الرئيسية
خداع في دار الجنازة
ووفقاً لتقرير نشرته وسائل إعلام محلية، فقد استغلت المتهمة خبر وفاة رجل كانت على خلاف مالي معه، لتتوجه على وجه السرعة إلى دار الجنازة مدعية أنها “صديقة مقربة” من الراحل، وطلبت إلقاء نظرة الوداع الأخيرة عليه.
لكن كاميرات المراقبة وثّقت لحظة صعودها إلى عربة الجنازة وفتحها كيس الجثة، قبل أن تضغط بإصبع المتوفى على وثيقة مزورة تضمنت سنداً بنكياً ورهناً عقارياً يعود تاريخه إلى عام 2010، في محاولة لإثبات أحقيتها بمبلغ مالي كبير.
انكشاف الفعل واعتقال المتهمة
أثارت تصرفات المرأة ريبة أحد العاملين في دار الجنازة، الذي سارع بإبلاغ عائلة المتوفى، لتقوم الأخيرة بإخطار الشرطة على الفور.
وبعد وصول رجال الأمن، تم ضبط المتهمة وبحوزتها الوثائق المزورة وشيك بنكي وعلبة حبر استخدمتها في تنفيذ عملية التزوير.
واعترفت المرأة خلال التحقيقات بفعلتها، مبررة إياها بخوفها من ضياع حقوقها المالية بعد وفاة الرجل، مدعية أنه كان مديناً لها بمبلغ مالي كبير.
الحكم القضائي والمبررات
ورغم فداحة الفعل، قررت المحكمة تعليق تنفيذ الحكم لمدة خمس سنوات، مراعيةً اعتراف المتهمة وكون الوثائق لم تُستخدم بعد رسميًا في أي معاملة مالية.
كما ألزمتها المحكمة بدفع غرامة مالية قدرها 50 ألف دولار تايواني (نحو 1600 دولار أمريكي)، إلى جانب أداء 90 ساعة من الخدمة المجتمعية في مؤسسات حكومية أو منظمات خيرية.
قضية تثير جدلاً أخلاقياً وقانونياً
وأثارت هذه الحادثة جدلاً واسعاً في الأوساط التايوانية، حيث اعتبرها كثيرون انتهاكاً صارخاً لحرمة الموتى وتجاوزاً للأعراف الإنسانية والأخلاقية. كما دعت أصوات قانونية إلى تشديد العقوبات على الجرائم التي تستغل الجثث لأغراض احتيالية، لما تمثله من خطر على الثقة في الإجراءات القانونية والجنائية في البلاد.
ووفقاً لتقرير نشرته وسائل إعلام محلية، فقد استغلت المتهمة خبر وفاة رجل كانت على خلاف مالي معه، لتتوجه على وجه السرعة إلى دار الجنازة مدعية أنها “صديقة مقربة” من الراحل، وطلبت إلقاء نظرة الوداع الأخيرة عليه.
لكن كاميرات المراقبة وثّقت لحظة صعودها إلى عربة الجنازة وفتحها كيس الجثة، قبل أن تضغط بإصبع المتوفى على وثيقة مزورة تضمنت سنداً بنكياً ورهناً عقارياً يعود تاريخه إلى عام 2010، في محاولة لإثبات أحقيتها بمبلغ مالي كبير.
انكشاف الفعل واعتقال المتهمة
أثارت تصرفات المرأة ريبة أحد العاملين في دار الجنازة، الذي سارع بإبلاغ عائلة المتوفى، لتقوم الأخيرة بإخطار الشرطة على الفور.
وبعد وصول رجال الأمن، تم ضبط المتهمة وبحوزتها الوثائق المزورة وشيك بنكي وعلبة حبر استخدمتها في تنفيذ عملية التزوير.
واعترفت المرأة خلال التحقيقات بفعلتها، مبررة إياها بخوفها من ضياع حقوقها المالية بعد وفاة الرجل، مدعية أنه كان مديناً لها بمبلغ مالي كبير.
الحكم القضائي والمبررات
ورغم فداحة الفعل، قررت المحكمة تعليق تنفيذ الحكم لمدة خمس سنوات، مراعيةً اعتراف المتهمة وكون الوثائق لم تُستخدم بعد رسميًا في أي معاملة مالية.
كما ألزمتها المحكمة بدفع غرامة مالية قدرها 50 ألف دولار تايواني (نحو 1600 دولار أمريكي)، إلى جانب أداء 90 ساعة من الخدمة المجتمعية في مؤسسات حكومية أو منظمات خيرية.
قضية تثير جدلاً أخلاقياً وقانونياً
وأثارت هذه الحادثة جدلاً واسعاً في الأوساط التايوانية، حيث اعتبرها كثيرون انتهاكاً صارخاً لحرمة الموتى وتجاوزاً للأعراف الإنسانية والأخلاقية. كما دعت أصوات قانونية إلى تشديد العقوبات على الجرائم التي تستغل الجثث لأغراض احتيالية، لما تمثله من خطر على الثقة في الإجراءات القانونية والجنائية في البلاد.
