الرئيسية
واصل المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب تنفيذ مشاريعه الرامية إلى تطوير البنية التحتية الكهربائية بالمملكة، من خلال تشغيل خط جديد للجهد العالي جدًا يمتد على مسافة 274 كيلومترًا، في خطوة استراتيجية تهدف إلى تعزيز استقرار الشبكة الوطنية ومواكبة الطلب المتزايد على الطاقة.
ويأتي هذا المشروع في سياق الدينامية التي يشهدها قطاع الكهرباء بالمغرب، تزامنًا مع التوسع العمراني والصناعي، وارتفاع استهلاك الطاقة، فضلاً عن إدماج مشاريع الطاقات المتجددة ضمن المنظومة الكهربائية الوطنية.
وسيمكن الخط الجديد من تحسين نقل الطاقة بين مختلف جهات المملكة، وتقليص الفاقد الكهربائي، ورفع قدرة الشبكة على استيعاب الإنتاج المتزايد من محطات الطاقة الشمسية والريحية، بما يضمن تزويدًا أكثر استقرارًا للمناطق السكنية والصناعية.
ويرى مختصون أن الاستثمار في شبكات النقل الكهربائي لا يقل أهمية عن الاستثمار في إنتاج الطاقة، لأن كفاءة الشبكة تعد عنصرًا أساسيًا لضمان الأمن الطاقي وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين والمقاولات.
ويؤكد هذا المشروع مواصلة المغرب تنفيذ رؤيته الرامية إلى بناء منظومة طاقية حديثة، تعتمد على بنية تحتية قوية قادرة على مواكبة النمو الاقتصادي، وتعزيز الانتقال نحو نموذج طاقي أكثر استدامة واعتمادًا على مصادر الطاقة النظيفة.
ويأتي هذا المشروع في سياق الدينامية التي يشهدها قطاع الكهرباء بالمغرب، تزامنًا مع التوسع العمراني والصناعي، وارتفاع استهلاك الطاقة، فضلاً عن إدماج مشاريع الطاقات المتجددة ضمن المنظومة الكهربائية الوطنية.
وسيمكن الخط الجديد من تحسين نقل الطاقة بين مختلف جهات المملكة، وتقليص الفاقد الكهربائي، ورفع قدرة الشبكة على استيعاب الإنتاج المتزايد من محطات الطاقة الشمسية والريحية، بما يضمن تزويدًا أكثر استقرارًا للمناطق السكنية والصناعية.
ويرى مختصون أن الاستثمار في شبكات النقل الكهربائي لا يقل أهمية عن الاستثمار في إنتاج الطاقة، لأن كفاءة الشبكة تعد عنصرًا أساسيًا لضمان الأمن الطاقي وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين والمقاولات.
ويؤكد هذا المشروع مواصلة المغرب تنفيذ رؤيته الرامية إلى بناء منظومة طاقية حديثة، تعتمد على بنية تحتية قوية قادرة على مواكبة النمو الاقتصادي، وتعزيز الانتقال نحو نموذج طاقي أكثر استدامة واعتمادًا على مصادر الطاقة النظيفة.
