الرئيسية
وأكد التهراوي، في معرض رده، أن الوزارة واعية للتحديات الكبيرة التي يواجهها القطاع، مشددًا على أن قضايا نقص الأطباء والخصاص في الموارد البشرية الصحية تتطلب إجراءات استراتيجية طويلة المدى. وذكر الوزير أن التأخر في التعيينات خلال السنوات الماضية أدى إلى هجرة العديد من الأطباء نحو القطاع الخاص أو متابعة دراساتهم، مما أثر على جودة الخدمات الصحية.
وأوضح التهراوي أن الوزارة أطلقت هذه السنة خطة استثنائية لتدارك التأخر الحاصل، حيث سيتم تعيين حوالي 1200 طبيب اختصاصي في مختلف المستشفيات العمومية، مقارنة بأعداد أقل سجلت في السنوات السابقة، حيث تم توظيف 179 طبيبًا في 2020، و175 طبيبًا في 2021، و347 طبيبًا في 2022، و314 طبيبًا في 2023، و223 طبيبًا في 2024. وأضاف الوزير أن عدد خريجي التخصصات الطبية ارتفع بنسبة 83% بين فترتي 2012–2020 و2021–2025، مما يعزز قدرة القطاع على سد الخصاص الكبير في الموارد البشرية.
وأشار التهراوي إلى أن الوزارة تسعى أيضًا إلى توسيع العرض التكويني وإنشاء معاهد وكليات جديدة، حيث تم تسجيل زيادة بنسبة 142% في عدد المقاعد البيداغوجية، ما سيمكن من تكوين حوالي 6500 خريج سنويًا، وهو ما يسهم في تعزيز الكفاءات الطبية المستقبلية.
وأضاف الوزير أن إجمالي الموارد البشرية الصحية ارتفع بنسبة 30% بين 2020 و2025، ليصل عدد الأطر إلى أكثر من 59.202 إطار، شاملة الممرضين والتقنيين بنسبة 29%، والإداريين والتقنيين بنسبة 62%. واعتبر التهراوي أن هذه الإجراءات تمثل استجابة مباشرة للتحديات المطروحة وتسعى لضمان تقديم خدمات صحية أفضل لجميع المواطنين.
وفي ختام الجلسة، شدد التهراوي على أن الوزارة ملتزمة باستمرار الإصلاحات وتحسين الحكامة في توزيع الموارد البشرية، وأن كل هذه الإجراءات تأتي ضمن خطة شاملة لضمان استقرار وتطور القطاع الصحي الوطني.
