الرئيسية
وأشار الوزير إلى أن الوزارة تنسق مع القطاعات المعنية لتكثيف الجهود في هذا الاتجاه، حيث تسعى إلى رفع عدد المستفيدين من برنامج التكوين بالتدرج المهني من 31 ألف مستفيد سنوياً إلى نحو 100 ألف، مع رفع قيمة الدعم المالي إلى 5000 درهم لكل مستفيد. وأكد أن الوزارة تهدف أيضًا إلى تقليص مدة التكوينات المهنية، مراعية بذلك الظروف الاجتماعية للفئات المستهدفة، لتسريع دمج الشباب في سوق الشغل وتمكينهم من فرص العمل في أقرب وقت ممكن.
وشدد السكوري على ضرورة الانخراط الفعلي للمقاولات في منظومة التكوين بالتدرج المهني، حيث تلعب دوراً محورياً في تحديد حاجياتها من الكفاءات وتدريب الشباب وفقًا لهذه الاحتياجات، ما يضمن توافق التكوين مع متطلبات سوق العمل ويعزز فرص تشغيل المستفيدين.
وبخصوص دور الوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات، أكد الوزير أن إعادة هيكلتها تمثل خطوة أساسية لتعزيز قدراتها وتمكينها من لعب دور أكبر في دعم الباحثين عن الشغل، وخاصة غير الحاصلين على شهادات. وستعمل الوكالة على الإشراف على نموذج شراكة مؤسساتية مع أكثر من 50 ألف مقاولة، بالإضافة إلى إرساء مسار مندمج للتشغيل يهدف إلى تحسين فرص الإدماج المستدام لفئات الشباب الباحثين عن فرص عمل.
وأضاف الوزير أن التصدي لمشكلة البطالة يستوجب توجيه الجهود أيضاً نحو الفئات التي لا تستفيد من التكوين بالتدرج المهني، مشيرًا إلى أهمية برنامج “أوراش” الذي يركز على خلق فرص شغل طويلة الأمد داخل المقاولات الصغرى والمتوسطة. ولفت إلى أن هذا البرنامج حقق نتائج إيجابية ملموسة في تحسين فرص الإدماج المهني للشباب، خاصة في المناطق ذات الحاجات الاقتصادية الملحة.
كما تناول السكوري موضوع مراجعة مدونة الشغل، مشيرًا إلى أن هناك بعض المقتضيات التي باتت غير قابلة للتطبيق، مما يستدعي تحديثها لتوفير حماية قانونية أفضل للفئات الهشة والمشتغلة في قطاعات غير منتظمة، مثل حراس الأمن الخاص والعاملين في الاقتصاد الرقمي كمنصات التوصيل والعمل عن بعد. وأكد أن المراجعة يجب أن تشمل كافة أشكال العمل الجديدة واللانمطية، بهدف تحقيق توازن بين متطلبات التنمية الاقتصادية وضمان حقوق العمال.
وخلال تفاعل أعضاء لجنة القطاعات الاجتماعية مع العرض، وصفوا البطالة بأنها ظاهرة مركبة تفاقمت بفعل عوامل عدة، من أبرزها تداعيات جائحة كوفيد-19 التي أدت إلى تعطيل سلاسل الإنتاج وفقدان العديد من فرص العمل، بالإضافة إلى ارتفاع معدلات التضخم المستورد والانعكاسات السلبية للجفاف المستمر منذ أكثر من ست سنوات، والذي أثر بشكل كبير على القطاع الفلاحي، أحد أكبر المشغلين لليد العاملة في المغرب.
وطالب أعضاء اللجنة بوضع تصور شامل يدمج القطاع غير المهيكل في الدورة الاقتصادية الرسمية، إلى جانب معالجة ظاهرة التهرب الضريبي داخل القطاع المهيكل. كما شددوا على أهمية تكثيف الدعم الموجه للمقاولات الصغرى لتمكينها من تعزيز قدرتها على خلق فرص الشغل، بالإضافة إلى ضرورة زيادة عدد المناصب المالية المحدثة في القطاع العمومي لتوفير مزيد من فرص التشغيل المستدامة
