الرئيسية
وأوضحت الوزيرة، في جواب على سؤال برلماني كتابي، أن هذه المواكبة تتم عبر صندوق مكافحة التلوث الصناعي، إضافة إلى الآلية التطوعية لمكافحة التلوث الصناعي للمقذوفات السائلة، وهي أدوات تهدف إلى تشجيع المقاولات على اعتماد تجهيزات حديثة لمعالجة النفايات والحد من آثارها السلبية.
وأضافت أن هذه الآليات توفر هبات مالية قد تصل إلى 40 في المائة من الكلفة الإجمالية للمشاريع البيئية، مما يساهم في تحفيز النسيج الصناعي على تبني ممارسات أكثر احترامًا للبيئة، سواء تعلق الأمر بالنفايات السائلة أو الصلبة أو الغازية.
وفي هذا السياق، كشفت الوزيرة عن تمويل 125 مشروعًا بيئيًا على مستوى مختلف جهات المملكة، بغلاف مالي إجمالي يناهز 933 مليون درهم، منها 338 مليون درهم في شكل هبات مباشرة، في إطار هذه البرامج التحفيزية.
ويعكس هذا التوجه حرص الحكومة على تحقيق توازن بين التنمية الصناعية وحماية البيئة، من خلال إدماج البعد البيئي في السياسات الاقتصادية، وتشجيع المقاولات على الانتقال نحو إنتاج أكثر نظافة واستدامة.
كما يندرج هذا البرنامج ضمن رؤية أوسع تروم تعزيز التنمية المستدامة، والحد من التلوث الصناعي، بما يساهم في تحسين جودة الحياة وحماية الموارد الطبيعية للأجيال القادمة.
وأضافت أن هذه الآليات توفر هبات مالية قد تصل إلى 40 في المائة من الكلفة الإجمالية للمشاريع البيئية، مما يساهم في تحفيز النسيج الصناعي على تبني ممارسات أكثر احترامًا للبيئة، سواء تعلق الأمر بالنفايات السائلة أو الصلبة أو الغازية.
وفي هذا السياق، كشفت الوزيرة عن تمويل 125 مشروعًا بيئيًا على مستوى مختلف جهات المملكة، بغلاف مالي إجمالي يناهز 933 مليون درهم، منها 338 مليون درهم في شكل هبات مباشرة، في إطار هذه البرامج التحفيزية.
ويعكس هذا التوجه حرص الحكومة على تحقيق توازن بين التنمية الصناعية وحماية البيئة، من خلال إدماج البعد البيئي في السياسات الاقتصادية، وتشجيع المقاولات على الانتقال نحو إنتاج أكثر نظافة واستدامة.
كما يندرج هذا البرنامج ضمن رؤية أوسع تروم تعزيز التنمية المستدامة، والحد من التلوث الصناعي، بما يساهم في تحسين جودة الحياة وحماية الموارد الطبيعية للأجيال القادمة.
