الرئيسية
وظهر مادورو، البالغ 63 عامًا، أمام محكمة في نيويورك يوم الإثنين، حيث أعلن براءته من التهم الموجهة إليه، والتي تتعلق بالاتجار بالمخدرات وحيازة أسلحة آلية، مؤكدًا أنه ما زال يعتبر نفسه الرئيس الشرعي لفنزويلا، بينما أمر القاضي ألڤين هيليرستين بالاكتفاء بذكر اسمه دون تفاصيل إضافية. وتم تحديد جلسة جديدة في 17 مارس المقبل.
وأظهرت وسائل إعلام محلية تحليق مسيّرات مجهولة بالقرب من القصر الرئاسي في كراكاس، ما دفع قوات الأمن إلى إطلاق طلقات تحذيرية دون وقوع أي مواجهات، في حين شهدت شوارع العاصمة مسيرات مؤيدة لمادورو، بينما أدى نائبته السابقة ديلسي رودريغيز اليمين الدستورية رئيسة بالوكالة أمام البرلمان، مؤكدة استعدادها للتعاون مع الولايات المتحدة في إطار ما وصفته بـ"علاقات متوازنة قائمة على الاحترام".
وتتضمن لائحة الاتهام الأمريكية ضد مادورو وزوجته وأربعة أشخاص آخرين، بينهم وزير الداخلية ديوسدادو كابيو ونجل مادورو، اتهامات بالتحالف مع القوات المسلحة الثورية الكولومبية (فارك) المصنفة "إرهابية"، وعصابات تهريب المخدرات إلى الولايات المتحدة. كما اتهمت السلطات مادورو بإدارة "حكومة فاسدة وغير شرعية" استغلت السلطة لتعزيز نشاطات غير قانونية على مدى عقود.
وتصاعدت ردود الفعل الدولية، حيث أعربت فرنسا والاتحاد الأوروبي عن قلقهما بشأن أسلوب الاعتقال، بينما حذر الرئيس التركي رجب طيب أردوغان من انزلاق فنزويلا إلى الفوضى أو عدم الاستقرار. من جهتها، أشارت المعارضة الفنزويلية بقيادة ماريا كورينا ماتشادو إلى أن رودريغيز "واحدة من مهندسي التعذيب والفساد"، مؤكدة عزمها على إعادة البلاد إلى سيادة القانون وفتح الأسواق لجذب الاستثمار.
وفي واشنطن، اعتبر الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب أن العملية تمهّد لهيمنة الولايات المتحدة على الموارد النفطية الفنزويلية، مشيرًا إلى السماح لشركات أمريكية باستغلال الاحتياطيات النفطية الكبيرة للبلاد، بما في ذلك بيعها للصين. وأضاف أن تنفيذ عمليات مماثلة في كولومبيا قد يكون "فكرة جيدة"، وهو ما أثار تهديدات من الرئيس الكولومبي غوستافو بيترو بالرد.
ويقبع مادورو وزوجته في السجن الفيدرالي ببروكلين، المعروف بظروفه الصعبة، بينما تتواصل الأحداث مع استمرار تصاعد الأزمة السياسية والفوضى الدبلوماسية، لتضع فنزويلا أمام فصل جديد من عدم الاستقرار الداخلي والتحديات الدولية الكبيرة.
وأظهرت وسائل إعلام محلية تحليق مسيّرات مجهولة بالقرب من القصر الرئاسي في كراكاس، ما دفع قوات الأمن إلى إطلاق طلقات تحذيرية دون وقوع أي مواجهات، في حين شهدت شوارع العاصمة مسيرات مؤيدة لمادورو، بينما أدى نائبته السابقة ديلسي رودريغيز اليمين الدستورية رئيسة بالوكالة أمام البرلمان، مؤكدة استعدادها للتعاون مع الولايات المتحدة في إطار ما وصفته بـ"علاقات متوازنة قائمة على الاحترام".
وتتضمن لائحة الاتهام الأمريكية ضد مادورو وزوجته وأربعة أشخاص آخرين، بينهم وزير الداخلية ديوسدادو كابيو ونجل مادورو، اتهامات بالتحالف مع القوات المسلحة الثورية الكولومبية (فارك) المصنفة "إرهابية"، وعصابات تهريب المخدرات إلى الولايات المتحدة. كما اتهمت السلطات مادورو بإدارة "حكومة فاسدة وغير شرعية" استغلت السلطة لتعزيز نشاطات غير قانونية على مدى عقود.
وتصاعدت ردود الفعل الدولية، حيث أعربت فرنسا والاتحاد الأوروبي عن قلقهما بشأن أسلوب الاعتقال، بينما حذر الرئيس التركي رجب طيب أردوغان من انزلاق فنزويلا إلى الفوضى أو عدم الاستقرار. من جهتها، أشارت المعارضة الفنزويلية بقيادة ماريا كورينا ماتشادو إلى أن رودريغيز "واحدة من مهندسي التعذيب والفساد"، مؤكدة عزمها على إعادة البلاد إلى سيادة القانون وفتح الأسواق لجذب الاستثمار.
وفي واشنطن، اعتبر الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب أن العملية تمهّد لهيمنة الولايات المتحدة على الموارد النفطية الفنزويلية، مشيرًا إلى السماح لشركات أمريكية باستغلال الاحتياطيات النفطية الكبيرة للبلاد، بما في ذلك بيعها للصين. وأضاف أن تنفيذ عمليات مماثلة في كولومبيا قد يكون "فكرة جيدة"، وهو ما أثار تهديدات من الرئيس الكولومبي غوستافو بيترو بالرد.
ويقبع مادورو وزوجته في السجن الفيدرالي ببروكلين، المعروف بظروفه الصعبة، بينما تتواصل الأحداث مع استمرار تصاعد الأزمة السياسية والفوضى الدبلوماسية، لتضع فنزويلا أمام فصل جديد من عدم الاستقرار الداخلي والتحديات الدولية الكبيرة.
