اقتصاديات

المغرب يسجل إحداث 74.989 مقاولة جديدة خلال الأشهر التسعة الأولى من 2026


رغم التحديات المرتبطة بالتمويل والمنافسة وتكاليف الاستثمار، يواصل آلاف المغاربة دخول عالم المقاولة، سواء عبر تأسيس شركات جديدة أو إطلاق أنشطة مهنية فردية. وتكشف أحدث البيانات الرسمية عن تسجيل ما يقارب 75 ألف مقاولة خلال الأشهر التسعة الأولى من سنة 2026، مع استمرار تمركز الجزء الأكبر من الشركات الجديدة في عدد محدود من الجهات والقطاعات الاقتصادية.



 

وأفاد المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية بأن عدد المقاولات المسجلة بالسجل التجاري، خلال الفترة الممتدة من يناير إلى نهاية شتنبر 2026، بلغ 74 ألفاً و989 مقاولة.


وتوزعت هذه التسجيلات بين 56 ألفاً و407 شركات تتمتع بالشخصية الاعتبارية، بما يمثل 75 في المائة من الإجمالي، و18 ألفاً و582 مقاولة أحدثها أشخاص ذاتيون، بحصة بلغت 25 في المائة.


وتعكس هذه الحصيلة استمرار الإقبال على تأسيس المشاريع، لكنها تطرح في المقابل تساؤلات بشأن التوزيع الجغرافي للاستثمار، وطبيعة الأنشطة الأكثر جذباً للمقاولين، ومدى قدرة الشركات الجديدة على الاستمرار وخلق فرص الشغل.


ثلاثة أرباع المقاولات الجديدة في شكل شركات


تظهر المعطيات أن الشركة ذات المسؤولية المحدودة بشريك وحيد تظل الصيغة القانونية الأكثر اختياراً لدى الأشخاص الذين يؤسسون شركات بالمغرب.


فقد استحوذ هذا الشكل القانوني على 65 في المائة من مجموع الشركات الجديدة، متقدماً على الشركات ذات المسؤولية المحدودة التي تضم أكثر من شريك، والبالغة حصتها 33.8 في المائة.


ويعكس هذا التوزيع حضوراً قوياً للمبادرات التي يقودها مستثمر أو حامل مشروع واحد، دون الحاجة إلى تأسيس شركة بمشاركة عدة أشخاص.


وتتيح هذه الصيغة تنظيم النشاط الاقتصادي في إطار قانوني مستقل، مع تحديد المسؤولية وفق القواعد المعمول بها، ما يجعلها خياراً شائعاً لدى عدد من أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة.


لكن التسجيل القانوني لا يعني بالضرورة أن المقاولة بدأت نشاطها التجاري فعلياً أو أصبحت تحقق أرباحاً، إذ يظل ذلك مرتبطاً بقدرتها على الحصول على التمويل والزبناء والاستمرار في السوق.


الدار البيضاء تستحوذ على نحو 40% من الشركات الجديدة


على المستوى الجغرافي، تؤكد البيانات استمرار التركز القوي لإحداث الشركات في جهة الدار البيضاء–سطات، التي استقطبت وحدها 39.4 في المائة من تسجيلات الأشخاص الاعتباريين.


وحلت جهة الرباط–سلا–القنيطرة في المرتبة الثانية بحصة 14.5 في المائة، تلتها مراكش–آسفي بنسبة 12.2 في المائة، ثم طنجة–تطوان–الحسيمة بنسبة 10.7 في المائة.


وبذلك، استحوذت الجهات الأربع على 76.8 في المائة من مجموع الشركات الجديدة المسجلة بالمغرب خلال الفترة المعنية.


ويعكس هذا التركز تفاوتاً في توزع المبادرات المقاولاتية، إذ تستفيد المراكز الاقتصادية الكبرى من وجود الأسواق والبنيات التحتية والخدمات والمؤسسات الداعمة للأنشطة التجارية والصناعية.


أما بالنسبة إلى المقاولات الفردية، فتختلف الخريطة الجغرافية نسبياً، حيث تصدرت جهة طنجة–تطوان–الحسيمة التسجيلات بنسبة 20.2 في المائة، متبوعة بالدار البيضاء–سطات بـ13.3 في المائة، ثم جهة الشرق بنسبة 11 في المائة.


ويبرز هذا التفاوت اختلاف طبيعة المبادرات الاقتصادية بين الشركات المنظمة في شكل أشخاص اعتباريين والأنشطة الفردية التي يمارسها أشخاص ذاتيون.


التجارة والبناء في مقدمة الأنشطة الاقتصادية


تكشف الحصيلة القطاعية أن التجارة ما تزال النشاط الأكثر جذباً للشركات الجديدة، بعدما استحوذت على 27.2 في المائة من مجموع التسجيلات الخاصة بالأشخاص الاعتباريين.


