الرئيسية
القرار أحدث صدمة في الأوساط الاقتصادية التونسية والدولية، خاصة وأن تونس لا تُعد من بين الشركاء التجاريين الكبار للولايات المتحدة، مما أثار تساؤلات حول الدوافع الفعلية لهذا الإجراء. ورغم أنه لم يصدر بعد أي رد رسمي من الجانب التونسي، إلا أن محللين حذروا من تداعيات هذه الخطوة على علاقات البلدين، خاصة في ظل اعتماد بعض الصناعات التونسية، مثل النسيج والإلكترونيات، على السوق الأمريكية كوجهة تصدير مهمة.
لكن تونس لم تكن وحدها على خط النار. فقد نشر ترامب عبر حسابه الرسمي على منصة "تروث سوشيال" رسائل رسمية موجهة إلى قادة 14 دولة أخرى، تتضمن إخطارًا بفرض رسوم جمركية جديدة تدخل حيز التنفيذ ابتداء من الأول من غشت المقبل. من بين هذه الدول: اليابان، كوريا الجنوبية، ماليزيا، جنوب إفريقيا، لاوس، ميانمار، تايلاند، كازاخستان، صربيا، كمبوديا، إندونيسيا، بنغلاديش، البوسنة والهرسك، إلى جانب تونس.
هذه الرسائل تضمنت نسب رسوم مختلفة بحسب كل بلد، وتراوحت ما بين 20% و40%. فقد فُرضت رسوم بنسبة 24% على اليابان، و25% على كوريا الجنوبية وماليزيا وكازاخستان، و30% على جنوب إفريقيا والبوسنة، و40% على لاوس وميانمار. أما تايلاند وصربيا فقد شملتهما رسوم تتراوح بين 35% و36%. اللافت أن الرئيس ترامب لوّح كذلك بإمكانية رفع هذه النسب إذا ما لجأت الدول المتضررة إلى اتخاذ إجراءات انتقامية.
في سياق موازٍ، أشار ترامب إلى أن الولايات المتحدة توصلت إلى "تفاهم خاص" مع فيتنام، يقضي بفرض رسوم بنسبة 20% على صادراتها، مقابل منحها امتيازات واسعة للوصول إلى الأسواق الأمريكية بدون رسوم. كما تم التنبيه إلى أن أي محاولة من الشركات لتجاوز هذه الإجراءات عبر تغيير منشأ السلع أو إعادة شحنها من دول وسيطة، ستُواجه بتعريفات إضافية قد تصل إلى 40%.
هذا التصعيد الاقتصادي الجديد أربك الأسواق العالمية، وساهم في تراجع مؤشر داو جونز بنسبة 1% مع نهاية تعاملات الاثنين، وسط مخاوف من موجة توتر تجاري مشابهة لما شهدته الأسواق خلال ولاية ترامب الأولى. كما دفع هذا القرار بعدد من الحكومات إلى عقد اجتماعات طارئة لتدارس تبعات الإجراءات الأمريكية، خاصة وأن المهلة الممنوحة قصيرة وتُمهّد لموسم تجاري مضطرب.
سياسيًا، يُنظر إلى هذه القرارات كجزء من أجندة ترامب الانتخابية، إذ يسعى لإبراز صورته كزعيم صارم يُدافع عن المصالح الأمريكية بشراسة، حتى وإن كان الثمن هو التصعيد مع شركاء تقليديين. غير أن منتقدين يرون في ذلك مقامرة سياسية قد تضر أكثر مما تنفع، سواء على مستوى العلاقات الدبلوماسية أو الاستقرار التجاري العالمي.
