الولادة تحت الابتزاز: حين يتحول المستشفى إلى مسرح للابتزاز الممنهج

القضية لم تبدأ أمس، بل ربما كانت ممارسات من هذا النوع تُمرَّر في صمت منذ سنوات. هذه المرة فقط، تصادف أن هناك من قرر ألا يلتزم الصمت، فتنكشفت خيوط شبكة كاملة تعمل من داخل قسم الولادة: طبيبة، قابلة، حراس، ووسطاء... كلٌّ يؤدي دوره في مسلسل مأساوي تساوم فيه كرامة امرأة على عتبة الولادة بمبلغ مالي.

أن تُطلب من سيدة حامل ـ في لحظة ألم وتوتر وقلق ـ ألفا درهم لتتمكن من وضع جنينها بسلام، هو أكثر من جريمة فساد، هو انتهاك جسيم لمعنى الرعاية الطبية ومهزلة أخلاقية تمارس داخل مؤسسة من المفترض أن تكون ملاذًا للثقة والأمان.

لكن ما يُثير القلق أكثر من الجريمة ذاتها، هو الطريقة التي توزعت بها الأدوار، وكأن الأمر روتينٌ معروف. هناك من يتفاوض، من يتسلم، من يراقب، ومن يغض الطرف. إنها منظومة، لا حادثة معزولة.

الحكم بالسجن على المتورطين يعكس، شكليًا، أن العدالة قامت بواجبها. لكن السؤال الأعمق هو: كم من امرأة أخرى دفعت في صمت؟ وكم من مستشفى في مدن أخرى يُمارس فيه نفس الابتزاز ولكن بدون "كمين" أو "بلاغ" أو "ضابطة متخفية"؟

الأمر لا يتعلق بأفراد فقط، بل بثقافة كاملة تحتاج إلى مساءلة جذرية. فالفساد الطبي حين يتعلق بالحياة والموت لا يُقاس فقط بالمبالغ المالية، بل بمدى التدهور الأخلاقي الذي يصيب مؤسسة من المفترض أن ترمز للإنسانية.

الولادة في المغرب يجب أن تعود إلى معناها الحقيقي: بداية حياة جديدة، لا صفقة تحت الطاولة ولا اختبار للكرامة.