الرئيسية
جاءت هذه الإجراءات الجزائرية كرد فعل على ما اعتبرته تحركات فرنسية صارمة، خاصة في ظل وجود توترات على ملفات عدة، منها أوضاع السجناء الجزائريين في فرنسا. لكن في الوقت الذي كانت فيه الخارجية الجزائرية ترفع راية الدفاع عن الحصانة الدبلوماسية، كانت باريس تجهّز مفاجأة سياسية وقضائية مدوية: إصدار مذكرة توقيف دولية بحق دبلوماسي جزائري سابق، متهم بارتكاب جريمة خطف معارض جزائري على الأراضي الفرنسية.
هذه الخطوة أظهرت تصاعدًا غير مسبوق في تصعيد باريس، التي لم تكتفِ بالرد السياسي، بل نقلت الخلاف إلى مستوى اتهامات بالعمل الميداني غير القانوني، متهمة البعثة الدبلوماسية الجزائرية بتصرفات شبيهة بعصابات الخطف، بما يشكل انتهاكًا خطيرًا للأعراف الدبلوماسية والقانون الدولي.
وقد تعزز هذا التصعيد بتوجيه الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون حكومته للعمل بحزم أكبر تجاه الجزائر، في ظل قضية الكاتب بوعلام صنصال والصحافي كريستوف غليز المحتجزين في سجون الجزائر، مما عمّق الأزمة وحولها إلى مواجهة سياسية وقانونية متشابكة.
من جهة أخرى، تشير هذه التطورات إلى ازدواجية في المواقف الجزائرية التي تدين التدخل الفرنسي في شؤونها الداخلية، لكنها في المقابل تمارس أنشطة أمنية داخل الأراضي الفرنسية تهدد الأمن والسيادة الفرنسية، مما يثير تساؤلات جدية حول طبيعة العلاقة بين البلدين ومدى احترامها للمعايير الدبلوماسية.
المشهد الراهن يعكس انهيارًا حقيقيًا لمفهوم "الشراكة المتوازنة" و"الاحترام المتبادل"، مع دخول العلاقات في دوامة مواجهة باردة تحمل معها تداعيات سياسية وأمنية معقدة، ممهورة بختم القضاء الفرنسي الذي لا يتردد في استخدام أدواته لمحاكمة سلوكيات تتجاوز الإطار الدبلوماسي.
في ظل هذه التطورات، يبقى مستقبل العلاقات الجزائرية-الفرنسية في مهب الريح، مع تحديات كبرى تتطلب حوارًا جديًا وتفاهمًا بعيدًا عن منطق التصعيد، حفاظًا على استقرار المنطقة ومصالح الطرفين.
هذه الخطوة أظهرت تصاعدًا غير مسبوق في تصعيد باريس، التي لم تكتفِ بالرد السياسي، بل نقلت الخلاف إلى مستوى اتهامات بالعمل الميداني غير القانوني، متهمة البعثة الدبلوماسية الجزائرية بتصرفات شبيهة بعصابات الخطف، بما يشكل انتهاكًا خطيرًا للأعراف الدبلوماسية والقانون الدولي.
وقد تعزز هذا التصعيد بتوجيه الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون حكومته للعمل بحزم أكبر تجاه الجزائر، في ظل قضية الكاتب بوعلام صنصال والصحافي كريستوف غليز المحتجزين في سجون الجزائر، مما عمّق الأزمة وحولها إلى مواجهة سياسية وقانونية متشابكة.
من جهة أخرى، تشير هذه التطورات إلى ازدواجية في المواقف الجزائرية التي تدين التدخل الفرنسي في شؤونها الداخلية، لكنها في المقابل تمارس أنشطة أمنية داخل الأراضي الفرنسية تهدد الأمن والسيادة الفرنسية، مما يثير تساؤلات جدية حول طبيعة العلاقة بين البلدين ومدى احترامها للمعايير الدبلوماسية.
المشهد الراهن يعكس انهيارًا حقيقيًا لمفهوم "الشراكة المتوازنة" و"الاحترام المتبادل"، مع دخول العلاقات في دوامة مواجهة باردة تحمل معها تداعيات سياسية وأمنية معقدة، ممهورة بختم القضاء الفرنسي الذي لا يتردد في استخدام أدواته لمحاكمة سلوكيات تتجاوز الإطار الدبلوماسي.
في ظل هذه التطورات، يبقى مستقبل العلاقات الجزائرية-الفرنسية في مهب الريح، مع تحديات كبرى تتطلب حوارًا جديًا وتفاهمًا بعيدًا عن منطق التصعيد، حفاظًا على استقرار المنطقة ومصالح الطرفين.
