الرئيسية
أهمية القرار
أكد السفير المغربي عمر زنيبر أن الفساد يشكل تهديدًا جوهريًا للمجتمعات، حيث يعيق الوصول إلى الخدمات الأساسية، ويقوض الثقة في المؤسسات، ويفاقم التفاوتات الاجتماعية، مما يخلق بيئة خصبة لانتهاكات حقوق الإنسان. وأضاف أن مكافحة الفساد يجب أن تتم عبر مقاربة قائمة على حقوق الإنسان، وهو نهج يدافع عنه المغرب دوليًا وداخليًا.
التزام المغرب بمكافحة الفساد
أشار زنيبر إلى أن دستور المملكة لعام 2011 جعل مكافحة الفساد أولوية وطنية، عبر إنشاء الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، واعتماد قوانين تضمن الحق في الوصول إلى المعلومات. هذه الإجراءات تعكس التزام المغرب بالشفافية والحكامة الجيدة.
أهداف القرار
يندرج القرار ضمن استمرارية العمل الذي بدأته اللجنة الاستشارية للمجلس منذ عام 2015، ويهدف إلى إعداد دراسة معمقة حول الالتزامات الدولية لحماية حقوق الإنسان ضمن جهود مكافحة الفساد. كما يُبرز النص أهمية التربية والتكوين ودور الوسط الأكاديمي في الوقاية من الفساد.
رسالة القرار
أوضح زنيبر أن اعتماد القرار بالإجماع يبعث رسالة واضحة: مكافحة الفساد لا تنفصل عن تعزيز حقوق الإنسان وحمايتها. كما دعا إلى تعزيز التعاون متعدد الأطراف بين مجلس حقوق الإنسان والهيئات الأممية مثل مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة.
ويمثل هذا القرار خطوة مهمة نحو تعزيز الشفافية والمحاسبة عالميًا، ويؤكد دور المغرب كفاعل رئيسي في الجهود الدولية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة ومحاربة الفساد.
أكد السفير المغربي عمر زنيبر أن الفساد يشكل تهديدًا جوهريًا للمجتمعات، حيث يعيق الوصول إلى الخدمات الأساسية، ويقوض الثقة في المؤسسات، ويفاقم التفاوتات الاجتماعية، مما يخلق بيئة خصبة لانتهاكات حقوق الإنسان. وأضاف أن مكافحة الفساد يجب أن تتم عبر مقاربة قائمة على حقوق الإنسان، وهو نهج يدافع عنه المغرب دوليًا وداخليًا.
التزام المغرب بمكافحة الفساد
أشار زنيبر إلى أن دستور المملكة لعام 2011 جعل مكافحة الفساد أولوية وطنية، عبر إنشاء الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، واعتماد قوانين تضمن الحق في الوصول إلى المعلومات. هذه الإجراءات تعكس التزام المغرب بالشفافية والحكامة الجيدة.
أهداف القرار
يندرج القرار ضمن استمرارية العمل الذي بدأته اللجنة الاستشارية للمجلس منذ عام 2015، ويهدف إلى إعداد دراسة معمقة حول الالتزامات الدولية لحماية حقوق الإنسان ضمن جهود مكافحة الفساد. كما يُبرز النص أهمية التربية والتكوين ودور الوسط الأكاديمي في الوقاية من الفساد.
رسالة القرار
أوضح زنيبر أن اعتماد القرار بالإجماع يبعث رسالة واضحة: مكافحة الفساد لا تنفصل عن تعزيز حقوق الإنسان وحمايتها. كما دعا إلى تعزيز التعاون متعدد الأطراف بين مجلس حقوق الإنسان والهيئات الأممية مثل مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة.
ويمثل هذا القرار خطوة مهمة نحو تعزيز الشفافية والمحاسبة عالميًا، ويؤكد دور المغرب كفاعل رئيسي في الجهود الدولية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة ومحاربة الفساد.
