المغرب يطلق استراتيجية وطنية للنهوض باقتصاد الرعاية.. نحو ترسيخ الدولة الاجتماعية وتعزيز المساواة

وتأتي هذه الاستراتيجية استجابة للطلب المتزايد على خدمات الرعاية، في ظل ارتفاع أعداد الأشخاص في وضعية هشاشة وكبار السن والأشخاص في وضعية إعاقة، بما يفرض إرساء منظومة وطنية متكاملة تضمن الولوج العادل إلى خدمات الرعاية بمختلف جهات المملكة، وفق مقاربة تجعل من هذا القطاع رافعة للتنمية الاجتماعية والاقتصادية.

وأكدت وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، نعيمة ابن يحيى، أن هذه الاستراتيجية تعكس إرادة الدولة في إعادة الاعتبار لعمل الرعاية، الذي ظل لعقود يُنظر إليه باعتباره مسؤولية أسرية، وخاصة نسائية، مشددة على ضرورة الانتقال إلى نموذج يقوم على تقاسم المسؤولية بين الدولة والأسر والجماعات الترابية والقطاع الخاص والشركاء الاجتماعيين ومختلف الفاعلين في الاقتصاد الاجتماعي والتضامني.

وأوضحت الوزيرة أن هذه المقاربة الجديدة لا تهدف فقط إلى تحسين جودة الخدمات المقدمة للأشخاص المحتاجين للرعاية، بل تسعى كذلك إلى تثمين مهن الرعاية، وخلق فرص شغل لائقة ومؤهلة، وتعزيز الحماية الاجتماعية، فضلاً عن ترسيخ المساواة بين النساء والرجال وتقاسم الأعباء الأسرية بشكل أكثر عدلاً.

كما أبرزت أن اقتصاد الرعاية لم يعد مجرد سياسة اجتماعية، بل أصبح استثماراً استراتيجياً في الرأسمال البشري، من شأنه الإسهام في الحد من التكاليف المرتبطة بالرعاية طويلة الأمد، وتعزيز قدرة المجتمع على مواجهة التغيرات الديمغرافية والاقتصادية.

من جانبه، اعتبر رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، عبد القادر اعمارة، أن إطلاق هذه الاستراتيجية يشكل محطة مفصلية في بناء منظومة وطنية أكثر تنظيماً ونجاعة، مبرزاً أن المجلس ظل يدعو منذ سنوات إلى اعتماد سياسة عمومية شاملة في مجال الرعاية.

وأشار إلى أن نجاح هذا الورش سيظل رهيناً بتحويل الأهداف المعلنة إلى نتائج ملموسة، عبر توفير خدمات ذات جودة، وإحداث مناصب شغل لائقة، وضمان تمويل مستدام، إلى جانب إرساء حكامة فعالة تقوم على التنسيق والتتبع والتقييم المستمر.

وحظيت المبادرة المغربية بإشادة واسعة من قبل الشركاء الدوليين، حيث أكدت المديرة العامة للوكالة الفرنسية للتنمية بالمغرب، كاترين بونو، أن المغرب يخطو خطوة مهمة من خلال الاعتراف بالرعاية باعتبارها ركيزة للتنمية، مجددة التزام الوكالة بمواكبة تنفيذ هذه الاستراتيجية.

كما نوه سفير سويسرا بالمغرب فالنتين زيلفيغر بريادة المملكة في هذا المجال، فيما أبرزت سفيرة السويد فريدريكا أورنبرانت نتائج التعاون بين المغرب وهيئة الأمم المتحدة للمرأة في تعزيز المساواة وتقاسم المسؤوليات الأسرية.

بدورها، وصفت رئيسة فرع النوع الاجتماعي والمساواة والتنوع والإدماج بمنظمة العمل الدولية تشيدي كينغ هذه الاستراتيجية بأنها نموذج مرجعي لدول منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، بينما اعتبرت نائبة الأمين العام للأمم المتحدة والمديرة التنفيذية المساعدة لهيئة الأمم المتحدة للمرأة نيارادزاي غومبونزفاندا أن المبادرة المغربية تمثل تجربة رائدة تعكس التزام المملكة بقيم الإدماج والتنمية البشرية.

وترتكز الاستراتيجية الوطنية، التي أُعدت بدعم من منظمة العمل الدولية وبشراكة مع هيئة الأمم المتحدة للمرأة، على خمسة محاور أساسية تشمل توسيع وتوزيع خدمات الرعاية بشكل متوازن عبر التراب الوطني، والرفع من جاذبية مهن الرعاية، وتأمين تمويل مستدام، وتعزيز الاعتراف المجتمعي بقيمة العمل في هذا القطاع، فضلاً عن إرساء منظومة حكامة تضمن التنسيق والتقنين والتتبع والتقييم.

ويُنتظر أن تشكل هذه الاستراتيجية لبنة جديدة في مسار بناء نموذج اجتماعي أكثر شمولاً وإنصافاً، يكرس الرعاية كحق أساسي ومسؤولية جماعية، ويجعل من الاستثمار في الإنسان خياراً استراتيجياً لتحقيق التنمية المستدامة وتعزيز العدالة الاجتماعية بالمملكة.