الرئيسية
هل نحن مستعدون لتعليم الجنس؟ المغاربة بين التقاليد والتقدم
أجريت هذه الدراسة بين يناير 2024 وسبتمبر 2025 في 38 دولة أفريقية، وشملت 50,961 مقابلة لتحليل تصورات السكان حول الصحة والحقوق الجنسية والإنجابية. وتطرقت الدراسة إلى مواضيع حساسة مثل استقلالية المرأة في قرارات الزواج والإنجاب، والوصول إلى وسائل منع الحمل، والتعليم الجنسي، والإجهاض. كما تم وزن البيانات لضمان تمثيل وطني دقيق وإجراء مقارنات موثوقة بين الدول، مع الأخذ في الاعتبار العمر والجنس والمستوى التعليمي والموقع الحضري أو الريفي.
في المغرب، تكشف الدراسة عن مواقف متباينة. بالنسبة للتعليم الجنسي، يُظهر الاستطلاع أن 4٪ فقط من المواطنين يؤيدون تضمينه في المناهج الدراسية، بينما يعارضه 40٪ ويفضل 46٪ عدم اتخاذ موقف. بالمقارنة، دول مثل مدغشقر وكابو فيردي وموريشيوس تُظهر دعماً يتجاوز 90٪.
أما بالنسبة لاستمرار الدراسة بعد الحمل، يرى 51٪ من المغاربة أنه يجب على الفتيات متابعة التعليم، بينما يعارض 17٪ ذلك ويفضل 32٪ عدم الإجابة. في دول أفريقية أخرى مثل الغابون وزامبيا، يبلغ هذا الرأي تقريباً الإجماع، حيث وصل الدعم إلى 97٪ و95٪ على التوالي.
كما تظهر الاختلافات في استقلالية المرأة في قرارات الزواج والإنجاب: 65٪ يعتبرون أن النساء يجب أن يقررن بأنفسهن مسألة الزواج، مقابل 39٪ فقط يؤيدون الحق في اتخاذ القرار بشأن الإنجاب. معدلات عدم الإجابة مرتفعة في المغرب، حيث بلغت 19٪ بشأن الزواج و31٪ بشأن الإنجاب، مما يعكس ترددًا أكثر من معارضة.
فيما يتعلق بمنع الحمل، يبقى الدعم للوصول دون شروط بالنسبة للعمر أو الحالة الاجتماعية في أقلية: 21٪ يؤيدون الوصول بغض النظر عن الحالة الاجتماعية و11٪ بغض النظر عن العمر. بالنسبة للإجهاض، حيث لا تسمح التشريعات المغربية بالإجهاض إلا للحفاظ على حياة أو صحة الأم، يرى 2٪ فقط أن الإجهاض "شائع" في مجتمعهم، بينما لا يعرف حوالي نصف المشاركين (49٪) أو يرفضون الإجابة.
ويشدد أفروباريومتر على أن الأجيال الجديدة، وناشطات حقوق المرأة، وتوسع الوصول إلى المعلومات تلعب دورًا حاسمًا في تطور التصورات. وبينما لا تزال التقدمات غير متساوية حسب الموضوعات والدول، تُظهر الدراسة أن تمكين الفتيات والنساء يحقق فوائد ملموسة للأسر والمجتمعات والاقتصاد.
وقد عززت برامج تمكين المرأة والتدخلات المستهدفة من قبل الحكومات وشركائها الدعم للوصول إلى تنظيم الأسرة، والرعاية الأمومية، والوقاية من الممارسات الضارة مثل الزواج المبكر والختان الإناث. وتبشر الدراسة بفرصة للحكومات والمجتمع المدني للاستفادة من الدعم العام لحقوق واستقلالية الفتيات والنساء.
في المغرب، تكشف الدراسة عن مواقف متباينة. بالنسبة للتعليم الجنسي، يُظهر الاستطلاع أن 4٪ فقط من المواطنين يؤيدون تضمينه في المناهج الدراسية، بينما يعارضه 40٪ ويفضل 46٪ عدم اتخاذ موقف. بالمقارنة، دول مثل مدغشقر وكابو فيردي وموريشيوس تُظهر دعماً يتجاوز 90٪.
أما بالنسبة لاستمرار الدراسة بعد الحمل، يرى 51٪ من المغاربة أنه يجب على الفتيات متابعة التعليم، بينما يعارض 17٪ ذلك ويفضل 32٪ عدم الإجابة. في دول أفريقية أخرى مثل الغابون وزامبيا، يبلغ هذا الرأي تقريباً الإجماع، حيث وصل الدعم إلى 97٪ و95٪ على التوالي.
كما تظهر الاختلافات في استقلالية المرأة في قرارات الزواج والإنجاب: 65٪ يعتبرون أن النساء يجب أن يقررن بأنفسهن مسألة الزواج، مقابل 39٪ فقط يؤيدون الحق في اتخاذ القرار بشأن الإنجاب. معدلات عدم الإجابة مرتفعة في المغرب، حيث بلغت 19٪ بشأن الزواج و31٪ بشأن الإنجاب، مما يعكس ترددًا أكثر من معارضة.
فيما يتعلق بمنع الحمل، يبقى الدعم للوصول دون شروط بالنسبة للعمر أو الحالة الاجتماعية في أقلية: 21٪ يؤيدون الوصول بغض النظر عن الحالة الاجتماعية و11٪ بغض النظر عن العمر. بالنسبة للإجهاض، حيث لا تسمح التشريعات المغربية بالإجهاض إلا للحفاظ على حياة أو صحة الأم، يرى 2٪ فقط أن الإجهاض "شائع" في مجتمعهم، بينما لا يعرف حوالي نصف المشاركين (49٪) أو يرفضون الإجابة.
ويشدد أفروباريومتر على أن الأجيال الجديدة، وناشطات حقوق المرأة، وتوسع الوصول إلى المعلومات تلعب دورًا حاسمًا في تطور التصورات. وبينما لا تزال التقدمات غير متساوية حسب الموضوعات والدول، تُظهر الدراسة أن تمكين الفتيات والنساء يحقق فوائد ملموسة للأسر والمجتمعات والاقتصاد.
وقد عززت برامج تمكين المرأة والتدخلات المستهدفة من قبل الحكومات وشركائها الدعم للوصول إلى تنظيم الأسرة، والرعاية الأمومية، والوقاية من الممارسات الضارة مثل الزواج المبكر والختان الإناث. وتبشر الدراسة بفرصة للحكومات والمجتمع المدني للاستفادة من الدعم العام لحقوق واستقلالية الفتيات والنساء.
