الرئيسية
وأشار قيوح إلى أن الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية حققت بعض التقدم في مشاريع مهيكلة، من بينها تقييم المرحلة الأولى من الاستراتيجية الوطنية للسلامة الطرقية، وإعداد مخطط عمل للفترة 2026 – 2030 يرتكز على أفضل الممارسات الدولية، إضافة إلى دراسة شاملة لإعادة تموضع الوكالة استراتيجياً لتعزيز دورها القيادي في تنسيق البرامج الوطنية والجهوية.
وأكد الوزير أن من بين هذه المشاريع أيضًا إعداد خارطة طريق للتحول الرقمي داخل الوكالة، بما يتماشى مع مسار تحديث الإدارة وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين، وهو ما من شأنه أن يدعم متابعة الحوادث وتحليل بياناتها بشكل أكثر فعالية.
وشدد قيوح على أن معالجة الوضع الحالي تتطلب تبني مقاربة شاملة تراعي الفئات الأكثر عرضة للخطر، وعلى رأسها مستعملو الدراجات النارية، الذين تمثل حوادثهم نسبة كبيرة من مجموع الضحايا. ودعا إلى تكثيف البرامج الوقائية والتوعوية، مع إطلاق حملات موجهة للشباب، وتحسين تكوين السائقين في مدارس تعليم السياقة وضمان التكوين المستمر لجميع السائقين.
ورغم الجهود المبذولة، أكد الوزير أن الوضع الراهن “لا يسمح بأي تراخ”، مشددًا على ضرورة الجمع بين البعدين المؤسساتي والميداني في مقاربة السلامة الطرقية، مع التركيز على الفئات الأكثر هشاشة، وإحداث فرق ملموسة في تقليل الحوادث على أرض الواقع.
ودعا قيوح مختلف الفاعلين إلى الالتزام الفعلي بتنفيذ مخططات العمل المنبثقة عن الدراسات المنجزة، وتفعيل البرامج الجهوية وفق خصوصيات كل منطقة، في إطار مقاربة تشاركية تشمل السلطات المحلية والجماعات الترابية والمجتمع المدني، لضمان نتائج مستدامة على صعيد السلامة الطرقية
