الرئيسية
الصيادلة: البدائل موجودة وحق الاستبدال ضرورة عاجلة
جاء ذلك خلال اجتماع جمع الأسبوع الماضي الوكالة المغربية للأدوية مع مجموعة من الفاعلين في القطاع، من بينهم الفيدرالية المغربية للصناعة والابتكار الدوائي، الجمعية المغربية للأدوية الجنيسة، مقاولات الأدوية بالمغرب، ومجلس هيئة الصيادلة الصناع والموزعين. وأكد البيان الصادر عن الوكالة أن اللقاء تناول وضعية توفر الأدوية الأساسية وآليات الوقاية من انقطاعات التزويد، في ظل توترات عالمية أثرت على سلاسل الإنتاج والتوزيع الدوائي.
وأشار أمين بوزوبع، الكاتب العام للكونفدرالية نقابات صيادلة المغرب، إلى أن أكثر من 50% من الأدوية التي تتعرض للانقطاع تتوفر لها بدائل في السوق الوطنية، مؤكدًا أن تفعيل حق الاستبدال من قبل الصيدلاني وفق المعايير الدولية قد يحد بشكل كبير من ظاهرة النقص ويضمن توفر الأدوية للمواطنين. وأضاف بوزوبع أن تنزيل هذا الإجراء يحتاج إلى إطار قانوني واضح، يتيح للصيدليات توفير البدائل بشكل آمن وفعال.
وأكد بوزوبع أن بعض الانقطاعات مرتبطة بسياسات تحديد الأسعار، حيث يؤدي خفض أسعار الأدوية الرخيصة، خصوصًا المتعلقة بالأمراض المزمنة، إلى ارتفاع تكلفة الإنتاج مقارنة بسعر البيع، ما يدفع المصنعين إلى سحبها من السوق لتجنب الخسارة. ورأى أن الحفاظ على أسعار أدنى الأدوية عند مستوى لا يقل عن 150 درهماً من شأنه ضمان استمرارية التوفر.
ومن جانبه، قال علي شتور، رئيس الجمعية المغربية للدفاع عن حقوق المستهلك، إن غياب التدبير الاستباقي يمثل أكبر إشكالية، إذ تتحرك الجهات المسؤولة عادة بعد تفاقم النقص، رغم أن وزارة الصحة تمتلك معطيات دقيقة حول عدد المرضى والاستهلاك الوطني.
وأضاف شتور أن انقطاع الأدوية المرتبطة بالأمراض المزمنة يشكل تهديدًا مباشرًا للصحة العامة، خصوصًا للطبقات الهشة التي تعتمد كليًا على الصيدليات العمومية، والذين يواجهون خطر تدهور حالتهم الصحية عند نقص الدواء. ودعا المسؤول المدني إلى اعتماد استراتيجية واضحة تضع صحة المريض فوق كل اعتبار، وتضمن استمرارية التموين، مع التركيز على حماية الفئات الضعيفة وضمان وصولهم إلى الأدوية الضرورية دون عراقيل.
وتظهر هذه التطورات أن معالجة انقطاع الأدوية تتطلب تنسيقًا فعالًا بين جميع الفاعلين في السلسلة الدوائية، من مصنّعين وموزعين وصيادلة، بالإضافة إلى سياسات تسعير عادلة واستراتيجيات استباقية للرصد والتدخل. ويظل الهدف الأسمى حماية المواطن وضمان استمرارية توفير الأدوية الأساسية، خاصة للفئات الأكثر هشاشة في المجتمع.
وأشار أمين بوزوبع، الكاتب العام للكونفدرالية نقابات صيادلة المغرب، إلى أن أكثر من 50% من الأدوية التي تتعرض للانقطاع تتوفر لها بدائل في السوق الوطنية، مؤكدًا أن تفعيل حق الاستبدال من قبل الصيدلاني وفق المعايير الدولية قد يحد بشكل كبير من ظاهرة النقص ويضمن توفر الأدوية للمواطنين. وأضاف بوزوبع أن تنزيل هذا الإجراء يحتاج إلى إطار قانوني واضح، يتيح للصيدليات توفير البدائل بشكل آمن وفعال.
وأكد بوزوبع أن بعض الانقطاعات مرتبطة بسياسات تحديد الأسعار، حيث يؤدي خفض أسعار الأدوية الرخيصة، خصوصًا المتعلقة بالأمراض المزمنة، إلى ارتفاع تكلفة الإنتاج مقارنة بسعر البيع، ما يدفع المصنعين إلى سحبها من السوق لتجنب الخسارة. ورأى أن الحفاظ على أسعار أدنى الأدوية عند مستوى لا يقل عن 150 درهماً من شأنه ضمان استمرارية التوفر.
ومن جانبه، قال علي شتور، رئيس الجمعية المغربية للدفاع عن حقوق المستهلك، إن غياب التدبير الاستباقي يمثل أكبر إشكالية، إذ تتحرك الجهات المسؤولة عادة بعد تفاقم النقص، رغم أن وزارة الصحة تمتلك معطيات دقيقة حول عدد المرضى والاستهلاك الوطني.
وأضاف شتور أن انقطاع الأدوية المرتبطة بالأمراض المزمنة يشكل تهديدًا مباشرًا للصحة العامة، خصوصًا للطبقات الهشة التي تعتمد كليًا على الصيدليات العمومية، والذين يواجهون خطر تدهور حالتهم الصحية عند نقص الدواء. ودعا المسؤول المدني إلى اعتماد استراتيجية واضحة تضع صحة المريض فوق كل اعتبار، وتضمن استمرارية التموين، مع التركيز على حماية الفئات الضعيفة وضمان وصولهم إلى الأدوية الضرورية دون عراقيل.
وتظهر هذه التطورات أن معالجة انقطاع الأدوية تتطلب تنسيقًا فعالًا بين جميع الفاعلين في السلسلة الدوائية، من مصنّعين وموزعين وصيادلة، بالإضافة إلى سياسات تسعير عادلة واستراتيجيات استباقية للرصد والتدخل. ويظل الهدف الأسمى حماية المواطن وضمان استمرارية توفير الأدوية الأساسية، خاصة للفئات الأكثر هشاشة في المجتمع.
