الرئيسية
استراتيجية واضحة لتمكين المرأة القاضية
وتُنظم هذه الدورة بشراكة مع رئاسة النيابة العامة، وبتنسيق مع المعهد العالي للقضاء، في إطار رؤية شمولية تهدف إلى تمكين المرأة القاضية من تبوّؤ المناصب القيادية وتكريس مبادئ المساواة وتكافؤ الفرص.
وخلال كلمته الافتتاحية، شدد عبد النباوي على أن توجه المجلس الأعلى للسلطة القضائية لا يقتصر على دعم المرأة كفاعل قضائي فقط، بل يسعى إلى تأهيلها للقيام بأدوار قيادية مؤثرة داخل المحاكم ومؤسسات العدالة.
وأوضح أن هذا البرنامج التكويني يشمل محاور نوعية، من بينها:
التعرف على مهام مؤسسات السلطة القضائية،
تنمية القدرات في القيادة والتواصل وإدارة الأزمات،
إعداد استراتيجيات تدبير المحاكم،
الحكامة الجيدة وآليات الارتقاء بالأداء القضائي،
إضافة إلى الأخلاقيات المهنية التي تشكل حجر الزاوية في العمل القضائي.
وأكد الرئيس المنتدب أن الاستثمار في تكوين القاضيات ليس خيارًا ظرفيًا، بل هو مسار استراتيجي طويل المدى يرمي إلى إحداث تحول تدريجي في بنية القيادة القضائية بالمملكة.
من جانبه، دعا هشام بلاوي، الوكيل العام لدى محكمة النقض ورئيس النيابة العامة، القاضيات المشاركات إلى الانخراط الفعّال في مختلف الورشات التكوينية، مؤكدًا أن متطلبات القيادة القضائية الحديثة تتجاوز حدود المعرفة القانونية.
وأوضح أن المسؤول القضائي اليوم يحتاج إلى مهارات إضافية تشمل:
التدبير الإداري والمالي،
التخطيط الاستراتيجي،
التحفيز والقيادة،
التنسيق والمراقبة،
وربط المسؤولية بالمحاسبة.
وأشار بلاوي إلى أن هذا التحول في مفهوم القيادة داخل القضاء يواكب الدينامية الإصلاحية التي يعرفها المغرب في سياق ترسيخ دولة الحق والقانون.
ويُعدّ هذا البرنامج التكويني خطوة نوعية نحو بناء جيل جديد من القاضيات القادرات على شغل مناصب المسؤولية بثقة وكفاءة.
ويضم البرنامج 251 قاضية موزعات على أربعة أفواج، يشرف على تكوينهن أطر من المجلس الأعلى للسلطة القضائية ورئاسة النيابة العامة، إضافة إلى مجموعة من خبراء مجلس أوروبا، ما يمنح البرنامج بعدًا دوليًا يعزز تبادل الخبرات واعتماد أفضل الممارسات.
ويشكل إطلاق هذا المسلك التكويني لحظة مفصلية في مسار تحديث العدالة بالمغرب، إذ يعكس إرادة قوية لإعادة رسم ملامح القيادة القضائية على أساس الكفاءة، المساواة، والمقاربة التشاركية.
كما يؤكد التزام المؤسسات القضائية بفتح آفاق جديدة أمام المرأة القاضية كي تكون فاعلة محورية في صياغة مستقبل العدالة وترسيخ قيم النزاهة والحكامة والنجاعة.
وخلال كلمته الافتتاحية، شدد عبد النباوي على أن توجه المجلس الأعلى للسلطة القضائية لا يقتصر على دعم المرأة كفاعل قضائي فقط، بل يسعى إلى تأهيلها للقيام بأدوار قيادية مؤثرة داخل المحاكم ومؤسسات العدالة.
وأوضح أن هذا البرنامج التكويني يشمل محاور نوعية، من بينها:
التعرف على مهام مؤسسات السلطة القضائية،
تنمية القدرات في القيادة والتواصل وإدارة الأزمات،
إعداد استراتيجيات تدبير المحاكم،
الحكامة الجيدة وآليات الارتقاء بالأداء القضائي،
إضافة إلى الأخلاقيات المهنية التي تشكل حجر الزاوية في العمل القضائي.
وأكد الرئيس المنتدب أن الاستثمار في تكوين القاضيات ليس خيارًا ظرفيًا، بل هو مسار استراتيجي طويل المدى يرمي إلى إحداث تحول تدريجي في بنية القيادة القضائية بالمملكة.
من جانبه، دعا هشام بلاوي، الوكيل العام لدى محكمة النقض ورئيس النيابة العامة، القاضيات المشاركات إلى الانخراط الفعّال في مختلف الورشات التكوينية، مؤكدًا أن متطلبات القيادة القضائية الحديثة تتجاوز حدود المعرفة القانونية.
وأوضح أن المسؤول القضائي اليوم يحتاج إلى مهارات إضافية تشمل:
التدبير الإداري والمالي،
التخطيط الاستراتيجي،
التحفيز والقيادة،
التنسيق والمراقبة،
وربط المسؤولية بالمحاسبة.
وأشار بلاوي إلى أن هذا التحول في مفهوم القيادة داخل القضاء يواكب الدينامية الإصلاحية التي يعرفها المغرب في سياق ترسيخ دولة الحق والقانون.
ويُعدّ هذا البرنامج التكويني خطوة نوعية نحو بناء جيل جديد من القاضيات القادرات على شغل مناصب المسؤولية بثقة وكفاءة.
ويضم البرنامج 251 قاضية موزعات على أربعة أفواج، يشرف على تكوينهن أطر من المجلس الأعلى للسلطة القضائية ورئاسة النيابة العامة، إضافة إلى مجموعة من خبراء مجلس أوروبا، ما يمنح البرنامج بعدًا دوليًا يعزز تبادل الخبرات واعتماد أفضل الممارسات.
ويشكل إطلاق هذا المسلك التكويني لحظة مفصلية في مسار تحديث العدالة بالمغرب، إذ يعكس إرادة قوية لإعادة رسم ملامح القيادة القضائية على أساس الكفاءة، المساواة، والمقاربة التشاركية.
كما يؤكد التزام المؤسسات القضائية بفتح آفاق جديدة أمام المرأة القاضية كي تكون فاعلة محورية في صياغة مستقبل العدالة وترسيخ قيم النزاهة والحكامة والنجاعة.
