الرئيسية
سجلت تحويلات المغاربة المقيمين بالخارج مستوى غير مسبوق خلال الأشهر الخمسة الأولى من سنة 2026، بعدما تجاوزت 50,22 مليار درهم إلى غاية نهاية ماي، مقابل 46,16 مليار درهم خلال الفترة نفسها من السنة الماضية، محققة نموا بنسبة 8,8 في المائة، وفق أحدث معطيات مكتب الصرف.
وتؤكد هذه الأرقام مرة أخرى الدور المحوري الذي تضطلع به الجالية المغربية في دعم الاقتصاد الوطني، حيث أصبحت تحويلاتها تشكل أحد أهم مصادر العملة الصعبة إلى جانب عائدات السياحة والصادرات والاستثمارات الأجنبية، كما تسهم في تغطية نفقات الأسر، وتمويل السكن والدراسة والعلاج، فضلا عن دعم عدد من المشاريع الصغرى.
غير أن ارتفاع قيمة التحويلات لا يمكن اعتباره مؤشرا مباشرا على تحسن الثقة في الاقتصاد المغربي، إذ ترتبط هذه التدفقات، في المقام الأول، بالروابط الأسرية والالتزامات الاجتماعية التي تجمع أفراد الجالية بعائلاتهم داخل المملكة. كما قد يعكس هذا الارتفاع تحسن مداخيل المغاربة بالخارج، أو تزايد الاحتياجات المالية للأسر، أو تأثير تغيرات أسعار الصرف، فضلا عن التحويلات التي تسبق عادة موسم العطلة الصيفية.
