هذا الوضع دفع إلى إعادة النظر في آليات الاستهداف، بما يسمح بفتح المجال أمام فاعلين عقاريين أكثر تنوعاً، وإدماج مدن صغرى ومتوسطة ظلت خارج دائرة الاستفادة الواسعة خلال المراحل الأولى من البرنامج.
ومع الصيغة الجديدة، توسعت الخريطة الجغرافية للمستفيدين لتشمل مدناً إضافية لم تكن حاضرة بشكل قوي سابقاً، من بينها فاس ومحيطها، وبرشيد، والقنيطرة، والجديدة، وبنسليمان، وسطات، ووجدة، وبركان، في مؤشر على تحول تدريجي نحو توزيع أكثر توازناً للدعم على المستوى الترابي.
كما تعكس هذه المعطيات انتقال البرنامج من منطق التركيز القطاعي والمجالي المحدود إلى مقاربة أكثر انفتاحاً على الطلب السكني في مختلف المناطق، خاصة تلك التي تعرف ضغطاً متزايداً على العرض العقاري وتفاوتاً في فرص الولوج إلى السكن.
ويبرز هذا التطور في أرقام المستفيدين، التي تجاوزت 108 آلاف حالة، أن البرنامج دخل مرحلة جديدة قائمة على توسيع قاعدة الاستفادة بدل حصرها في نطاقات جغرافية أو فئات محددة، مع ما يرافق ذلك من إعادة تشكيل تدريجي لسوق السكن الاجتماعي والمتوسط في المغرب
الرئيسية





















































