الرئيسية
وأوضحت الحكومة في بيانها أن معظم المساعدات التي يتم إسقاطها جواً تهبط في مناطق تخضع لسيطرة قوات الاحتلال أو في أحياء تم تفريغ سكانها قسراً، مما يعرض من يقترب منها لخطر الاستهداف المباشر. وأضاف البيان أن جزءاً آخر من هذه الشحنات ينتهي في البحر أو يسقط وسط تجمعات مدنية، مما تسبب في وقوع إصابات ووفيات مأساوية.
وخلال الأيام الأخيرة، شهد القطاع مقتل الطفل مهند عيد (14 عاماً) في غرب مخيم النصيرات إثر سقوط صندوق مساعدات عليه في منطقة "تلة النويري"، بالإضافة إلى إصابة آخرين بجروح متفاوتة، في حادثة تعد الرابعة من نوعها منذ منتصف يوليو الماضي. كما توفي الشاب آدم الشرباصي فجر السبت متأثراً بجراحه الناتجة عن حادث مشابه في منطقة اليرموك بمدينة غزة.
وسجل الأسبوع ذاته مقتل الممرض عدي ناهض القرعان (33 عاماً) في الزوايدة، والطفل سعيد كمال أبو يونس (11 عاماً) في خان يونس، نتيجة سقوط صناديق المساعدات. وذكرت حكومة غزة أن العام الماضي شهد أيضاً غرق 13 مدنياً بعد سقوط شحنات في البحر.
واعتبرت الحكومة عمليات الإسقاط الجوي "عديمة الجدوى وخطيرة على حياة الجوعى"، وجددت مطالبتها بضرورة إدخال المساعدات عبر المعابر البرية بشكل آمن وكاف، مع التركيز على توفير المواد الغذائية الأساسية وحليب الأطفال والأدوية.
وتواجه هذه الآلية انتقادات متزايدة من الجانب الفلسطيني والمجتمع الدولي، حيث يتم ربطها بسياسة "هندسة التجويع" التي تنتهجها إسرائيل، وفق وزارة الداخلية في غزة. ومنذ الثاني من مارس، تغلق إسرائيل جميع المعابر المؤدية إلى القطاع، مما يمنع دخول أي مساعدات، ويؤدي إلى تفاقم الأزمة الإنسانية التي تدفع القطاع إلى حافة المجاعة، رغم وجود شاحنات الإغاثة المتكدسة على الحدود.
ويحذر برنامج الأغذية العالمي من أن "ثلث سكان غزة لم يأكلوا منذ أيام"، بينما تشير الأمم المتحدة إلى أن القطاع يحتاج إلى مئات الشاحنات يومياً لتلبية احتياجاته الأساسية وإنهاء الأزمة الإنسانية.
وفي السياق الأوسع، تؤكد البيانات الحكومية أن الحرب الإسرائيلية المستمرة أسفرت عن استشهاد 61,369 فلسطينياً وإصابة 152,862 آخرين، أغلبهم من النساء والأطفال، بالإضافة إلى أكثر من 9 آلاف مفقود ومئات آلاف النازحين، وسط ظروف مجاعة مأساوية أودت بحياة عدد كبير من السكان
