الرئيسية
وأفاد رضوان غزال، مراقب عام ورئيس مصلحة الإحصائيات والتحليل الاستراتيجي بمديرية الشرطة القضائية التابعة لـ المديرية العامة للأمن الوطني، أن المصالح الأمنية عالجت خلال الموسم الدراسي 2025-2026 ما مجموعه 7836 قضية مرتبطة بجرائم في محيط المؤسسات التعليمية، أسفرت عن إيقاف 8466 شخصاً.
وأوضح المسؤول الأمني، خلال ندوة حول “تأمين محيط المؤسسات التعليمية: التحديات والشراكات” في إطار الدورة السابعة للأبواب المفتوحة للأمن الوطني بالرباط، أن هذه الأرقام تعكس منحى تصاعدياً مقارنة بالمواسم السابقة، حيث تم تسجيل 8150 قضية خلال موسم 2021-2022، مقابل 13.337 قضية خلال موسم 2024-2025، ما يمثل ارتفاعاً بنسبة 64 في المائة في عدد القضايا، و53 في المائة في عدد الموقوفين.
كما أبرزت المعطيات ذاتها تزايد القضايا المرتبطة بالاتجار غير المشروع في المخدرات واستهلاكها في محيط المؤسسات التعليمية، حيث ارتفع عددها من 2909 قضايا خلال موسم 2021-2022 إلى 5300 قضية خلال موسم 2024-2025، مع تسجيل إيقاف 4518 شخصاً.
وأشار المتحدث إلى أن ظاهرة ترويج المخدرات بالقرب من المدارس غالباً ما ترتبط بأشخاص غرباء عن الوسط المدرسي، في حين تورط بعض المنقطعين عن الدراسة في أنشطة إجرامية مختلفة، من بينها السرقات الموصوفة التي تستهدف المؤسسات التعليمية، أو الاعتداء على التلاميذ والأطر التربوية، مستغلين معرفتهم ببنية هذه المؤسسات.
وبيّنت المعطيات أيضاً أن الجرائم ذات الطابع العنيف داخل محيط المؤسسات التعليمية تمثل ما بين 4 و8 في المائة من مجموع الموقوفين، وهو ما يعكس نسباً محدودة نسبياً من حيث الحجم، لكنها ذات تأثير مباشر على الإحساس بالأمن داخل الفضاء المدرسي.
وفي هذا السياق، شدد المسؤول الأمني على أن هذه السلوكيات الانحرافية تشكل تهديداً مباشراً لسير العملية التعليمية، لما تسببه من أضرار نفسية واجتماعية تمس التلاميذ والأطر التربوية، وتؤثر على المناخ العام داخل المؤسسات التعليمية.
كما نبه إلى بروز مظاهر خطيرة في بعض الحالات، من بينها الاعتداءات على التلاميذ والأساتذة، وتحريض بعض القاصرات على الانحراف، إضافة إلى تسجيل محاولات اقتحام لمؤسسات تعليمية وترويج للمخدرات والمؤثرات العقلية في محيطها.
وتعكس هذه المؤشرات، وفق متابعين، الحاجة إلى تعزيز المقاربة الأمنية الوقائية إلى جانب المقاربة التربوية والاجتماعية، عبر توسيع الشراكات بين المؤسسات التعليمية والسلطات الأمنية والمجتمع المدني، بهدف تحصين الفضاء المدرسي وضمان بيئة تعليمية آمنة ومستقرة.
وأوضح المسؤول الأمني، خلال ندوة حول “تأمين محيط المؤسسات التعليمية: التحديات والشراكات” في إطار الدورة السابعة للأبواب المفتوحة للأمن الوطني بالرباط، أن هذه الأرقام تعكس منحى تصاعدياً مقارنة بالمواسم السابقة، حيث تم تسجيل 8150 قضية خلال موسم 2021-2022، مقابل 13.337 قضية خلال موسم 2024-2025، ما يمثل ارتفاعاً بنسبة 64 في المائة في عدد القضايا، و53 في المائة في عدد الموقوفين.
كما أبرزت المعطيات ذاتها تزايد القضايا المرتبطة بالاتجار غير المشروع في المخدرات واستهلاكها في محيط المؤسسات التعليمية، حيث ارتفع عددها من 2909 قضايا خلال موسم 2021-2022 إلى 5300 قضية خلال موسم 2024-2025، مع تسجيل إيقاف 4518 شخصاً.
وأشار المتحدث إلى أن ظاهرة ترويج المخدرات بالقرب من المدارس غالباً ما ترتبط بأشخاص غرباء عن الوسط المدرسي، في حين تورط بعض المنقطعين عن الدراسة في أنشطة إجرامية مختلفة، من بينها السرقات الموصوفة التي تستهدف المؤسسات التعليمية، أو الاعتداء على التلاميذ والأطر التربوية، مستغلين معرفتهم ببنية هذه المؤسسات.
وبيّنت المعطيات أيضاً أن الجرائم ذات الطابع العنيف داخل محيط المؤسسات التعليمية تمثل ما بين 4 و8 في المائة من مجموع الموقوفين، وهو ما يعكس نسباً محدودة نسبياً من حيث الحجم، لكنها ذات تأثير مباشر على الإحساس بالأمن داخل الفضاء المدرسي.
وفي هذا السياق، شدد المسؤول الأمني على أن هذه السلوكيات الانحرافية تشكل تهديداً مباشراً لسير العملية التعليمية، لما تسببه من أضرار نفسية واجتماعية تمس التلاميذ والأطر التربوية، وتؤثر على المناخ العام داخل المؤسسات التعليمية.
كما نبه إلى بروز مظاهر خطيرة في بعض الحالات، من بينها الاعتداءات على التلاميذ والأساتذة، وتحريض بعض القاصرات على الانحراف، إضافة إلى تسجيل محاولات اقتحام لمؤسسات تعليمية وترويج للمخدرات والمؤثرات العقلية في محيطها.
وتعكس هذه المؤشرات، وفق متابعين، الحاجة إلى تعزيز المقاربة الأمنية الوقائية إلى جانب المقاربة التربوية والاجتماعية، عبر توسيع الشراكات بين المؤسسات التعليمية والسلطات الأمنية والمجتمع المدني، بهدف تحصين الفضاء المدرسي وضمان بيئة تعليمية آمنة ومستقرة.
