الرئيسية
هذه المبادرة الملكية السامية تمثل تحولاً استراتيجياً في السياسة التنموية الوطنية، إذ تضع المواطن في قلب المشروع التنموي، من خلال مقاربة شمولية ومندمجة تشمل التشغيل، والصحة، والتعليم، وتدبير الموارد المائية، والتأهيل الترابي، في انسجام تام مع مبادئ الجهوية المتقدمة واللامركزية الفعلية التي أرساها جلالته كخيار استراتيجي لترسيخ العدالة المجالية.
ويعيد هذا التوجه الملكي الجديد تعريف مفهوم التنمية، لا باعتبارها مجرد مشاريع واستثمارات، بل كمسار إنساني شامل يهدف إلى تحقيق الكرامة لكل مواطن، أينما كان، من المدن الكبرى إلى القرى النائية. فالتنمية في رؤيته السامية تنطلق من الواقع الميداني وتستثمر خصوصيات كل جهة على حدة، عبر مقاربة تشاركية تجعل من المواطن فاعلاً أساسياً في التخطيط والتنفيذ.
ويقوم هذا الجيل الجديد من البرامج التنموية على ثلاث ركائز كبرى مترابطة:
الركيزة التنموية، التي تضع التشغيل في صدارة الأولويات، عبر خلق فرص عمل من خلال الأوراش المحلية والأنشطة الإنتاجية الصغيرة والمتوسطة، وتعزيز الخدمات الصحية والتعليمية وضمان الأمن المائي للأجيال المقبلة.
الركيزة الترابية، التي تُكرّس البعد المحلي في التخطيط والإنجاز، وتستثمر المؤهلات الخاصة بكل منطقة لتقليص الفوارق المجالية، في إطار من اللاتمركز الإداري والجهوية الموسعة.
الركيزة المندمجة، التي تعزز منطق الالتقائية بين المشاريع من خلال إحداث حساب خصوصي للخزينة يضمن توجيه التمويلات نحو الأولويات، واعتماد آليات رقمية تتيح للمواطن متابعة التنفيذ بكل شفافية، مع إشراك مؤسسات الحكامة والمراقبة لضمان أعلى معايير النزاهة والمساءلة.
وقد حدد جلالة الملك سنة 2026 كمرحلة أولى لتنفيذ البرنامج ذي الأولوية، الذي سيهم المناطق القروية وشبه الحضرية ذات الخصاص، من خلال مشاريع ملموسة تشمل تأهيل المدارس والمراكز الصحية، وتوسيع شبكات الماء والكهرباء، وتحسين البنيات التحتية، ودعم تمدرس الفتيات، وتطوير الاقتصاد المحلي عبر التعاونيات والمشاريع الصغرى.
إنها رؤية ملكية تؤسس لانتقال نوعي في فلسفة التنمية، من منطق “توزيع المشاريع” إلى منطق تمكين الإنسان والمجال، ومن مقاربة فوقية إلى مقاربة تشاركية ذكية تستمع للمواطن وتبني على حاجاته الواقعية.
بهذا الجيل الجديد من البرامج، يقود جلالة الملك محمد السادس ثورة هادئة في التنمية الوطنية، ترسخ العدالة الترابية، وتحقق الإنصاف الاجتماعي، وتبني مغرباً موحداً، يسير إلى الأمام بكل أبنائه دون استثناء.
إنه مغرب الكرامة والإنصاف… مغرب المستقبل.
ويعيد هذا التوجه الملكي الجديد تعريف مفهوم التنمية، لا باعتبارها مجرد مشاريع واستثمارات، بل كمسار إنساني شامل يهدف إلى تحقيق الكرامة لكل مواطن، أينما كان، من المدن الكبرى إلى القرى النائية. فالتنمية في رؤيته السامية تنطلق من الواقع الميداني وتستثمر خصوصيات كل جهة على حدة، عبر مقاربة تشاركية تجعل من المواطن فاعلاً أساسياً في التخطيط والتنفيذ.
ويقوم هذا الجيل الجديد من البرامج التنموية على ثلاث ركائز كبرى مترابطة:
الركيزة التنموية، التي تضع التشغيل في صدارة الأولويات، عبر خلق فرص عمل من خلال الأوراش المحلية والأنشطة الإنتاجية الصغيرة والمتوسطة، وتعزيز الخدمات الصحية والتعليمية وضمان الأمن المائي للأجيال المقبلة.
الركيزة الترابية، التي تُكرّس البعد المحلي في التخطيط والإنجاز، وتستثمر المؤهلات الخاصة بكل منطقة لتقليص الفوارق المجالية، في إطار من اللاتمركز الإداري والجهوية الموسعة.
الركيزة المندمجة، التي تعزز منطق الالتقائية بين المشاريع من خلال إحداث حساب خصوصي للخزينة يضمن توجيه التمويلات نحو الأولويات، واعتماد آليات رقمية تتيح للمواطن متابعة التنفيذ بكل شفافية، مع إشراك مؤسسات الحكامة والمراقبة لضمان أعلى معايير النزاهة والمساءلة.
وقد حدد جلالة الملك سنة 2026 كمرحلة أولى لتنفيذ البرنامج ذي الأولوية، الذي سيهم المناطق القروية وشبه الحضرية ذات الخصاص، من خلال مشاريع ملموسة تشمل تأهيل المدارس والمراكز الصحية، وتوسيع شبكات الماء والكهرباء، وتحسين البنيات التحتية، ودعم تمدرس الفتيات، وتطوير الاقتصاد المحلي عبر التعاونيات والمشاريع الصغرى.
إنها رؤية ملكية تؤسس لانتقال نوعي في فلسفة التنمية، من منطق “توزيع المشاريع” إلى منطق تمكين الإنسان والمجال، ومن مقاربة فوقية إلى مقاربة تشاركية ذكية تستمع للمواطن وتبني على حاجاته الواقعية.
بهذا الجيل الجديد من البرامج، يقود جلالة الملك محمد السادس ثورة هادئة في التنمية الوطنية، ترسخ العدالة الترابية، وتحقق الإنصاف الاجتماعي، وتبني مغرباً موحداً، يسير إلى الأمام بكل أبنائه دون استثناء.
إنه مغرب الكرامة والإنصاف… مغرب المستقبل.
