الرئيسية
تفاصيل التوضيح الرسمي
السجل الجنائي للسجين السابق (أ.م):
قضى السجين السابق عقوبتين حبسيتين داخل السجن المحلي أوطيطة 2 بسبب جرائم تتعلق بإهانة موظفين عموميين أثناء مزاولتهم لمهامهم وادعاء ألقاب محمية قانونيًا.
أكدت المندوبية أنه لم يتعرض لأي نوع من سوء المعاملة أو الإهمال الطبي خلال فترة اعتقاله، حيث تلقى الرعاية الصحية اللازمة، بما في ذلك فحوصات داخل المؤسسة وفي المستشفى الإقليمي بسيدي قاسم.
الادعاءات حول أسعار المتجر والأنشطة داخل السجن:
نفت المندوبية مزاعم ارتفاع أسعار المواد الغذائية داخل متجر المؤسسة، مؤكدة أنها تتطابق مع الأسعار المعتمدة في السوق الخارجية وتخضع لمراقبة دورية.
أشارت إلى أن الأنشطة التربوية والثقافية والرياضية تُنظم وفق برنامج سنوي متاح لجميع النزلاء، بمن فيهم السجين السابق الذي كان يرتاد المكتبة بانتظام.
الأحداث التأديبية:
أوضحت المندوبية أن السجين السابق تورط في شجارين منفصلين مع نزلاء آخرين، مما استدعى اتخاذ إجراءات تأديبية بحقه، بما في ذلك الإنذار وعقوبات تأديبية موقوفة التنفيذ.
مزاعم التواطؤ والرشوة:
نفت المندوبية بشكل قاطع ادعاءات السجين حول تواطؤ رئيس الأمن والانضباط مع نائب رئيس المجلس البلدي بسيدي سليمان، مؤكدة عدم وجود أي علاقة أو تعامل بينهما.
كما أكدت أن تعيين رئيس مصلحة الأمن والانضباط تم وفق الإجراءات القانونية وبناءً على الكفاءة والخبرة.
ادعاءات تلفيق التهم:
بشأن مزاعم تلفيق تهمة لموظف سابق بالمؤسسة، أوضحت المندوبية أن قرار عزله صدر عن لجنة تأديبية مركزية بعد ثبوت تورطه في تعاملات مشبوهة مع أحد النزلاء.
الموقف الرسمي للمندوبية
تعتبر المندوبية أن الادعاءات التي يروج لها السجين السابق تهدف إلى المس بسمعة المؤسسة والعاملين بها. وأكدت أنها تحتفظ بحقها في متابعة المعني بالأمر قضائيًا إذا استمر في نشر مزاعمه الكاذبة.
وتظهر هذه التوضيحات حرص المندوبية العامة لإدارة السجون على الشفافية والرد على الادعاءات المغلوطة، مع التأكيد على التزامها بالقوانين والإجراءات التي تضمن حقوق النزلاء وكرامتهم.
السجل الجنائي للسجين السابق (أ.م):
قضى السجين السابق عقوبتين حبسيتين داخل السجن المحلي أوطيطة 2 بسبب جرائم تتعلق بإهانة موظفين عموميين أثناء مزاولتهم لمهامهم وادعاء ألقاب محمية قانونيًا.
أكدت المندوبية أنه لم يتعرض لأي نوع من سوء المعاملة أو الإهمال الطبي خلال فترة اعتقاله، حيث تلقى الرعاية الصحية اللازمة، بما في ذلك فحوصات داخل المؤسسة وفي المستشفى الإقليمي بسيدي قاسم.
الادعاءات حول أسعار المتجر والأنشطة داخل السجن:
نفت المندوبية مزاعم ارتفاع أسعار المواد الغذائية داخل متجر المؤسسة، مؤكدة أنها تتطابق مع الأسعار المعتمدة في السوق الخارجية وتخضع لمراقبة دورية.
أشارت إلى أن الأنشطة التربوية والثقافية والرياضية تُنظم وفق برنامج سنوي متاح لجميع النزلاء، بمن فيهم السجين السابق الذي كان يرتاد المكتبة بانتظام.
الأحداث التأديبية:
أوضحت المندوبية أن السجين السابق تورط في شجارين منفصلين مع نزلاء آخرين، مما استدعى اتخاذ إجراءات تأديبية بحقه، بما في ذلك الإنذار وعقوبات تأديبية موقوفة التنفيذ.
مزاعم التواطؤ والرشوة:
نفت المندوبية بشكل قاطع ادعاءات السجين حول تواطؤ رئيس الأمن والانضباط مع نائب رئيس المجلس البلدي بسيدي سليمان، مؤكدة عدم وجود أي علاقة أو تعامل بينهما.
كما أكدت أن تعيين رئيس مصلحة الأمن والانضباط تم وفق الإجراءات القانونية وبناءً على الكفاءة والخبرة.
ادعاءات تلفيق التهم:
بشأن مزاعم تلفيق تهمة لموظف سابق بالمؤسسة، أوضحت المندوبية أن قرار عزله صدر عن لجنة تأديبية مركزية بعد ثبوت تورطه في تعاملات مشبوهة مع أحد النزلاء.
الموقف الرسمي للمندوبية
تعتبر المندوبية أن الادعاءات التي يروج لها السجين السابق تهدف إلى المس بسمعة المؤسسة والعاملين بها. وأكدت أنها تحتفظ بحقها في متابعة المعني بالأمر قضائيًا إذا استمر في نشر مزاعمه الكاذبة.
وتظهر هذه التوضيحات حرص المندوبية العامة لإدارة السجون على الشفافية والرد على الادعاءات المغلوطة، مع التأكيد على التزامها بالقوانين والإجراءات التي تضمن حقوق النزلاء وكرامتهم.
