البنك الدولي يضع التشغيل النسائي في صلب شراكته الجديدة مع المغرب لتعزيز النمو الاقتصادي

ويأتي هذا التوجه منسجماً مع المعطيات التي كشف عنها المندوبية السامية للتخطيط، والتي تؤكد استمرار ضعف مشاركة النساء في النشاط الاقتصادي، وما يترتب عن ذلك من انعكاسات على التنمية والعدالة الاجتماعية.

ويراهن البنك الدولي، في إطار هذه الشراكة، على مواكبة الإصلاحات والسياسات العمومية الرامية إلى إزالة العراقيل التي تحد من ولوج النساء إلى سوق العمل، من خلال تعزيز فرص الإدماج المهني، وتطوير الكفاءات، وتوسيع الولوج إلى الفرص الاقتصادية، خاصة في القطاعات ذات القيمة المضافة العالية.

ومن بين أبرز الأولويات التي حددها البنك الدولي تطوير خدمات رعاية الأطفال، باعتبارها من أهم العوامل التي تعيق استمرار النساء في العمل. ويرى أن توفير خدمات حضانة ميسرة وذات جودة سيمكن عدداً أكبر من النساء من التوفيق بين المسؤوليات الأسرية والحياة المهنية، كما سيساهم في الحد من الانقطاع عن العمل وتعزيز الاستقرار المهني.

كما يولي إطار الشراكة أهمية خاصة لتقوية قدرات النساء عبر التكوين والتأهيل وتنمية المهارات، إلى جانب دعم ريادة الأعمال النسائية، بهدف تحسين قابلية التشغيل وتشجيع النساء على إنشاء وتطوير مقاولاتهن الخاصة، خاصة في المناطق التي تظل فيها فرص الشغل المأجور محدودة.

ويؤكد البنك الدولي أن الاستثمار في الرأسمال البشري النسائي من شأنه الرفع من الإنتاجية، وتوسيع مشاركة النساء في القطاعات الاقتصادية الحديثة، بما يعزز مساهمتهن في الدورة الاقتصادية الوطنية.

وفي موازاة الإصلاحات الاقتصادية، يشدد البنك الدولي على ضرورة معالجة العوائق الاجتماعية والثقافية والمؤسساتية التي لا تزال تحد من ولوج النساء إلى سوق الشغل، داعياً إلى اعتماد مقاربة شمولية تواكب التغيير المجتمعي وتدعم تكافؤ الفرص بين الجنسين.

وتجد هذه التوصيات صدى في التقرير الأخير للمندوبية السامية للتخطيط بعنوان "القطاع غير المهيكل، النوع الاجتماعي والشيخوخة: تفاوتات متراكمة وآثار بين الأجيال"، الذي كشف أن معدل النشاط الاقتصادي لدى النساء لم يتجاوز 19.1 في المائة سنة 2024، مقابل 68.6 في المائة لدى الرجال، وهو من بين أدنى المعدلات المسجلة في البلدان ذات الدخل المتوسط.

وأشار التقرير إلى أن حوالي 70 في المائة من النساء العاملات يشتغلن في القطاع غير المهيكل، حيث تمارس نسبة كبيرة منهن أنشطة غير مؤدى عنها داخل الإطار العائلي أو يزاولن أعمالاً تفتقر إلى الحماية الاجتماعية، وهو ما ينعكس سلباً على أوضاعهن الاقتصادية والاجتماعية.

كما أبرزت معطيات المندوبية أن 15 في المائة فقط من النساء البالغات 60 سنة فما فوق يستفدن من معاش التقاعد، مقابل 37 في المائة من الرجال، نتيجة لمسارات مهنية اتسمت بضعف الاندماج في سوق الشغل، وهشاشة فرص العمل، والانقطاعات المتكررة عن النشاط المهني.

ويرى كل من البنك الدولي والمندوبية السامية للتخطيط أن تحسين تشغيل النساء يتطلب اعتماد إصلاحات متكاملة، لا تقتصر على رفع معدل المشاركة الاقتصادية، بل تشمل أيضاً خلق فرص شغل رسمية ولائقة، بما يحد من توسع الاقتصاد غير المهيكل ويضمن إدماجاً اقتصادياً مستداماً للنساء.

ومن خلال هذه الرؤية الشاملة، يسعى البنك الدولي إلى مواكبة الإصلاحات التي يقودها المغرب في مجالات التنمية والحماية الاجتماعية، بما يعزز مكانة المرأة داخل النسيج الاقتصادي، ويدعم تحقيق نمو أكثر شمولاً، ويرسخ أسس مجتمع قائم على تكافؤ الفرص والتنمية المستدامة.