وركز اللقاء على استكشاف سبل تعزيز التكامل بين هيئات مكافحة الفساد وأجهزة الشرطة، واستعراض الآليات الفعّالة للعمل المشترك في مجالات استرداد الأصول ومكافحة الرشوة، إلى جانب تبادل الخبرات والرؤى حول عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك.
وأبرز بنعليلو خلال المباحثات النموذج المغربي في التنسيق المؤسسي، الذي يجمع بين الهيئة الوطنية للنزاهة، والمديرية العامة للأمن الوطني، والمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، مشيرا إلى أنه يمثل إطارا استراتيجيا متطورا لتوحيد الجهود الوطنية في مجال محاربة الفساد وتعزيز النزاهة.
وأكد الطرفان خلال اللقاء على أهمية التعاون الدولي وتبادل الخبرات بين الدول في مجال مكافحة الفساد، بما يسهم في تحقيق فعالية أكبر للجهود المبذولة وطنيا وإقليميا، ويضمن تعزيز آليات المراقبة والشفافية.
وشكّل هذا اللقاء فرصة للتأكيد على الالتزام المغربي بتطوير استراتيجيات شاملة لمكافحة الرشوة وتعزيز الثقة في المؤسسات، واستعراض الخبرات الوطنية كمرجع للدول الأخرى الراغبة في تقوية آليات النزاهة والشفافية داخل مؤسساتها
الرئيسية





















































