كتاب الرأي

دروس التسريبات... بين الدور الديمقراطي والترويض السياسي


أحيانًا تكشف المجتمعات عن حقيقتها أكثر مما نتوقع، حين تأتي التسريبات لتعكر سير المؤسسات المعتاد، فالكشف عن وثيقة أو تسجيل أو تبادل داخلي لا يمثل مجرد انتهاك للسرية، بل يصبح وسيلة لكشف ديناميكيات القوة، وأساليب السلطة، والثقافات السياسية التي تحكم عملها. والمقارنة اليوم بين "ملفات إبستين" في الولايات المتحدة و"تسريب المهداوي" في المغرب ليست صدفة عابرة، بل تبرز تصورين متباينين جذريًا لطبيعة الحقيقة العامة وكيفية تعامل المجتمعات معها



بقلم: محمد ياسر مولين

في الولايات المتحدة، على الرغم من غموض النخبة الاقتصادية والسياسية، لم يتم تجاهل التسريب المتعلق بإبستين أو محاولة كتمه… بل أصبح حدثًا بارزًا ضمن ما يمكن تسميته "الدراما الديمقراطية"، لحظة تتدخل فيها الصحافة، المحمية قانونيًا والمعترف بها كمؤسسة رقابية، لتكشف الفضيحة وتعرضها للنقد العام… وصول الأمر إلى شخصيات مثل دونالد ترامب أو أعضاء الكونغرس لم يُستغل لترويج خطاب "تهديد الدولة" أو "المؤامرة ضد المؤسسات". هناك، يبقى النقاش مركزًا على الجوهر، ولا تطغى هوية المُبلغ على أهمية الفضيحة… التسريب يتحول إلى أداة للتصحيح وليس سلاحًا للردع.
 

أما في المغرب، فإن التباين صارخ، ليس فقط من منظور قانوني، بل من منظور ثقافي أيضًا… التسجيل الذي كشفه المهداوي كان يمكن أن يفتح نقاشًا مهمًا حول الوضع الداخلي لمؤسسة يفترض أن تنظم مهنة الإعلام… محتواه كشف مناخًا من التواطؤ، والسلطة المتعجرفة، والانحرافات المؤسسية… لكن الرد كان معاكسًا، فبدلًا من البحث في أسباب الانهيار الأخلاقي، تحوّل النقاش إلى "خرق السرية"، وجُعل كشف الخلل نفسه فعلاً مستنكرًا… كما هو شائع في الأنظمة السياسية التي تهتم بالسيطرة على السرد بدل دراسة الواقع، لم يكن التركيز على الإصلاح، بل على محاسبة المرسل.
 

هذا الانعكاس في التعامل مع الحقيقة ليس مصادفة… إنه جزء من رؤية سائدة في بعض دوائر السلطة، حيث يُقدّر الحفاظ على الصورة العامة أكثر من الشفافية، وتُقيد الصحافة لتكون امتدادًا للاتصال المؤسسي فقط… بينما يُفترض أن تقبل الديمقراطية اختبار الفضيحة كآلية للرقابة الذاتية، تحاول بعض الأطراف في هذه الحالة تقليص الفضيحة إلى تهديد يجب احتواؤه… وهكذا تُختزل الصحافة إلى وظيفة "تجميلية"، مهمتها تغطية المشاكل بدل كشفها.
 

انتهت ولاية المجلس الوطني للصحافة في توقيت حساس… فقد كشفت الانسدادات الداخلية، الصراعات حول الامتيازات، وتدخل الوزارة المباشر في ما كان يجب أن يبقى مجالًا للرقابة الذاتية عن هشاشة بنيوية في المؤسسة، واهتمامها أكثر بوسطائها منه بمهمتها الأساسية… والتسجيلات المصورة، إذا ثبتت صحتها، تكشف عن انحراف أعمق، حيث ينظر بعض "وجهاء المهنة" لأنفسهم على أنهم فوق المساءلة، كأن مواقعهم تمنحهم مكانة عليا ضمن هرم إداري غير رسمي.
 

هذه اللحظة الحرجة لا يمكن اختزالها في صراع نقابي أو مواجهة عشائرية… بل تكشف عن بنية أعمق: صراع بين صحافة تطمح للسلطة الأخلاقية المستقلة، وجهاز سياسي-بيروقراطي يسعى لتقييدها ضمن الولاء الوظيفي… والخيار لم يعد مهنيًا فقط، بل وجوديًا… إما أن تستعيد الصحافة دورها الرقابي واستقلالها الأخلاقي وقدرتها على النقد البنّاء، أو أن تتحول إلى مجرد أداة إدارية لإدارة التوافق.
 

كل أزمة تحمل مخاطرة وفرصة… المخاطرة تكمن في الاستسلام، والسماح بتطبيع التنازلات الصغيرة، والتخلي عن المعايير الأخلاقية الجوهرية للمهنة… أما الفرصة، فهي في إعادة بناء صحافة لا تخجل من كونها سلطة مضادة، وتعزيز قيمة النقاش العام، وجعل الشفافية مصدر قوة بدل أن تكون تهديدًا.
 

السؤال اليوم لا يتعلق بهوية "المبلغ"، بل بنوع المجتمع الذي نريد أن نبنيه… مجتمع تُزعج فيه الحقيقة لكنها تنير، أم مجتمع يطمئن فيه المظهر لكنه يعمي الرؤية… بين الخيارين، لا يوجد حل وسط… والسلام عليكم ورحمة الله





الخميس 27 نوفمبر 2025

              

تعليمات خاصة بركن «الرأي الحر / ضيوف المنبر / نبض القلم / بلاغات صحفية »
 
الغاية
هذا الركن مفتوح أمام المتصفحين وضيوف الجريدة للتعبير عن آرائهم في المواضيع التي يختارونها، شرط أن تظل الكتابات منسجمة مع الخط التحريري وميثاق النشر الخاص بـ L’ODJ.

المتابعة والتحرير
جميع المواد تمر عبر فريق التحرير في موقع lodj.ma، الذي يتكفل بمتابعة المقالات وضمان انسجامها مع الميثاق قبل نشرها.

المسؤولية
صاحب المقال هو المسؤول الوحيد عن مضمون ما يكتبه. هيئة التحرير لا تتحمل أي تبعات قانونية أو معنوية مرتبطة بما ينشر في هذا الركن.

الممنوعات
لن يتم نشر أي محتوى يتضمن سبّاً أو قدحاً أو تهديداً أو ألفاظاً خادشة للحياء، أو ما يمكن أن يشكل خرقاً للقوانين المعمول بها.
كما يُرفض أي خطاب يحمل تمييزاً عنصرياً أو تحقيراً على أساس الجنس أو الدين أو الأصل أو الميول.

الأمانة الفكرية
السرقات الأدبية أو النقل دون إشارة للمصدر مرفوضة بشكل قاطع، وأي نص يتبين أنه منسوخ سيتم استبعاده.


















Buy cheap website traffic