وجاء قطاع البناء والأشغال العمومية والأنشطة العقارية في المرتبة الثانية بنسبة 25.35 في المائة، متبوعاً بالخدمات المختلفة بحصة بلغت 20 في المائة.


أما النقل فاستحوذ على 7.72 في المائة من الشركات الجديدة، مقابل 6.28 في المائة للصناعة.


وتعني هذه الأرقام أن التجارة والبناء والأنشطة العقارية تستقطب مجتمعة أكثر من نصف الشركات الحديثة، بينما تظل حصة الصناعة أقل من بعض القطاعات الأخرى من حيث عدد التسجيلات.


غير أن المقارنة بين القطاعات على أساس عدد الشركات وحده لا تعكس بالضرورة حجم الاستثمارات أو القيمة المضافة أو فرص العمل التي يمكن أن يوفرها كل نشاط.


فمشروع صناعي واحد قد يحتاج إلى استثمارات ورأسمال أكبر من عشرات المقاولات التجارية الصغيرة، وهو ما يجعل تقييم الأثر الاقتصادي رهيناً بمؤشرات إضافية تتجاوز عدد التأسيسات.


تراجع سنوي رغم كثافة إحداث المقاولات


ورغم اقتراب الحصيلة من 75 ألف مقاولة، تشير بيانات مقارنة منشورة إلى أن عدد التسجيلات كان قد بلغ نحو 81 ألفاً و180 مقاولة خلال الأشهر التسعة الأولى من سنة 2025.


وبناءً على هذه المقارنة، تكون التسجيلات قد تراجعت بنحو 6191 مقاولة، أي ما يقارب 7.6 في المائة خلال سنة واحدة.


ويستدعي هذا التطور التمييز بين استمرار تأسيس المقاولات بوتيرة مهمة وبين تسجيل نمو سنوي في عددها، لأن ارتفاع العدد الإجمالي لا يعني بالضرورة أن الأداء تحسن مقارنة بالسنة السابقة.


كما أن هذه المؤشرات لا تقدم صورة كاملة عن وضعية النسيج المقاولاتي، ما دامت لا تشمل وحدها معطيات إغلاق الشركات أو توقفها عن النشاط أو مستوى التشغيل داخلها.


أكثر من 98 ألف اسم تجاري خلال تسعة أشهر


إلى جانب تسجيل المقاولات، أعلن المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية إصدار 98 ألفاً و515 شهادة سلبية خاصة بالأسماء التجارية خلال الفترة الممتدة من يناير إلى شتنبر 2026.


وتعد هذه الشهادات إحدى المراحل الإدارية المرتبطة بمسار تأسيس الشركات، إذ تسمح بالتحقق من توفر الاسم التجاري المطلوب وحجزه وفق الشروط القانونية.


غير أن عدد الشهادات الصادرة لا يساوي بالضرورة عدد المقاولات المؤسسة فعلياً، لأن الحصول على شهادة سلبية لا يعني تلقائياً استكمال إجراءات التسجيل بالسجل التجاري.


وتبرز هذه المعطيات استمرار الاهتمام بإحداث المشاريع، في وقت يظل فيه تحسين بيئة الأعمال وتسهيل التمويل ومواكبة المقاولات الحديثة من أبرز القضايا المرتبطة بتطوير النسيج الاقتصادي.


وبين كثافة التسجيلات والتركيز الجهوي والقطاعي، تكشف حصيلة الأشهر التسعة الأولى من سنة 2026 عن نشاط مقاولاتي واسع، لكنه لا يكفي وحده للحكم على قوة الاقتصاد أو حجم الوظائف الجديدة.


فالرهان لا يتعلق فقط بعدد المقاولات التي تدخل السجل التجاري، بل بقدرتها على تجاوز سنواتها الأولى، وتطوير أنشطتها، وخلق قيمة اقتصادية وفرص عمل مستدامة بمختلف جهات المملكة.


Aicha Bouskine
عائشة بوسكين صحافية خريجة المعهد العالي للإعلام والاتصال، باحثة في العلوم السياسية وصانعة محتوى في إعرف المزيد حول هذا الكاتب



الاثنين 16 نوفمبر 2026

              

آخر الأخبار | حياتنا | صحتنا | فن وفكر | لوديجي ستوديو | كتاب الرأي | أسرتنا | تكنو لايف | بلاغ صحفي | لوديجي ميديا [L'ODJ Média] | كيوسك | اقتصاديات | فيديوهات | كلاكسون | سپور


Bannière Réseaux Sociaux

Bannière Lodj DJ






ميزانية 2027.. اسأل وافهم مع مساعد «L’ODJ» الذكي

وعدٌ تحقق: «L’ODJ ميديا» تطلق مساعدها بالذكاء الاصطناعي حول مشروع قانون المالية 2027





















Buy cheap website traffic