الرئيسية
وتندرج هذه الاتفاقية ضمن رؤية جديدة تجعل من الأمن رافعة للتنمية الاقتصادية، حيث لم يعد دوره يقتصر على حماية الأشخاص والممتلكات، بل أصبح يشكل عاملا أساسيا في بناء مناخ استثماري قائم على الثقة والشفافية والاستقرار.
ومن أبرز محاور هذه الشراكة اعتماد الوظائف التقنية المتقدمة للبطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية، التي أصبحت تؤدي دورا محوريا في التحقق من الهوية وحماية المعاملات الاقتصادية. فبفضل نظام “الطرف الثالث الموثوق” الذي طورته مصالح الأمن الوطني، ستتمكن وكالة تنمية الاستثمارات والصادرات من الاستفادة من خدمات تحقق آني وآمن من هوية المستثمرين والشركاء، بما يحد من مخاطر التزوير أو انتحال الصفة.
وتشكل البطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية اليوم أداة استراتيجية تتجاوز بعدها الإداري التقليدي، لتصبح وسيلة لحماية الاستثمارات وضمان نزاهة المعاملات المالية والتجارية، خاصة في ظل التحديات المرتبطة بالجرائم الاقتصادية العابرة للحدود.
كما تنص الاتفاقية على محور تكويني مهم، يقوم على تسخير خبرات الأمن الوطني لفائدة أطر الوكالة المغربية لتنمية الاستثمارات والصادرات، من أجل رفع قدراتهم في مجالات دقيقة تشمل رصد التزوير الوثائقي، وكشف العقود والوثائق المفبركة، إلى جانب تطوير آليات مكافحة غسل الأموال والجرائم المالية.
ويعكس هذا التوجه اقتناعا متزايدا بأن تحصين مناخ الأعمال لا يمر فقط عبر التحفيزات الضريبية أو تسهيل المساطر الإدارية، بل أيضا عبر بناء منظومة قوية للثقة، يكون فيها الأمن عنصرا حاسما في طمأنة المستثمرين المحليين والأجانب.
وتكرس هذه الخطوة رؤية المدير العام للأمن الوطني ولمراقبة التراب الوطني، عبد اللطيف حموشي، التي تقوم على اعتبار الأمن قيمة مضافة للاقتصاد الوطني، وركيزة أساسية لجذب الاستثمارات. فالمستثمر الدولي يبحث، إلى جانب الفرص الاقتصادية، عن بيئة مستقرة وآمنة تضمن حماية أمواله ومشاريعه.
ومن خلال هذا التحالف بين قطب الأمن وقطب الاستثمار، يبعث المغرب برسالة واضحة مفادها أن حماية الاستثمار أصبحت جزءا من الأمن الاستراتيجي للمملكة، وأن بناء اقتصاد قوي يمر أيضا عبر بناء منظومة أمنية متطورة قادرة على مواكبة التحولات الاقتصادية والرقمية.
وفي ظل الرهانات التنموية الكبرى التي تعرفها المملكة، تبدو هذه الاتفاقية خطوة إضافية نحو ترسيخ نموذج مغربي يقوم على التكامل بين الأمن والتنمية، ويجعل من حماية الاقتصاد الوطني جزءا لا يتجزأ من حماية مستقبل البلاد.
ومن أبرز محاور هذه الشراكة اعتماد الوظائف التقنية المتقدمة للبطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية، التي أصبحت تؤدي دورا محوريا في التحقق من الهوية وحماية المعاملات الاقتصادية. فبفضل نظام “الطرف الثالث الموثوق” الذي طورته مصالح الأمن الوطني، ستتمكن وكالة تنمية الاستثمارات والصادرات من الاستفادة من خدمات تحقق آني وآمن من هوية المستثمرين والشركاء، بما يحد من مخاطر التزوير أو انتحال الصفة.
وتشكل البطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية اليوم أداة استراتيجية تتجاوز بعدها الإداري التقليدي، لتصبح وسيلة لحماية الاستثمارات وضمان نزاهة المعاملات المالية والتجارية، خاصة في ظل التحديات المرتبطة بالجرائم الاقتصادية العابرة للحدود.
كما تنص الاتفاقية على محور تكويني مهم، يقوم على تسخير خبرات الأمن الوطني لفائدة أطر الوكالة المغربية لتنمية الاستثمارات والصادرات، من أجل رفع قدراتهم في مجالات دقيقة تشمل رصد التزوير الوثائقي، وكشف العقود والوثائق المفبركة، إلى جانب تطوير آليات مكافحة غسل الأموال والجرائم المالية.
ويعكس هذا التوجه اقتناعا متزايدا بأن تحصين مناخ الأعمال لا يمر فقط عبر التحفيزات الضريبية أو تسهيل المساطر الإدارية، بل أيضا عبر بناء منظومة قوية للثقة، يكون فيها الأمن عنصرا حاسما في طمأنة المستثمرين المحليين والأجانب.
وتكرس هذه الخطوة رؤية المدير العام للأمن الوطني ولمراقبة التراب الوطني، عبد اللطيف حموشي، التي تقوم على اعتبار الأمن قيمة مضافة للاقتصاد الوطني، وركيزة أساسية لجذب الاستثمارات. فالمستثمر الدولي يبحث، إلى جانب الفرص الاقتصادية، عن بيئة مستقرة وآمنة تضمن حماية أمواله ومشاريعه.
ومن خلال هذا التحالف بين قطب الأمن وقطب الاستثمار، يبعث المغرب برسالة واضحة مفادها أن حماية الاستثمار أصبحت جزءا من الأمن الاستراتيجي للمملكة، وأن بناء اقتصاد قوي يمر أيضا عبر بناء منظومة أمنية متطورة قادرة على مواكبة التحولات الاقتصادية والرقمية.
وفي ظل الرهانات التنموية الكبرى التي تعرفها المملكة، تبدو هذه الاتفاقية خطوة إضافية نحو ترسيخ نموذج مغربي يقوم على التكامل بين الأمن والتنمية، ويجعل من حماية الاقتصاد الوطني جزءا لا يتجزأ من حماية مستقبل البلاد.
