الرئيسية
تحسين ظروف العدول وحماية المرأة
وأوضح إدريس العلمي، الكاتب الوطني للنقابة، في تصريح لهسبريس، أن المراسلات شملت مؤسسات دستورية عدة، من بينها مؤسسة وسيط المملكة، والمجلس الوطني لحقوق الإنسان، والهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، والهيئة المكلفة بالمناصفة ومكافحة التمييز، إلى جانب البرلمان بكافة مكوناته. وأضاف العلمي أن النقابة لم تتلق بعد أي رد رسمي على هذه الشكايات، مؤكداً أن التحفظات تتعلق أساساً بتطبيقات المشروع على أرض الواقع وغياب الدراسات الميدانية.
وأبرزت دراسة أنجزتها النقابة عبر مكتب دراسات متخصص، أن المشروع أغفل مقتضيات تتعلق بتحسين ظروف العمل للعدول وضمان قدرتهم على أداء مهامهم بكفاءة ومصداقية، بما يعزز ثقة المواطنين في النظام التوثيقي. كما أشارت الدراسة إلى غياب أي نص يتعلق بحق المرأة العدلة، مثل التوقف عن مزاولة المهنة أثناء الولادة، مقارنة ببعض المهن القانونية والقضائية الأخرى.
وأكدت النقابة أن الإشراف الإداري والتنظيمي الذي تمارسه وزارة العدل على مهنة العدول لا ينبغي أن يُضعف استقلالية العدول المهنية، بل يجب أن يحميهم من التجاوزات والمنافسة غير القانونية، مع ضمان قوة الوثائق التوثيقية أمام القضاء.
وفيما يتعلق بالمضمون، أعربت النقابة عن قلقها من تقليص عدد العدول في المشروع إلى أربعة فقط، وهو ما اعتبرته تراجعاً يحد من قدرة العدول على إنجاز المعاملات بسرعة وكفاءة ويزيد من الضغط على المهنيين القائمين. كما أعربت النقابة عن تحفظها على مقاربة الإعفاء من اجتياز مباراة مهنة التوثيق العدلي لبعض فئات كتاب الضبط، معتبرة أن ذلك قد يخل بمبدأ تكافؤ الفرص ويضعف الشفافية في المنافسة.
وأوضحت النقابة أن تسقيف أتعاب العدول دون الموثقين يشكل انتهاكاً لمبدأ المنافسة الحرة، مشيرة إلى أن الموثقين يتمتعون باستقلالية مهنية ويؤدون مهامهم وفق قواعد مختلفة، وأن أي محاولة لتطبيق تسقيف أتعاب العدول بشكل منفرد قد تؤثر سلباً على جودة الخدمات التوثيقية.
تأتي هذه التحركات النقابية في سياق مساعي العدول لضمان أن يكون القانون الجديد منسجماً مع المبادئ الدستورية، ويضمن حماية حقوق المهنيين ورفع كفاءة النظام التوثيقي بما يضمن الثقة لدى المرتفقين.
وأبرزت دراسة أنجزتها النقابة عبر مكتب دراسات متخصص، أن المشروع أغفل مقتضيات تتعلق بتحسين ظروف العمل للعدول وضمان قدرتهم على أداء مهامهم بكفاءة ومصداقية، بما يعزز ثقة المواطنين في النظام التوثيقي. كما أشارت الدراسة إلى غياب أي نص يتعلق بحق المرأة العدلة، مثل التوقف عن مزاولة المهنة أثناء الولادة، مقارنة ببعض المهن القانونية والقضائية الأخرى.
وأكدت النقابة أن الإشراف الإداري والتنظيمي الذي تمارسه وزارة العدل على مهنة العدول لا ينبغي أن يُضعف استقلالية العدول المهنية، بل يجب أن يحميهم من التجاوزات والمنافسة غير القانونية، مع ضمان قوة الوثائق التوثيقية أمام القضاء.
وفيما يتعلق بالمضمون، أعربت النقابة عن قلقها من تقليص عدد العدول في المشروع إلى أربعة فقط، وهو ما اعتبرته تراجعاً يحد من قدرة العدول على إنجاز المعاملات بسرعة وكفاءة ويزيد من الضغط على المهنيين القائمين. كما أعربت النقابة عن تحفظها على مقاربة الإعفاء من اجتياز مباراة مهنة التوثيق العدلي لبعض فئات كتاب الضبط، معتبرة أن ذلك قد يخل بمبدأ تكافؤ الفرص ويضعف الشفافية في المنافسة.
وأوضحت النقابة أن تسقيف أتعاب العدول دون الموثقين يشكل انتهاكاً لمبدأ المنافسة الحرة، مشيرة إلى أن الموثقين يتمتعون باستقلالية مهنية ويؤدون مهامهم وفق قواعد مختلفة، وأن أي محاولة لتطبيق تسقيف أتعاب العدول بشكل منفرد قد تؤثر سلباً على جودة الخدمات التوثيقية.
تأتي هذه التحركات النقابية في سياق مساعي العدول لضمان أن يكون القانون الجديد منسجماً مع المبادئ الدستورية، ويضمن حماية حقوق المهنيين ورفع كفاءة النظام التوثيقي بما يضمن الثقة لدى المرتفقين.
