان نجاعة المنظومة التعليمية واستدامة نجاحها.