تراجع زواج القاصرات في المغرب: مؤشّر على ارتفاع الوعي المجتمعي ودور السياسات العمومية

الأرقام التي عرضها الوزير تُبرز بوضوح حجم التحول. فقد انخفضت طلبات زواج القاصرات من 26 ألفاً و298 حالة سنة 2017 إلى 8 آلاف و955 طلباً فقط سنة 2024، وهو ما يترجم—بحسب وهبي—قناعة راسخة مفادها أن "مكان الفتاة هو المدرسة وليس الزواج". هذا الموقف يعكس التوجّه الاستراتيجي الذي تتبناه الدولة لتعزيز حقوق الفتيات والحد من الهدر المدرسي الذي يرتبط في كثير من الأحيان بالزواج المبكر.

وبتحليل الأرقام، يظهر أن سنة 2020 شكّلت محطة مهمة في تتبع الظاهرة، حيث سُجّل 11 ألفاً و830 طلباً في الوسط القروي، مقابل 4527 في الوسط الحضري، ما يؤكد استمرار الفوارق الاجتماعية والمجالية في التعاطي مع الظاهرة. غير أن منحى التراجع استمر خلال السنوات التي تلت، ليبلغ عدد الطلبات سنة 2023 قرابة 9021 طلباً فقط، منها 2880 داخل المدن، وهو مؤشر إضافي على تقلص الإقبال حتى في المناطق التي كانت تشهد نسباً أعلى.

هذا التراجع ليس وليد الصدفة، بل ثمرة جهود متراكمة شملت إصلاحات قانونية، وبرامج توعوية، ومبادرات تعليمية واجتماعية تستهدف الأسر والفتيات على حد سواء. كما يعكس حضور قضايا الطفولة وحقوق النساء في النقاش العمومي، ودور الفاعلين المدنيين والمؤسسات الرسمية في تغيير العقليات والدفع نحو نموذج مجتمعي أكثر عدلاً وإنصافاً.

ورغم هذا الانخفاض المهم، تبقى الظاهرة قائمة وتتطلب استمرار العمل لمواجهتها بشكل جذري، من خلال تعزيز تمدرس الفتيات، ومحاربة الفقر والهشاشة، وتطوير البدائل التربوية والاجتماعية، إلى جانب تفعيل أكبر لمقتضيات القانون لضمان حماية الأطفال من كل أشكال الاستغلال أو الزواج القسري.

إن تراجع الظاهرة بهذا الشكل الملموس يفتح الباب أمام مرحلة جديدة قد يتم فيها تعزيز المكاسب المحققة وتحويلها إلى مكتسبات دائمة، تؤكد أن تقدم المجتمعات يبدأ من حماية طفلاتها وتمكينهن من حقهن الكامل في التعليم، والنمو، والحياة الكريمة.