الملك محمد السادس: الدبلوماسية المغربية ترتكز على احترام القانون الدولي وتعزيز التعاون السلمي

وأوضح جلالته أن النظام الدولي لا يمكن أن يستمر دون قواعد ضابطة تنظم العلاقات بين الدول، مبرزًا أن الدبلوماسية المغربية تنطلق من قناعة راسخة بأهمية هذه القواعد، في ظل عالم يعيش تحولات عميقة وتحديات متصاعدة.

وأشار الخطاب الملكي إلى أن الديناميات الدولية لم تعد تُختزل فقط في موازين القوى التقليدية، بل أصبحت تقوم على القيم المشتركة والمؤسسات الفاعلة القادرة على ضمان التعاون الدولي واستدامة السلم والأمن العالميين. وفي هذا الإطار، نوه جلالة الملك بالدور الريادي الذي يضطلع به معهد القانون الدولي، واصفًا إياه بأنه "صوت الضمير القانوني العالمي" الذي يتجاوز حدود الجغرافيا والسياسة.

وربط جلالة الملك بين انعقاد هذه الدورة والسياق الدولي الراهن، حيث يشهد القانون الدولي اهتزازات قوية نتيجة ما سماه "رياحًا معاكسة" تُضعف قدرة المنظومة الدولية على ضبط العلاقات بين الدول، وتخلط بين المفاهيم والمبادئ، في وقت تتزايد فيه التحديات المرتبطة بالتوتر بين السيادة الوطنية ومتطلبات التعاون الدولي، والإكراهات الأمنية والحاجة إلى التضامن العالمي.

ودعا الملك المشاركين في المؤتمر إلى دراسة هذه التحولات ليس فقط لفهم المتغيرات السابقة، بل من أجل الإسهام في صياغة تصور جديد لقانون دولي حديث، قادر على مواكبة التطورات الجيوسياسية والاقتصادية والاجتماعية العالمية، ومواجهة التحديات القادمة بفعالية ومرونة.

كما شدد جلالته على أن مواضيع الدورة الحالية، وفي مقدمتها الأوبئة كأزمات كونية، تؤكد أن التحديات لم تعد محصورة في أبعادها التقنية أو الصحية فقط، بل أصبحت تمس جوهر المبادئ المؤسِّسة للنظام الدولي.

وختم الملك محمد السادس رسالته بالتأكيد على أن احتضان المغرب لهذه الدورة العلمية الرفيعة ليس مجرد استضافة تقنية، بل هو تعبير عن التزام المملكة الراسخ بتعزيز الحوار القانوني الدولي، وتقديم فضاء ملهم لتبادل الرؤى والتجارب، بما يعزز مكانة القانون الدولي كمرجعية ضرورية في زمن التحديات والاضطرابات.