الرئيسية
استُهلت أشغال الملتقى بجلسة افتتاحية مساء يوم الجمعة 2 ماي 2025، بحضور شخصيات أكاديمية ومؤسساتية وازنة. افتتح الجلسة السيد رئيس نادي الطلبة الدكاترة بكلمة ترحيبية أشاد فيها بجهود المنظمين والمشاركين، تلتها كلمة السيد عميد كلية الحقوق بطنجة، د. أحمد العلالي، الذي أكد على أهمية مثل هذه المبادرات في تعزيز البحث العلمي وربط الجامعة بقضايا التنمية الوطنية. كما ألقى د. عبد الواحد الخمال، رئيس شعبة القانون بالكلية المتعددة التخصصات بالعرائش ومنسق الملتقى، كلمة ركز فيها على دور الجامعة في دعم الرقمنة والاستثمار.
من بين المتحدثين البارزين، الأستاذ رشيد العشيري، رئيس لجنة التعليم والتكوين المهني بجهة طنجة-تطوان-الحسيمة، الذي سلط الضوء على دور الجماعات الترابية في دعم الرقمنة وتشجيع الاستثمار، فيما أشار د. محمد أزحاف، ممثل المجلس الأعلى للتربية والتكوين، إلى الجهود الوطنية المبذولة في مجال التحول الرقمي بالتعليم العالي. كما تناول د. محمد بولعيش، نائب رئيس الهيئة المغربية للمقاولات الصغرى، أهمية الرقمنة في تطوير المقاولات وتعزيز تنافسيتها.
وقد اختتمت الجلسة الافتتاحية بتكريم الدكتور رشاد الميل، نائب عميد كلية الحقوق سابقًا، تقديرًا لإسهاماته في تطوير الكلية ودعمه المستمر للطلبة.
## الجلسات العلمية: نقاشات معمقة حول الرقمنة والاستثمار
تناولت هذه الجلسة محور "آثار تطوير قوانين الأعمال على جلب الاستثمار"، وترأسها الأستاذ عبد الله أشركي أفقير. قدم خلالها مجموعة من الأساتذة والباحثين مداخلات علمية تناولت مواضيع متنوعة، من بينها: مساهمة مؤسسات الائتمان في تمويل المشاريع الاستثمارية، الحماية القانونية للمستهلك في الاقتصاد الرقمي، والتحول الرقمي للإدارة القضائية. كما ناقش الباحثون دور الذكاء الاصطناعي في تعديل القوانين بناءً على التجارب الواقعية، وتجربة إحداث المقاولة عن بعد كآلية لتبسيط الإجراءات وتحفيز الشباب على الاستثمار.
وخصصت هذه الجلسة لمحور "رقمنة المساطر الإدارية ونجاعتها في جلب الاستثمار"، برئاسة د. نور الدين أشحشاح. تناولت المداخلات دور السياسة الضريبية في تحسين مناخ الأعمال، والإدارة الحديثة في ظل التحول الرقمي، وكيفية جذب الاستثمار الأجنبي. كما سلط الباحثون الضوء على أهمية رقمنة المساطر الإدارية لتسهيل ولوج مغاربة العالم إلى الاستثمار، ودور المراكز الجهوية للاستثمار في تبسيط الإجراءات الإدارية.
وناقش المشاركون في هذه الجلسة محورين رئيسيين: "الملكية الفكرية والاستثمار في ظل التحول الرقمي" و"دور الرقمنة في حماية الثروة العقارية". ترأست الجلسة الأستاذة لبنى الغومرتي، حيث تطرقت المداخلات إلى مواضيع مثل: تحديات حماية الملكية الفكرية في البيئة الرقمية، التحفيظ العقاري الإلكتروني، ودور تقنية البلوكتشين في تنمية الاستثمار الوقفي. كما تناول الباحثون إشكالية تحقيق التوازن بين حماية الأمن العقاري وتعزيز الاستثمار.
وخصصت هذه الجلسة لمحورين: "تسوية المنازعات الاستثمارية في البيئة الرقمية" و"دور الإنفاق العام والسياسة الضريبية في ديناميكية الاستثمار". تضمنت المداخلات مواضيع مثل التحكيم الإلكتروني في منازعات التجارة البحرية، دور القضاء التجاري في تسوية منازعات الاستثمار، وأثر السياسات المالية والضريبية على البيئة الاستثمارية. كما أشار المشاركون إلى أهمية التنسيق بين الجهات المكلفة بإعداد السياسات المالية وتلك المكلفة بتنزيلها، لتحقيق فعالية أكبر في تحفيز الاستثمار.
خلص المشاركون في الملتقى إلى مجموعة من التوصيات العملية، أبرزها:
1. تعزيز الرقمنة: ضرورة تسريع وتيرة التحول الرقمي في جميع القطاعات، خاصة في مجال الإدارة والقضاء، لتسهيل المعاملات وتحسين مناخ الأعمال.
2. إصلاح القوانين: مراجعة التشريعات المتعلقة بالاستثمار والملكية الفكرية لتواكب التحولات الرقمية.
3. تشجيع الابتكار: دعم البحث العلمي والابتكار في مجال الرقمنة، مع التركيز على تطبيقات الذكاء الاصطناعي وتقنيات البلوكتشين.
4. تحفيز الاستثمار: اعتماد سياسات مالية وضريبية مرنة وموجهة، مع تحسين آليات التقييم لتحديد أثرها على جاذبية الاستثمار.
5. تمكين الشباب: تبسيط الإجراءات الإدارية لدعم المقاولات الناشئة وتشجيع الشباب على الابتكار والاستثمار.
