الرئيسية
وأفادت مصادر عليمة أن فرق المراقبة باشرت عمليات تفتيش ميدانية لمخازن ومستودعات المستوردين للتحقق من مدى تطابق الكميات المستوردة مع الموجودات الفعلية، والتأكد من عدم تحويلها إلى السوق السوداء أو وحدات تصنيع سرية للأكياس المحظورة. وشملت الإجراءات طلب فواتير ومحاضر التسليم والجرد والتخزين للفترة الممتدة من نهاية السنة الماضية وبداية السنة الجارية، مع أخذ عينات للتأكد من سلامة المعطيات.
وتأتي هذه العمليات بعد ورود معطيات مركزية عن شبهات تلاعب في مسار واردات خام البلاستيك، وتزوير فواتير استيراد بغرض إدخال كميات كبيرة والمتاجرة بها خارج الإطار القانوني. وقد تم تزويد فرق المراقبة الجهوية بمعلومات دقيقة عن وحدات سرية لصناعة الأكياس المحظورة، التي كانت تتلقى واردات قانونية من مادة “البولي إيثلين”.
وتفرض السلطات المغربية قيودًا على استيراد مادة “البولي إيثلين” منذ 2016، إذ يشترط الحصول على تراخيص مسبقة عبر نظام Portnet، وإرفاق الطلب بشهادة استخدام مفصلة تبين الاستعمال النهائي للمواد المستوردة. كما تحتفظ الإدارة بحق زيارة الشركات للتحقق من صحة المعلومات المقدمة إلكترونيًا.
ووفق المصادر، شملت عمليات التدقيق عشرات الشركات المستوردة، بالتنسيق مع مصالح المراقبة التابعة لوزارة الصناعة والتجارة، لا سيما في المنطقة الصناعية مولاي رشيد بالدار البيضاء. وقد تركزت عمليات المراقبة على شبهات تحويل خام البلاستيك إلى إنتاج الأكياس المحظورة تحت غطاء تصنيع أنابيب الري البلاستيكية.
وتواصل فرق الجمارك معاينة مرافق الإنتاج للتأكد من مسار استخدام مادة البولي إيثلين وكمية الاستهلاك في عمليات التصنيع، في محاولة لمواجهة تسرب هذه المواد إلى السوق وتحويلها خارج القانون، بما يعكس تصاعد المخالفات المتعلقة باستخدام المواد الخام المستوردة وفق الأذونات الرسمية.
وتأتي هذه العمليات بعد ورود معطيات مركزية عن شبهات تلاعب في مسار واردات خام البلاستيك، وتزوير فواتير استيراد بغرض إدخال كميات كبيرة والمتاجرة بها خارج الإطار القانوني. وقد تم تزويد فرق المراقبة الجهوية بمعلومات دقيقة عن وحدات سرية لصناعة الأكياس المحظورة، التي كانت تتلقى واردات قانونية من مادة “البولي إيثلين”.
وتفرض السلطات المغربية قيودًا على استيراد مادة “البولي إيثلين” منذ 2016، إذ يشترط الحصول على تراخيص مسبقة عبر نظام Portnet، وإرفاق الطلب بشهادة استخدام مفصلة تبين الاستعمال النهائي للمواد المستوردة. كما تحتفظ الإدارة بحق زيارة الشركات للتحقق من صحة المعلومات المقدمة إلكترونيًا.
ووفق المصادر، شملت عمليات التدقيق عشرات الشركات المستوردة، بالتنسيق مع مصالح المراقبة التابعة لوزارة الصناعة والتجارة، لا سيما في المنطقة الصناعية مولاي رشيد بالدار البيضاء. وقد تركزت عمليات المراقبة على شبهات تحويل خام البلاستيك إلى إنتاج الأكياس المحظورة تحت غطاء تصنيع أنابيب الري البلاستيكية.
وتواصل فرق الجمارك معاينة مرافق الإنتاج للتأكد من مسار استخدام مادة البولي إيثلين وكمية الاستهلاك في عمليات التصنيع، في محاولة لمواجهة تسرب هذه المواد إلى السوق وتحويلها خارج القانون، بما يعكس تصاعد المخالفات المتعلقة باستخدام المواد الخام المستوردة وفق الأذونات الرسمية.
