وأكد التقرير أن الأسواق العالمية للمخدرات تشهد تحولات كبيرة، نتيجة اضطرابات إنتاج الهيروين في أفغانستان، وارتفاع إمدادات الكوكايين، والنمو المستمر في سوق المواد الأفيونية الاصطناعية، إلى جانب تقنين جزئي للقنب في بعض الدول، ما أعاد تشكيل أنماط الإنتاج والاتجار والاستهلاك عالمياً.
وأشار التقرير إلى أن الكوكايين والمخدرات الاصطناعية يسيران بسرعة نحو الهيمنة على أسواق المخدرات، رغم استمرار الحشيش والهيروين في بعض المناطق، موضحاً أن هذه الأسواق الجديدة أكثر ربحية ومرونة، وتستفيد من التطورات التقنية في الإنتاج وشبكات الاتجار المتشابكة.
ولفت التقرير إلى اختلاف طبيعة السوقين، حيث يرتبط إنتاج الكوكايين بسلاسل معقدة ومناطق جغرافية محددة تتحكم فيها الكارتلات الكبرى، بينما أصبح اقتصاد المخدرات الاصطناعية لا مركزيًا وقابلًا للتكيف بسهولة، ويمكن إقامة معامل الإنتاج بالقرب من الأسواق الاستهلاكية، مما يقلل تكاليف التشغيل ويصعب السيطرة عليه.
وأشار التقرير أيضاً إلى تغير وضع القنب مع التقنين الجزئي في بعض الدول، ما يخلق أسواقاً مشروعة إلى جانب استمرار الاتجار غير المشروع، وهو ما يفرض على السلطات تكيف استراتيجياتها لمواجهة التهديدات الجديدة.
وأبرز التقرير أن الجريمة المنظمة و الاقتصادات غير المشروعة تشكل تهديداً للديمقراطية وسيادة الدول، وللسلم والأمن الدوليين، كون الفاعلين الإجراميين يتمتعون بالقدرة على التكيف مع التحولات الاقتصادية والسياسية والجيوسياسية، واستغلال النزاعات، والحروب التجارية، والابتكارات التكنولوجية السريعة.
وتأتي هذه المعطيات لتؤكد ضرورة تعزيز التعاون الدولي واستراتيجيات مواجهة متطورة، لمكافحة الجريمة المنظمة وحماية الأسواق الوطنية من تهديدات الاتجار بالمخدرات المتغيرة والمتجددة.
وأشار التقرير إلى أن الكوكايين والمخدرات الاصطناعية يسيران بسرعة نحو الهيمنة على أسواق المخدرات، رغم استمرار الحشيش والهيروين في بعض المناطق، موضحاً أن هذه الأسواق الجديدة أكثر ربحية ومرونة، وتستفيد من التطورات التقنية في الإنتاج وشبكات الاتجار المتشابكة.
ولفت التقرير إلى اختلاف طبيعة السوقين، حيث يرتبط إنتاج الكوكايين بسلاسل معقدة ومناطق جغرافية محددة تتحكم فيها الكارتلات الكبرى، بينما أصبح اقتصاد المخدرات الاصطناعية لا مركزيًا وقابلًا للتكيف بسهولة، ويمكن إقامة معامل الإنتاج بالقرب من الأسواق الاستهلاكية، مما يقلل تكاليف التشغيل ويصعب السيطرة عليه.
وأشار التقرير أيضاً إلى تغير وضع القنب مع التقنين الجزئي في بعض الدول، ما يخلق أسواقاً مشروعة إلى جانب استمرار الاتجار غير المشروع، وهو ما يفرض على السلطات تكيف استراتيجياتها لمواجهة التهديدات الجديدة.
وأبرز التقرير أن الجريمة المنظمة و الاقتصادات غير المشروعة تشكل تهديداً للديمقراطية وسيادة الدول، وللسلم والأمن الدوليين، كون الفاعلين الإجراميين يتمتعون بالقدرة على التكيف مع التحولات الاقتصادية والسياسية والجيوسياسية، واستغلال النزاعات، والحروب التجارية، والابتكارات التكنولوجية السريعة.
وتأتي هذه المعطيات لتؤكد ضرورة تعزيز التعاون الدولي واستراتيجيات مواجهة متطورة، لمكافحة الجريمة المنظمة وحماية الأسواق الوطنية من تهديدات الاتجار بالمخدرات المتغيرة والمتجددة.
الرئيسية























