وأكد الملتقى الوطني الأول للطلبة الدكاترة في القانون على الدور المحوري للجامعة في دعم الرقمنة والاستثمار، باعتبارهما رافعتين أساسيتين للتنمية الاقتصادية والاجتماعية. وقد شكل هذا الحدث فرصة لتبادل الأفكار والخبرات بين الباحثين والأكاديميين والفاعلين المؤسساتيين، مما يعزز التعاون بين الجامعة والمجتمع لتحقيق رؤية تنموية شاملة ومستدامة.
من بين المتحدثين البارزين، الأستاذ رشيد العشيري، رئيس لجنة التعليم والتكوين المهني بجهة طنجة-تطوان-الحسيمة، الذي سلط الضوء على دور الجماعات الترابية في دعم الرقمنة وتشجيع الاستثمار، فيما أشار د. محمد أزحاف، ممثل المجلس الأعلى للتربية والتكوين، إلى الجهود الوطنية المبذولة في مجال التحول الرقمي بالتعليم العالي. كما تناول د. محمد بولعيش، نائب رئيس الهيئة المغربية للمقاولات الصغرى، أهمية الرقمنة في تطوير المقاولات وتعزيز تنافسيتها.
وقد اختتمت الجلسة الافتتاحية بتكريم الدكتور رشاد الميل، نائب عميد كلية الحقوق سابقًا، تقديرًا لإسهاماته في تطوير الكلية ودعمه المستمر للطلبة.
## الجلسات العلمية: نقاشات معمقة حول الرقمنة والاستثمار
تناولت هذه الجلسة محور "آثار تطوير قوانين الأعمال على جلب الاستثمار"، وترأسها الأستاذ عبد الله أشركي أفقير. قدم خلالها مجموعة من الأساتذة والباحثين مداخلات علمية تناولت مواضيع متنوعة، من بينها: مساهمة مؤسسات الائتمان في تمويل المشاريع الاستثمارية، الحماية القانونية للمستهلك في الاقتصاد الرقمي، والتحول الرقمي للإدارة القضائية. كما ناقش الباحثون دور الذكاء الاصطناعي في تعديل القوانين بناءً على التجارب الواقعية، وتجربة إحداث المقاولة عن بعد كآلية لتبسيط الإجراءات وتحفيز الشباب على الاستثمار.
وخصصت هذه الجلسة لمحور "رقمنة المساطر الإدارية ونجاعتها في جلب الاستثمار"، برئاسة د. نور الدين أشحشاح. تناولت المداخلات دور السياسة الضريبية في تحسين مناخ الأعمال، والإدارة الحديثة في ظل التحول الرقمي، وكيفية جذب الاستثمار الأجنبي. كما سلط الباحثون الضوء على أهمية رقمنة المساطر الإدارية لتسهيل ولوج مغاربة العالم إلى الاستثمار، ودور المراكز الجهوية للاستثمار في تبسيط الإجراءات الإدارية.
وناقش المشاركون في هذه الجلسة محورين رئيسيين: "الملكية الفكرية والاستثمار في ظل التحول الرقمي" و"دور الرقمنة في حماية الثروة العقارية". ترأست الجلسة الأستاذة لبنى الغومرتي، حيث تطرقت المداخلات إلى مواضيع مثل: تحديات حماية الملكية الفكرية في البيئة الرقمية، التحفيظ العقاري الإلكتروني، ودور تقنية البلوكتشين في تنمية الاستثمار الوقفي. كما تناول الباحثون إشكالية تحقيق التوازن بين حماية الأمن العقاري وتعزيز الاستثمار.
وخصصت هذه الجلسة لمحورين: "تسوية المنازعات الاستثمارية في البيئة الرقمية" و"دور الإنفاق العام والسياسة الضريبية في ديناميكية الاستثمار". تضمنت المداخلات مواضيع مثل التحكيم الإلكتروني في منازعات التجارة البحرية، دور القضاء التجاري في تسوية منازعات الاستثمار، وأثر السياسات المالية والضريبية على البيئة الاستثمارية. كما أشار المشاركون إلى أهمية التنسيق بين الجهات المكلفة بإعداد السياسات المالية وتلك المكلفة بتنزيلها، لتحقيق فعالية أكبر في تحفيز الاستثمار.
خلص المشاركون في الملتقى إلى مجموعة من التوصيات العملية، أبرزها:
1. تعزيز الرقمنة: ضرورة تسريع وتيرة التحول الرقمي في جميع القطاعات، خاصة في مجال الإدارة والقضاء، لتسهيل المعاملات وتحسين مناخ الأعمال.
2. إصلاح القوانين: مراجعة التشريعات المتعلقة بالاستثمار والملكية الفكرية لتواكب التحولات الرقمية.
3. تشجيع الابتكار: دعم البحث العلمي والابتكار في مجال الرقمنة، مع التركيز على تطبيقات الذكاء الاصطناعي وتقنيات البلوكتشين.
4. تحفيز الاستثمار: اعتماد سياسات مالية وضريبية مرنة وموجهة، مع تحسين آليات التقييم لتحديد أثرها على جاذبية الاستثمار.
5. تمكين الشباب: تبسيط الإجراءات الإدارية لدعم المقاولات الناشئة وتشجيع الشباب على الابتكار والاستثمار.
وأكد الملتقى الوطني الأول للطلبة الدكاترة في القانون على الدور المحوري للجامعة في دعم الرقمنة والاستثمار، باعتبارهما رافعتين أساسيتين للتنمية الاقتصادية والاجتماعية. وقد شكل هذا الحدث فرصة لتبادل الأفكار والخبرات بين الباحثين والأكاديميين والفاعلين المؤسساتيين، مما يعزز التعاون بين الجامعة والمجتمع لتحقيق رؤية تنموية شاملة ومستدامة.
