الرئيسية
ووفق بلاغ صادر عن وزارة أوروبا والشؤون الخارجية الفرنسية، فقد شكل اللقاء مناسبة لتجديد التأكيد على عمق العلاقات المغربية الفرنسية، واستعراض مختلف المجالات التي تشهد زخماً وتعاوناً متزايداً بين البلدين، خاصة في مجالات الشراكة الصناعية والاستراتيجية، وقضايا التنقل، والتحديات الإقليمية والدولية.
الوزيران أكدا خلال مباحثاتهما على أهمية مواصلة الدينامية الإيجابية التي تعرفها العلاقات الثنائية، بما يعكس متانة الروابط التاريخية والإنسانية التي تجمع الشعبين المغربي والفرنسي، ويؤسس لمرحلة جديدة من التعاون القائم على الثقة المتبادلة والمصالح المشتركة.
وفي السياق ذاته، أشاد الوزير الفرنسي جان نويل بارو بانضمام المملكة المغربية إلى "مبادرة السياسة الخارجية النسوية+" (FFP+)، معتبراً ذلك خطوة نوعية تكرّس التزام المغرب بقيم المساواة والتمكين، ومشاركة فاعلة في القضايا العالمية ذات البعد الإنساني والحقوقي. كما نوه بمشاركة بوريطة في المؤتمر الوزاري الرابع للدبلوماسية النسوية، الذي يعكس مكانة المغرب كفاعل دولي في النقاشات المتعلقة بالمساواة والعدالة الاجتماعية وتمكين المرأة.
ومن جانبه، أبرز الوزير المغربي ناصر بوريطة التزام المملكة بتعزيز الحوار والتعاون مع فرنسا في مختلف المجالات، مؤكداً أن العلاقات المغربية الفرنسية ليست ظرفية، بل استراتيجية ومبنية على أسس متينة من الاحترام المتبادل والرؤية المشتركة تجاه القضايا الإقليمية والدولية.
اللقاء شكل كذلك فرصة لتبادل وجهات النظر بشأن القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، وفي مقدمتها التحديات الأمنية والتنموية في الفضاءين المتوسطي والإفريقي، حيث أعرب الطرفان عن رغبتهما في توظيف التعاون الفرنسي المغربي لخدمة تسوية الأزمات وتعزيز السلم والاستقرار في المنطقة.
كما جدد الوزير الفرنسي إشادته بـآفاق تعزيز الشراكة الأوروبية-المغربية والأوروبية-المتوسطية، مؤكداً أن المغرب يمثل شريكاً محورياً في تحقيق التوازن والتقارب بين ضفتي المتوسط، وأن التعاون بين باريس والرباط يشكل رافعة قوية لخدمة مصالح القارتين الأوروبية والإفريقية معاً.
وبهذه المباحثات، تتواصل الجهود المشتركة لتطوير العلاقات المغربية الفرنسية على أسس جديدة من الوضوح والتكامل والاحترام المتبادل، بما يفتح المجال أمام تعاون أكثر عمقاً في المجالات الاقتصادية، والسياسية، والثقافية، والإنسانية، ويؤكد المكانة التي يحتلها المغرب كفاعل أساسي في معادلة الاستقرار والتنمية الإقليمية.
الوزيران أكدا خلال مباحثاتهما على أهمية مواصلة الدينامية الإيجابية التي تعرفها العلاقات الثنائية، بما يعكس متانة الروابط التاريخية والإنسانية التي تجمع الشعبين المغربي والفرنسي، ويؤسس لمرحلة جديدة من التعاون القائم على الثقة المتبادلة والمصالح المشتركة.
وفي السياق ذاته، أشاد الوزير الفرنسي جان نويل بارو بانضمام المملكة المغربية إلى "مبادرة السياسة الخارجية النسوية+" (FFP+)، معتبراً ذلك خطوة نوعية تكرّس التزام المغرب بقيم المساواة والتمكين، ومشاركة فاعلة في القضايا العالمية ذات البعد الإنساني والحقوقي. كما نوه بمشاركة بوريطة في المؤتمر الوزاري الرابع للدبلوماسية النسوية، الذي يعكس مكانة المغرب كفاعل دولي في النقاشات المتعلقة بالمساواة والعدالة الاجتماعية وتمكين المرأة.
ومن جانبه، أبرز الوزير المغربي ناصر بوريطة التزام المملكة بتعزيز الحوار والتعاون مع فرنسا في مختلف المجالات، مؤكداً أن العلاقات المغربية الفرنسية ليست ظرفية، بل استراتيجية ومبنية على أسس متينة من الاحترام المتبادل والرؤية المشتركة تجاه القضايا الإقليمية والدولية.
اللقاء شكل كذلك فرصة لتبادل وجهات النظر بشأن القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، وفي مقدمتها التحديات الأمنية والتنموية في الفضاءين المتوسطي والإفريقي، حيث أعرب الطرفان عن رغبتهما في توظيف التعاون الفرنسي المغربي لخدمة تسوية الأزمات وتعزيز السلم والاستقرار في المنطقة.
كما جدد الوزير الفرنسي إشادته بـآفاق تعزيز الشراكة الأوروبية-المغربية والأوروبية-المتوسطية، مؤكداً أن المغرب يمثل شريكاً محورياً في تحقيق التوازن والتقارب بين ضفتي المتوسط، وأن التعاون بين باريس والرباط يشكل رافعة قوية لخدمة مصالح القارتين الأوروبية والإفريقية معاً.
وبهذه المباحثات، تتواصل الجهود المشتركة لتطوير العلاقات المغربية الفرنسية على أسس جديدة من الوضوح والتكامل والاحترام المتبادل، بما يفتح المجال أمام تعاون أكثر عمقاً في المجالات الاقتصادية، والسياسية، والثقافية، والإنسانية، ويؤكد المكانة التي يحتلها المغرب كفاعل أساسي في معادلة الاستقرار والتنمية الإقليمية.
