الرئيسية
وخلال مؤتمر صحفي بالبيت الأبيض، قال ترامب: "هناك أمر خرج عن السيطرة، لكننا سنعيده بسرعة كبيرة، كما فعلنا على الحدود الجنوبية"، مشدداً على أن هذه الإجراءات تأتي لترسيخ القانون وضمان السلامة العامة. وأشار إلى أن نشر الحرس الوطني سيتيح تواجداً أمنياً مكثفاً في جميع أنحاء العاصمة.
وعرض ترامب أمام الصحفيين أوراقاً تتضمن رسومًا بيانية زعم أنها تُظهر أن معدل الجريمة في واشنطن يتجاوز ما تشهده مدن أخرى، من بينها بغداد وبنما سيتي وسان خوسيه، بمعدل يصل إلى ضعفين أو ثلاثة أضعاف، معتبراً أن هذا "وضع غير مقبول".
وينص قانون الحكم المحلي لعام 1973 على منح الرئيس الأمريكي سلطة السيطرة على شرطة واشنطن لمدة 48 ساعة في حال وجود "ظروف طارئة خاصة"، مع إمكانية التمديد عبر إخطار لجان الكونغرس المختصة. وأكد ترامب عزمه على تمديد هذه السيطرة لما بعد المهلة المحددة، قائلاً: "سأوجه الإخطارات اللازمة إلى الكونغرس وإلى العمدة".
كما أضاف الرئيس الأمريكي: "سنحظى بتعاون كامل من جميع مستويات إنفاذ القانون، وسننتشر في كل أرجاء المقاطعة بوجود أمني كاسح"، ملمحاً إلى أن هذه الصلاحيات قد تطال مدناً أخرى إذا دعت الحاجة.
ولم تقتصر تصريحات ترامب على الجانب الأمني فقط، بل تطرقت إلى القضايا الاجتماعية، حيث وعد باتخاذ خطوات لمعالجة التشرد وإعادة تأهيل المناطق المتدهورة في العاصمة، قائلاً: "لدينا أحياء فقيرة هنا. سنتخلص منها. أعلم أن هذا ليس مقبولًا سياسيًا، لكن يجب أن نفعل ذلك".
وتأتي هذه التطورات وسط انتقادات متزايدة للوضع الأمني في العاصمة الأمريكية، التي شهدت ارتفاعاً ملحوظاً في معدلات الجريمة، خصوصاً جرائم القتل والسرقة. ويُذكر أن تدخل الرئاسة الأمريكية بشكل مباشر في عمل شرطة واشنطن أمر نادر الحدوث، ما يجعل قرار ترامب ذا أبعاد سياسية وأمنية في آن واحد، وقد يثير جدلاً واسعاً حول حدود الصلاحيات التنفيذية والفيدرالية في الولايات المتحد
